فهرست مطالب
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

معرفي ولايت دايكندي ♦کار مشترک علی پیام و محمدرجا 

قانونمندی و قانونمداری علی پیام

نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی علی پیام

حقوق کار علی پیام

جرم انگاری شکنجه علی پیام

گزارش از لیسۀ سنگ موم در مرکز ولایت دایکندی علی پیام

مشکلات حقوق بشر در ولایت دایکندی علی پیام

ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان علی پیام

نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی علی پیام


 
معرفی ولایت دایکندی
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

معرفي ولايت دايكندي

O کار مشترک علی پیام و محمدرجا

ولايت جديد التأسيس دايكندي در مركز افغا نستان مو قعيت دارد و با ولايات باميان، غور، غز ني، ارزگان و هلمند متصل مي باشد.  اين ولايت، در مدار عرض  البلد 335500 و طول البلد 255500 واقع است و 2400 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. اين منطقه داراي آب و هواي متنوع، گرم و سرد، ارتفاعات و پستي هاي اندك و جلگه هاي سر سبز و به طور مجموع كوهستاني است و يكي از محروم ترين و صعب العبور ترين نقطه ی كشور مي باشد با وجود كوهستاني بودن مناطق مختلف اين ولايت نمي توان حتي يك متر جاده موتر رو آسفالته پيداكرد، هيچ پل براي عبور و مرور اين مردم تا كنون ساخته نشده است و اگر در بعضي از مناطق اين ولايت سرك موتر رو و آن هم به صورت بسيار محدود وجو دارد، توسط خود مردم و اهالي منطقه با امكا نات محدود و به صورت غير استاندارد و بدون رعايت مسايل ايمني ساخته شده و هر از چند گاهي نياز به تعمير دارد اين نبود كمترين امكان ار تباط و راههاي مواصلاتي بين مناطق مختلف اين ولايت و همچنان با ولايات هم جوار و مركز كشور خود علت مزيد بر فقر و نابساماني اين مر دم است و در زمستان به مدت 6 ماه راهها به روي اين مردم بسته است. به صورت كل، با يد گفت كه مردم دايكندي از هر گونه امكا نات رفاهي، تحصيلي و آموزشي، بهداشتي، امور درماني كه منجربه بي سوادي مطلق فقر شديد، شيوع بيماريها ي مختلف، افزايش مرگ و مير مادران بوده، در طي ساليان متمادي هيچ گونه توجهي از طرف دولت هاي مختلف در اين جا صورت نگرفته است. وجود جنگها و نبود دولت مركزي در سالهاي اخير و عدم توجه حكمرانان و سلطه داران منطقوي به هيچ چيزي به جز منافع شخصي شان فكر نمي كردند. زمينه سازي هر چه بيشتر محرو ميت اين مردم از امكا نات زندگي معاصر گرديدند، چنانچه 99 درصد  از اين مردم چند درجه زير خط فقر زندگي مي كند و محروم از حداقل امكانات زندگي است. باتأسف، بايد ياد آورشد در طي چهار سال دولت كرزي و دو سال تشكيل ولايت دايكندي، هيچ گونه تغيير در وضعيت زندگي مردم و بازسازي اين ولايت ديده نمي شود. دايكندي، داراي مساحت 22019  كيلومتر مربع و 2846 قريه و تعداد 723980 نفر نفوس مي باشد و داراي 9 ولسوالي. از لحاظ سيستم اداري و حكومتي  اين ولايت داراي 9 واحد اداري است؛ يعني، داراي 9 ولسوالي است كه مركزيت ان در منطقه ی بادام خيز "نيلي" قرار دارد. ولسواليهاي آن هر يك: نيلي؛ شهرستان، ميرآمور، اشترلي، سنگ تخت و بندر، كيتي، كجران، و گيزاب است كه البته تا هنوز ادارات دولتي اكثر نقاط ولايت غير فعال است و به طور نمونه ولسوالي گيزاب فاقد اداره حكومتي است و دايكندي به لحاظ حضور نيروهاي طالبان و وابستگان آن هنوز بر آن ولسوالي تسلط ندارد. تا به هنوز نهادهاي دولتي و رياستها فعال نشده است. نهادهاي عدلي و قضايي و ارگانهاي محلي و دولتي وجود ندارد .

تعداد نفوس: از لحاط جمعيتي و قومي: در اين ولايت اقوام هزاره، پشتو و بلوچ ساكن مي باشند كه بالاترين نفوس را هزاره ها تشكيل مي دهند.

وضعيت فر هنگي: اين ولايت نا انكشاف يافته ترين و محروم ترين منطقه در كشور است. اكثر ولسواليها،  قرات فاقد مكتب، مدرسه و فضاي آموزشي است و در دولت محترم فعلي و موسساتي جونDHSA , APEP   و غيره هنوز هم صدها دختر و پسر اين ولايت از نعمت درس خواندن محروم است. مقاطع تحصيلي متوسطه و ليسه در بعضي جاهاي اين ولايت موجود است؛ در مركز ولايت بالاترين مقطع درسي تا صنف 8 فعال است. البته، بهترين منطقه از لحاظ وجود فضاي آموزشي در كل ولايت ولسوالي شهرستان است.

امكانات فرهنگي: اطلاع رساني و حضور نهادهاي مدني بايد گفت كه اين ولايت داراي يك  راديوي محلي با موج FM   است كه از مركز ولايت را تحت پوشش قرار مي دهد. در اين ولايت كتابخانه موجود نیست. از نشرات مطبوع مانند مجله و روز نامه فقط یک گاهنامه به نام "ندای دایکندی"، دو شماره، گاهنامه "آسمان دایکندی" یک شماره و دو هفته نامه "نسخه خطی" 2 شماره نشر شده است. مطبعه و كتابفروشي موجود نيست . رسانه هاي خبري و ارتباط جمعي وجود ندارد و نهاد هاي مدني فعال نيست.

راههاي مواصلاتي: از لحاظ راههاي مواصلاتي و سرگ اكثر قرات، قصبات و ولسواليها فاقد راههاي مواصلاتي است. در طول سال به مدت 5 ماه راههاي مواصلاتي مركز ولايت به پايتخت و ولسواليها به مركز ولايت و بالعكس باز است و سپس به خاطر صعب العبور بودن، برف، نبود پل و پلچك قطع مي شود.

وضعیت طبي و بهداشتي: در مورد وضعيت صحي اين ولايت نيز قابل ذکر است اینكه بسته در تمام ولايت شايد 5 يا 6 كلينيك بيشتر موجود نباشد و دسترسي به دوا و درمان و امكانات طبي و بهداشتي براي اكثر باشندگان ولايت ميسر نيست و به تازگي رياست صحت عامه دايكندئ  دفترش را داير كرده است كه به خاطر عدم تخصيص امكانات چندان فعال نيست 

وضعیت امنيتي: دايكندي  به استثناي ولسوالي گيزاب به طور مجموع امن وآرام است و مردم  روز وشب  شان را با خيال راحت  سپري مي كند  و مشغول غريب كاري و زندگي شان است.

ولسوالي نيلي: به مر كزيت ولايت دايكندي داراي 165 قريه و95340 نفوس و به مساحت 780 كيلومتر مربع  مساحت مي باشد كه داراي آب و هواي معتدل و تقريبا گرم سير مي باشد.

ولسوالي خدير: به مر كزيت خذير داراي 294 قريه 1920 كيلومتر مربع  مساحت  و داراي 83400 نفر نفوس كه داراي آب و هواي نيمه معتدل دارد.

ولسوالي اشترلي: ولسوالي اشتر لي به مر كزيت شيخميران داراي 343 قريه 1890 كيلو متر مربع مساحت و به تعداد 88340 نفر نفوس مي باشد  و داراي آب و هواي نيمه معتدل مي باشد.

ولسوالي سنگ تخت-بندر: ولسوالي سنگ تخت-بندر، به مر كزيت دهن "سيلبیتو" ی بندر كه داراي 290 قريه 1095 كيلومتر مربع  مساحت و به تعداد 78900  نفر نفوس مي باشد، اين ولسوالی داراي آب و هواي سرد مي باشد.

ولسوالي شهرستان: به مركزيت القان داراي 290  قريه و داراي 4653 كيلومتر مبع مساحت و به تعداد 72450 نفر نفوس داراي آب و هواي نيمه معتدل  مي باشد.

ولسوالي ميرا مور: به مر كزيت تگاب كه داراي 326 قريه و داراي 1921 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 88400 نفر نفوس مي باشد كه داراي آب و هواي نيمه معتدل مي باشد.

ولسوالي كجران: به مر كزيت كجران داراي 326 قريه و داراي 1610 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 73800 نفر نفوس مي باشد، اين ولسوالي داراي آب و هواي گرم سير مي باشد.

ولسوالي كيتي: به مر كزيت دشت كیسو، 196 قريه و داراي 1610 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 64900 نفر نفوس مي باشد اين ولسوالي داراي آب و هواي گرم سير مي باشد.

ولسوالي گيزاب: به مر كزيت "چوني" داراي 126 قريه و4240 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 78450 نفر نفوس مي باشد و داراي آب و هواي گرم مي باشد.

ولايت دايكندي يكي از ولايتهاي پر نفوس افغانستان مي باشد و تر كيب جمعيت از نظر جنسيت 48 في صد نفوس را اناث و 52 في صد  نفوس را مردان تشكيل مي دهد و از جايگاه سواد در حداقل قرار دارد. تعداد مر گ و مير در بين زنان و اطفال زير 5 سال فوق العاده  بالاست و ميانگين عمر در حدود 60 سال است كه اين  خود بيانگر آمار فوتي در بين مردم اين ولايت است 80 في صد اراضي اين ولايت كوهستاني است تا هنوز سروي دقيق از منابع زير زميني اين ولايت صورت نگرفته است و بيشترين تركيب جمعيت از نظر سني بين 10 تا35 سال تشكيل مي شود، كه اين جمعيت جوان داراي قدرت و توان كار بوده؛ اما، با كمال تأسف، تا كنون هيچ گونه زمينه كار براي اين جمعيت جوان  فراهم نيست و اکثر اين جوانان آواره ی ديار بيگانه گان است.


 
قانونمندی و قانونمداری
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 قانونمندی و قانونمداری

O علی پیام                     

آيا در اين باره فكر كرده ايد ؟ آيا يك تعريف و دقيق از زندگي خوب داريد ؟ اگر به شما بگويم زندگي خوب را تعريف كن در جواب چه پاسخي داريد؟  يا ساكت مي نشينيد و يا مي گوييد من نمي دانم و اگر به شما بگويم يك نمونه از زندگي خوب مثال بزن چه جوابي داريد؟ آيا زندگي خودرا خوب مي دانيد؟ يا زندگي همسايه تان را يا زندگي مردمان ديگر قريه یا زندگي  مردم ديگر ولايت هاي افغانستان  را يا زندگی ديگر مرد مان جهان؟ دراين باره فكر كن. همين لحظه فكر كن. اصلاً من پشنهاد مي كنم"قلم و كاغذ" برادر و براي خودت بنويس،‌ زندگي خوب چيست؟ زندگي خوب از چه چيزهاي جورشده است؟ آيا، من زندگي خوب دارم؟ يا خير؟ آيا،‌ كي و چه طور زندگي خوب مي توانم داشته باشم؟  اگر در این باره نكرده اي، ‌دير نشده است؛ بيا فكر كن. و بعدش جواب اين چهار سؤال را بنويس. از ته دل خودت بنويس. هر رقم كه فكر مي كني، حق داري در باره "زندگي" خوب و زندگي بد نظر بدهي. آن چيزهایي كه زندگي خوب را فراهم مي سازد، بگويي؟‌ و بگويي كه در دايكندي چه رقم مي شود" زندگي" را خوب ساخت؟‌ هما ن طوري كه براي خودت سعي مي كني، يك خانه ی خوب بسازي. حتماً ساختن خانه ی خوب نيازمند خيلي چيزها مي باشد. مگر اين طور نيست؟‌ حتماً همين طور است. بله، وقتي بخواهي خانه ی خوب بسازي، ‌به چه چيزها يي نيازمند خواهي بود؟ ‌فكر كن به چه وسايلي نياز مندي پيدا مي كني؟ ‌من برايت مي گويم‌ ‌براي اينكه يك خانه ی خوب بسازی، بايد يك استای ماهر باشد و بعلاوه، يك نجار ماهر براي ساختن در و كلكين و اروسي. صحيح است؟ يقينا، ساختن خانه ی خوب و د لخواه، از يك سلسله اصول، مقررات و قواعد پيروي مي كند و استا و نجار در قدم اول، از اصول، ‌فنون و قوانين استايي و نجاري استفاده كند. در قدم دوم، اگر از لوازم و وسايل اصولي و اساسي پيروي نكند، طبعاً، خانه ی شما عيبي، بدنما، نامقبول جور خواهد شد. در قدم سوم، اگر استا، خانه را خراب جوركند ، بايد تاوان بدهد. اينطورنيست؟ اين مثال راكه فهميدي، حتماً تا حدودي فهميده شد، كه يك زندگيی خوب، بايد از اصول، فنون، قواعد و مقررات پيروي كند؛ و گرنه،‌ دو مشكل پيش مي آيد: اولا،‌ خانه خراب ساخته مي شود، يا اصلاً ساخته نمي شود. دوم، اگر خانه خراب ساخته شد و يا اصلاً ساخته نشد، شما بايد تاوان و ضرر بدهي.

آيا فكركرده اي كه آن اصول، قاعده ها،‌ لوارم، واصول و فنون زندگي خوب چيست؟‌ من، نظرم اين است كه آن اصول،‌ قاعده ها، فنون و تكنيك سازنده ی يك زندگي خوب قانونمندی و حقوق شهروندی است. وقتي كه تو، من و ما، ‌خود را به جاي استاي خانه بگذاريم، ‌حتماً پي مي بريم كه در ساختن يك زندگي خوب، دلخواه نياز مند قانون و حقوق و مقررات اجتماعي مي باشيم. اگر تو، من و ما، استايی باشيم كه با شيوه ها، اصول و قواعد و مقررات اجتماعي و قانون و حقوق آشنايي نداشته باشيم، " زندگي" را خراب مي سازيم. و بايد، آن وقت تاوان و ضرربدهيم. پس، بيایيم خود ما به عنوان استاي زندگي،‌ نجار زندگي‌، ‌از اصول و قاعده هاي مورد نياز آشنايي پيداكنيم. بعد، از اينكه خوب،‌ استايي بلد شديم، آن وقت يك زندگي مردم پسند و خوب مي سازيم. آيا تو، چه قدر با قانون و حقوق ديگران آشنايي داري؟‌  جواب بده! اگر از قانون و مقررات و حقوق بشري آشنايي نداري، فكر كن چه كار بايد بكني؟ به كي مراجعه كني؟ آري، همانطوری كه يك خانه ی دلخواه، ‌مورد پسندتان از گل، چوب، ‌سنگ، خاك، و آب تشكيل شده، يك زندگيی آبرومند، دلخواه، مورد پسند از قانون و حقوق تشكيل شده است. بنابرین، بيایيم براي ساختن يك زندگي خوب،  اولا‌ با قانون و حقوق بشري آشنايي پيدا كنيم. دوم، قانون و حقوق بشري را در ساختن يك زندگي آبرومند، ارزشمند و خوب استفاده كنيم. وگرنه، تاوان بار خواهيم شد. تا تاوان بار و ضرربار نشده ايم، براي قانونمند شدن و قانونگرايي تلاش و كوشش كنيم. بدانيم كه زندگي در پناه قانون و استفاده ی دقيق از حقوق بشر تنها راه زندگي خوب مي باشد.


 
نقد فضای انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی 

O علی پیام 

اهداف و برنامه های برخی از نامزدان مجلس عوام افغانستان سال 84 در ولایت دایکندی و بی دقتی های آنان، که این بی دقتی، یا از بی دقتی در فهم علمی و درست از وظایف شورای ملی بوده است و یا با غرض عوام فریبی؛ قابل نقد و ارزیابی علمی است. در این بحث، مخاطب من، دو طیف است: اول، مردم دایکندی و دوم، نامزدان ولسی جرگه که اینک به پارلمان راه یافته است. اول، روی وظایف اعضای ولسی جرگه، مطابق به قانون اساسی کشور و نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا. دوم، اعمال، گفته ها و شعار های آنان، مغایر با دستورالعمل قانون انتخابات و دفتر مشترک تنظیم انتخابات تعقیب و رسیدگی شود. سوم، از لحاظ تحلیل علمی از وظایف اعضای ولسی جرگه؛ مردم دایکندی و آنانیکه نامزد مجلس عوام در ولایت دایکندی شده بودند؛ آن شعارها، ایده ها بر نامه ها و اهداف نامزدان مجلس عوام افغانستان را که امسال، غلبا ازطریق رادیو دایکندی شنیده اند؛ خلاف وظایف اعضای مجلس عوام و اعضای پارلمان مطابق به قانون است. وطن داران بزرگوار، می بایست قبل ازنامزد شدن، وظایف و برنامه های شورای ملی و خصو صا مجلس عوام کشور را از روی قانون اساسی کشور و نظامهای دمکراتیک معاصر دنیا مطالعه می کردند و سپس از روی فهم علمی، می آمدند، خود را نامزد می کردند؛ تا دچار طرح اهداف و شعارهای غیرواقعی نمی شدند. تامزدان مجلس عوام، باید در نظر می گرفتند که درست است 99 در صد مردم دایکندی از نعمت سواد و دانش برخوردار نیست و هر کسی هر حرفی را سر هم کند، طبقات عامه مردم نمی فهمند و همین قدر باید دقت می کردند که در این ولایت کسانی هم پیدا می شوند که واقعیتها، راستیها و ناراستیها را می فهمند و این باعث سبکی کسانی می شوند که براساس  شایستگی خودشان را نا مزد مجلس عوام ساخته اند. 

قسمت اول- وظایف مجلس عوام افغانستان: منبع اصلی تشریح و تبین دور نمای کلی وظایف اعضای مجلس عوام افغانستان، در کشور ما قانون اساسی ماست. من از هر دو طیف مخا طب خود، هم از خوانندگان و هم از اعضای مجلس عوام می خواهم، اکنون قانون اساسی را بردارند و فصل پنجم قانون را بخوانند. وظایف اعضای مجلس عوام را مشخص کرده است. به طور کلی، شورای ملی افغانستان  یکی از قوای سه گانه ی نظام حکومتی ماست. نظام سیاسی افغانستان، مانند هر نظام دموکراتیک معاصر دنیا، از قوای سه  گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل یافته است. 

برابر به حکم ماده 81 قانون اساسی، شورای ملی، عالیترین ارگان، نهاد تقنینی و قانون گذاری است. یعنی، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، قانون مطبوعات و سائر قوانین توسط شورای ملی تهیه و تصویب می شود. قوانین موجود در کشور ما فعلا، بعضی از آنها توسط شورای عالی وزیران و برخی توسط لوی جرگه که اصولاً نهاد قانون گذاری نیستند، تهیه و تصویب و تنفیذ شده است. پس قابل توجه همه ی مردم دایکندی، اینکه از همینجا فهمیده می شود که شورای ملی کارش شبیه به یک مؤسسه و یا NGO و شاروالی و ارگانهای اجرائی کشور نیست. 

شورای ملی در ماده 81 به صفات و خصوصیاتی چون: قانون گذاری، تبارز اراده مردم، نمایندگی از قاطبه مردم کشور است؛ اشاره نموده است. اینکه هر عضو در موقع اظهار رأی، چند چیز را مد نظر می گیرند: مصالح عمومی کشور و منافع علیای مردم کشور. اینطور نیست که نمایندۀ مردم دایکندی در شورای ملی طرح احداث یک مرغداری یا ساختن تشناب در بازار نیلی و یا آوردن ملی بس در شهر نیلی را عنوان کند تا 249 نفر وقت شان را مصروف نمایند تا در نیلی ملی بس بیاورند یا گاوداری در خدیر و بندر و کجران فعال کنند. 

شورای ملی، شورای موی سفیدان نیلی نیست که هر وقتی بخواهند اجلاس دایر کنند؛ بلکه تدویر اجلاس شورای ملی تابع تشریفات قانونی است و در ماده 107 قانون اساسی آمده است که شورای ملی در هر سال 2 اجلاس عادی دایر می کند. پس به طور یقین، نامزدان ولسی جرگه در دایکندی برداشت بسیار سطحی از وظایف شورای ملی و ولسی جرگه دارند و پارلمان را اشتباه گرفته بوده اند با مؤسسه ی آکسفام و با یک اینجو یا RCDC یا ریاست احیاء و انکشاف دهات و غیره. قانون اساسی ماده 90 صلاحیتهای شورای ملی را به خوبی شرح داده است.

1- تصویب یا تعدیل یا لغو فرامین تقنینی و قوانین: مطابق به قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت دارد تا قوانین یا فرامین تقنینی را  تصویب یا تعدیل یا لغو کند. 

فرامین تقنینی چیست؟ فرامین تقنینی بر اساس ماده 79 قانون اساسی فرمانهای حکومتی است. یعنی، حکومت می تواند در صورت تعطیلی ولسی جرگه، ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی "فرامین تقنینی" را ترتیب کند و فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. می توانید به ماده 90 فانون اساسی مراجعه کنید. می بینید که شورای ملی، احکام هیات وزیران و یا حکومت و یا کابینه را لغو می کند.

2 – تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و تکنولوژیکی

3 – تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه

4 – ایجاد واحدهای اداری تعدیل و یا القای آن

5 – تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی با فسخ الحاق افغانستان به آن

اعضای ولسی جرگه باید اشراف به تمامی اسناد، وثایق و کنوانسیونهای بین المللی داشته باشید، تا در جریان تصدیق معاهدات و قرادادهای میثاقها و کنوانسیونها نظر بدهند. به عنوان مثال، کشور ما به میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اطفال، میثاق بین المللی منع هر گونه تبعیض علیه زن، میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ملحق شده و طرف قراردادشان است. او که از دایکندی به پارلمان می رود، نظرش را می خواهند که آیا افغانستان قرارداد بین المللی منع خشونت، مجازاتها و رفتارهای ضد انسانی و تحقیر کننده را قبول کند یا خیر؟ نشود که اینان از تشناب سازی در شهر نیلی صحبت کنند یا ساختن پل در دریاچه زوجوک، کما اینکه، کاندیدان محترم امسال، در طرح اهداف شان دچار کج فهمی شده بودند. 

قابل توجه اینکه شعار نامزدان ارجمند ولایت دایکندی در جریان انتخابات در راستای صلاحیتهای شورای ملی، مصالح عمومی و منافع علیای کشور نبود، بلکه برخی از فابریکه پلاس بافی در کیتی صحبت می کردند و بعضی از دائر کردن مؤسسه ای طرح مبحث می کردند. 

از لحاظ نظری و تئوری، ولسی جرگه، یا مجلس عوام کشور، کنترل کننده نظام حاکم می باشد و اراده طبقات مردم را متجلی می سازد. ماده 91 قانون اساسی، صلاحیتهای اختصاصی و ویژه ولسی جرگه را معرفی نموده و در این ماده به صراحت اعلام شده: ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی زیر است؛ مانند: 

1 – اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح هر یک از وزیران کشور

2 – اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولت

3 – تائید و یا رد مقرری ها می باشد.

در اول بحث عرض کردم که شورای ملی افغانستان ارگان قانون گذاری است؛ یعنی، قوانین کشور را تصویب می کند. مثلاً، راجع به احوال شخصیه مانند: ازدواج، نسب، میراث، تابعیت راجع به محاکم، وظائف دولت، امنیت کشور، قانون جزا، تجارت، امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال. ماده 94 قانون اساسی اعلام کرده است: " قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ". ولسی جرگه این صلاحیت و حق و اقتدار را دارد تا پیشنهاد طرح قانون را که حکومت یعنی هیأت وزیران به ولسی جرگه تقدیم کرده و شامل بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ یا اعطای قرضه است تا بعد از بحث، رد یا تصویب نماید. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی بورجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می ند . این سؤال برای شما پیش آمده است، آیا اعضای ولسی جرگه موضوعات مورد بحث را چگونه پیش می برد؟ مثلاً، راجع به تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی و غیره. 

در جواب بگویم که مطابق به ماده 88 و89 قانون اساسی کشور هر یک از دو مجلس شورای ملی یعنی مشرانو جرگه یا مجلس خواص و ولسی جرگه یا مجلس عوام برای مطالعه موضوعات مورد بحث کمیسیونها تشکیل می دهد و همچنین ولسی جرگه صلاحیت دارد جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت "کمیسیون خاص" تعیین نماید. در ولسی جرگه، الگوهاایده های انکشافی که عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد، طرح می شود و برای این کار و برآورده شدن ایده ها و طرحها، کمیسیونهای اصلی و دائمی در پارلمان جور می شود و کمیسیونها در نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا بخشی از ساختار و سازمان پارلمان است مانند1- کمیسیون ارزیابی انتخابات، بررسی مصونیت  وکلا و تعیین دستور کار جلسات، 2- کمیسیون روابط خارجی و روابط بین الملل،3- کمیسیون امور داخله،4- کمیسیون سمع شکایات، 5- کمیسیون عدلی وقضایی، 6- کمیسیون مالی و بودجه، 7- کمیسیون کار وامور اجتماعی و صحی، 8- کمیسیون تعلیم و تربیه، فرهنگ و پژوهش و علوم، 9- کمیسیون امور دفاعی، 10- کمیسیون جوانان، زنان و غیره، 11- کمیسیون امور مواصلات، مخابرات، خانه سازی و امور روستا، 12- کمسیون حقوق بشر، امور پناهندگان و کمکهای انسانی. 

وظایف و مسؤولیتهای خاص ولسی جرگه: در مجموع، ایجاد کمیسیونهای خاص جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت است. حتما، اعضای ولسی جرگه صفحه معلوماتی نتظیم شده توسط GMB (دفتر مشترک تنظیم انتخابات) را خوانده اند. 

قسمت دوم (تخطی کاندیداتوران): اظهارات گمراه کننده و فریبنده، خلاف دستورالعمل دفتر مشترک تنظیم انتخابات یک عمل تخطی به حساب می آید. ماده 6 این دستورالعمل اشعار دارد که هیچکس حق اظهارات گمراه کننده و فریبنده را ندارد. 

این در حالی است که تعدادی از نامزدان در دایکندی، در نطقهای انتخاباتی شان در رادیو دایکندی مرتکب تخطی مذکور شده اند. از جمله ی اعمال تخطی، مانند طرح شعارها و اهداف غیر مسؤولانه را کنار بگذریم؛ ادعای سطح سواد و داشتن سند علمی از دانشگاهها است. تعدادی از نامزدان به طور نادرست و ناصادقانه اعلام کرده اند که در فلان مقطع تحصیلی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند؛ که در واقع این ادعاها مراتب تخطی را می رساند که البته، جرم زیر تبارز پیدا می کند: 1- عملکرد خلاف ما ده 6 دستورالعمل در مورد تخطی ها، در جریان تتخابات است. 2- ادعای اسناد تحصیلی و جعلی یک عمل مجرمانه است و مطابق به قانون جزای افغانستان، قابل تعقیب عدلی و قضایی است و مجازات دارد. 3- مرتکب گناه کبیره شده است و سرنوشت مرتکبین گناه کبیره جهنم است.

ما باید به ارزشهای دینی پای بند باشیم. و دستورات قرآن را نباید زیر پا بگذاریم. ما مسلمان هستیم. و اسلام خرقه ای نیست که به ناحق به دوش هرکس انداخته شود. ارزشهای اسلامی، اقرار به لسان، عمل به جوارح و ارکان است. دروغ گویی، هتک حرمت به جامعه ی اسلامی ماست. 

در اینجا من از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به عنوان یک شهروند می خواهم که ادعاهای چنینی را برای ثبات و وجهه و حیثتیت تحصیلات عالی تعقیب نماید. جناب داکتر حسن یار وزیر تحصیلات عالی کشور مسؤول است که با حرکات ضد ارزشی در کشور برخوردهای قانونی نماید. وزارت تحصیلات عالی حیثتیت و کرامت دارد. باید پاسبانی و پاسداری شود. از افرادی که ادعای داشتن اسناد علمی دانشگاهی دارند، بخواهند تا اسناد تحصیلی و دانشگاهی خود را در کمیته ی انسجام امور اکادمیک به اثبات رسانند و یا مطابق به قانون عمل شود. 

قسمت سوم (خلط مبحث): نامزدان ولسی جرگه دایکندی، ولسی جرگه را با شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه ها اشتباه گرفته اند. انتظار می رفت، حد اقل این هم وطنان ارجمند، قانون اساسی را می خواند یا از کسی که مطلع است، وظایف، صلاحیتهای ولسی جرگه را می پرسید. شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه از جزو اداره ی حکومت افغانستان است و از ساختارهای اداری کشور است. فصل هشتم قانون اساسی را ملاحظه نمایید. ماده 138 این قانون، شورای ولایتی را در هر ولایت پیش بینی کرده است و ماده 139 اعلام کرده است: شورای ولایتی درتأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد؛ سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید.


 
حقوق کار
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

حقوق کار

علی پیام

كارگران، در هركشوري قشر بزرگ و سازنده و قابل احترام مي باشند. در  كشور ما نيز، اين طيف اجتماعي از احترا م و حيثيت بالا برخور داراند و همچنين از حقوق و وظايف معين و مشخص برخوردارمي باشند. حقوق كارگران تحت عنوان «حقوق كار»‌ ياد مي شود و حقوق كار، ساعات كاري، قرارداد فيمابين كارگر و كارفرما،  مرخصي،‌ بازنشستگي وغيره را بيان می كند. حقوق كار،‌ از تيوري گذشته است و در عمل تطبيق يافته است. كارگران با توجه به حقوق كاركه روابط متقابل كارگر و كار فرما را مشخص كرده است، مي توانند در صورت تضييع حقوق شان اقدامات قانوني نمايند و به حقوق كار متمسك شوند. در اينجا چند نمونه از حقوق كار را اشاره می كنم :‌

1- ساعات كارمعین:‌ در تمام دنيا وهمچنين دركشور مابه طور دقيق ساعات كاري كارگران رادرطول 23 ساعت، ‌8 ساعت معين كرد ه است . بنا براين ، اگركارگري بيش از8 ساعت درطول شبانه روز كاركند، حق دريافت اضافه معاش ويااضافه حقوق دارد.

2- بيمه:‌ مطابق به اصول، مقررات وحقوق كار،‌كارگران بايد ازبيمه برخورداربشود تا در دور ان تقاعد، پيري، ناتواني وياازكارافتادگي درجريان سوانح وحوادث، بيمه دست كارگر رابگيرد.

3- مرخصي:‌مطابق به مقررات وحقوق كار، كارگران ازايام مرخصي رخورداراست. درطول مرخصي ازمزايا وحقوق شخصي برخوردار مي باشد؛ كه اين مرخصي شامل روزهاي تعطيلي، مريضي، دوره زايمان براي زنان كارگروغيره مي شود.

4- منع كاراطفال:‌ مطابق به احكام قانون كشور ما وقوانين لازم ا لرعايه بين المللي، اطفال تاسن 18 سالگي نبايد كاركند. البته، برابربه دستورات قانوني وحقوق كار، فرزندان، تاسن18 سالگي طفل حساب مي شود ونيازمند تربيت ، درس خواندن ودوره هاي آموزشي مي باشد.

متأسفانه كارگران و كارفرمايان ما بخاطر ناآشنايي با حقوق كار كه حق كارگر و صاحب كار را تضمين كرده است، مواجه با مشكلات بسيارمي باشد. بطورمشخص مي توانم اظهاركنم كه مردم ما به حقوق كار آشنايي ندارد؛ درنتيجه هم حق كارگرتضييع مي شود وهم حق صاحب كار. وهمچنين، ناآشنايي بامفاهيم ومضامين حقوق متقابل كارگروكارفرما وفقدان آموزشهاي دقيق وعدم اطلاع رساني باعث شده است كه مردم ما ازوظايف وحقوق شان كه لازم الاجرا، مدون وصريح است ؛ محروم شود. قانون اساسي كشور ما به عنوان تأمين كننده وتضمين كننده حقوق اساسي مردم، درماده 48 اعلام كرده است: « كارحق هرافغان است . تعيين ساعات كار،‌رخصتي بامزد، حقوق كاروكارگروسايرامورمربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد. انتخاب شغل وحرفه ،‌درحدود  احكام قانون ، آزاد مي باشد.» و همچنين قانون اساسي مادرماده 49 اعلام داشته است:‌« تحميل كاراجباري ممنوع است . تحميل كاربراطفال جوازندارد. » اعلاميه جهاني حقوق بشر،‌مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد درماده 24 به صراحت بيان داشته است. «‌ هركس حق استراحت وفراغت وتفريح رادارد ومستحق محدوديت معقول ساعات كارورخصتي هاي ادواري با اخذ حقوق مي باشد.» اعلاميه اسلامي حقوق بشر كه وزيران كشور هاي اسلامي در12 محرم 1411 به تصويب رسانده است ، درماده 13 مي گويد : «‌ كارحقي است كه بايد دولت وجامعه براي هركس كه قادربه انجام آن است، تضمين كند. هرانسان آزادي حق انتخاب كارشايسته رادارد، به گونه اي كه نم مصلحت خودش وهم مصلحت جامعه برآورده شود. هركارگري حق دارد ازامنيت وسلامت وديگرتأمينات اجتماعي برخوردار باشد ونبايد اورابه كاري كه توانش راندارد واداشت يااورابه كاري اكراه نمود ياازاوبهره كشي كرد يابه اوزيان رساند وهركارگري بدون فرق ميان مرد وزن حق دارد كه مزد عادلانه درمقابل كارن كه ارائه مي كند سريعاً دريافت نمايد. ونيز حق استفاده ازمرخصي ها وپاداش ها وترفيعات استحقاقي رادارد ودرعين حال مئوظف است كه دركار خود اخلاص ودرست كاري داشته باشد واگر كارگران باكارفرمايان اختلاف پيداكردند، دولت مئوظف است براي حل اين اختلاف وازبين بردن ظلم واعاده حق وپاي بندي به عدل بدون اينكه به نفع طرفي عدول كند ،‌ دخالت نمايد.» همين اعلاميه درماده 14 اظهار مي دارد: « انسان حق داردكسب مشروع بكند،‌ بدون احتكاروفريب يازيان رساندن به خود ياديگران و« ربا» شديداً ممنوع است . »‌ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي درماده 7 اعلام كرده است‌:‌

كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس رابه تمتع ازشرايط عادلانه ومساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد، به رسميت مي شناسند:‌

الف) اجرتي كه دراصل، امورذيل رابراي كليه كارگران تامين نماي. مزد منصفانه واجرت مساوي براي كار، باار زش مساوي وبدون هيچ نوع تمايز. بويژه اين كه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كارآنان پايين ترازشرايط مورد استفاده مردان نباشد وبراي كارمساوي مزد مساوي بامردان دريافت نمايند. مزاياي كافي براي آنان وخانواده شان طبق مقررات اين ميثاق              

ب) ايميني وبهداشت كار

ج) تساوي فرصت براي هركس كه بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عالي تري ارتقايابد، بدون درنظرگرفتن هيچ گونه ملاحظات ديگري جزطول مدت خدمت وليا قت.

د- استراحت ، فراغت ومحدوديت معقول ساعات كارومرخصي ادواري بااستفاده از حقوق وهمچنين مزد ايام تعطيلي رسمي. كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان، درماده 11 اشاره كرده است: «اول عضو، كليه اقدامات مقتضي رابه اعملي خواهند اورد تاهرگونه تبعيض عليه زنان درزمينه شغلي ازبين برو د وبراساس اصل تساوي حقوق، بين زنان ومردان حقوق مسهبراي آن ها تضمين شود؛  بالاخص درموارد زير:

الف- حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر. حق دريافت دستمزد برابر ونيز استفاده ازمزاياوحق برخورداري ازرفتار يك سان درشاغلي كه داراي ارزش برابرند.

حق استفاده ازبيمه هاي اجتماعي بخصوص دردوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري وناتواني ودوران پيري ودرساير موارد مشابه ونيز حق استفاده ازرخصتي استحقاقی حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي ورعايت ايمني درمحيط كار، به طوري كه تندرستي آن هادردوران بارداري تضمين شود، آسيبي به سلامت وارد نگردد. كنوانسيون حقوق اطفال،‌مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد درماده 32 راجع به اطفال وكارآن مي گويد:‌ «اول طرف كنونسيون بايد حق طفل رابه حمايت دربرابراستشمار وانجام هركاري كه مي تواند مشقت بار باشد، وياباتحصيل طفل تداخل نمايد يابه رشد جسمي، ذهني، روحي ومعنوي واجتماعي طفل ضرربرساند، به رسميت بشناسد. بنابرين چه گفته شد، حقوق كارتمام جنبه هاي مصلحت كارگر وكارفرما رادرنظر گرفته است وشرايط بسيار مناسب قانوني رافراهم كرده است.اما توجه داريم كه درشرايط فعلي وضعيت بي كاري دركشورزندگي مردم رامختل كرده است.ازجمعيت 21600000 نفر تعداد 3000000 نفر بيكار مي باشد.


 
جرم انگاری شکنجه
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

جرم انگاری شکنجه 

(بررسی منع هرگونه شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، ضد انسانی و تحقیر آمیز؛ حین دستگیری، تحقیق، تعقیب و حبس)

ü      علی پیام

"هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب،  گرفتاری یا توقیف و  یا  محکوم  به جزا  باشد؛  به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (مادۀ 29 قانون اساسی افغانستان)

شکنجه در این نوشته، ناظر به عملکرد دستگاه پولیس و خارنوالی است. شکنجه یک عملی است که ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد. این عمل تجاوز صریح به حقوق انسانی و حیثیت و کرامت انسانی متهم و مظنون است. دردهای جسمانی یا روانی که به متهم و مظنون حادثه جرمی وارد می شود، برای اثبات یا ادله اثبات یا به دست آوردن اطلاعات یا اقرار از سوی مظنونین و متهمین است.

 در حقیقت، این عمل به چند منظور صورت می گیرد:

- ناتوانی دستگاه پولیس و خارنوالی در نداشتن تشکیلات منظم علمی

- فرار از ملاحظات و مقررات قانونی

- سبک دوش کردن شان، ولو با تخطی از قانون و شؤون انسانیت

- مجهز نبودن دستگاه پولیس و خارنوالی به تجهیزات علمی

سابقه تاریخی و قانونی شدن شکنجه:

شکنجه چه در عمل و چه در تئوری از سابقه طولانی برخوردار است. در قدیم، شکنجه برای اثبات جرم صورت می گفت. این عمل سابقه نظری نیز دارد. مثلا، ژوس حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1797 معتقد بود که بین همۀ ادلۀ که توان کشف حقیقت دارند و از همه مهمتر و مصون تر از اشتباه است، اقرار است. متوسل شدن به اقرار آرام آرام یک رویه برای قضات در اروپا شد و در نتیجه، شکنجه به عنوان یک روش در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) مرسوم گردید.

تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد، از قرن چهارده به بعد است که شکنجه در نظام قضایی رسمیت می یابد. و از قرن چهارده محاکم و قضات برای رسیدن به حقایق و کشف واقعیتها متوسل می شوند به این سیستم ضد انسانی؛ و این عمل را رسمی و قانونی می سازند.

نظام رسیدگی قضایی که شکنجه را از جزو مهمترین ادله اثبات جرم مطرح نمود، نظام تفتیشی نامیده می شد و در اروپای آن روز و در کشورهای اسلامی خصوصا در حکومتهای امویان و عباسیان مروج گردید.

دلیل متوسل شدن قضات به شکنجه این بوده که قضات، شکنجه را بهترین وسیله برای اقرار و مطمئن و مصون ترین راه برای اثبات جرم می دانست. در اروپای اواخر قرون وسطا شکنجه متهمان توسط کلیسا قانونی شد و رسما قضات برای استفاده از آن به کشف حقایق خیالی شان می پرداختند. در این دوره  دو نوع شکنجه وجود داشت:

1- شکنجه تمهیدی ( (question preparatoir، آن برای تکمیل دوسیه متهمین به کار می رفت.

2- شکنجه قبلی (question prealable )، آن در مورد محکومین به مرگ قبل از اعدام ، غرض معرفی معاونان و شرکای شان اعمال می شد.

به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی در صحنه ضروری بود. در ماده 18 آئین نامه محکمه تفتیش عقائد اسپانیا در عهد شارل کنت، حضور دو رئیس از رؤسای محکمه تفتیش و راهبی به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم پیش بینی شده بود.

- در سال 1215 میلادی از سوی شورای عالی کلیسا در فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی (باستثنای انگلستان) شکنجه به منظور اخذ اقرار رسمیت یافت.

انواع شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، صد انسانی و تحقیر آمیز در قدیم:

در اروپای قدیم شکنجه های گوناگون بر متهمین اعمال می شد. از جمله به چند مورد اشاره می شود:

- در قرن 15 مطابق به فرمان شاهی 1498 فرانسه، در آغاز شکنجه متهم را به مدت 8 ساعت گرسنه و ناشتا نگهمیداشت و شکنجه باید به مدت یک تا یک ساعت و نیم طول می انجامید.

- شکنجه ای که از سوی مراجع دینی آن زمان یعنی کلیسا انجام می شد، این بود که متهم را به مدت چهار روز بیدار نگهمیداشت.

- متهم را به تختی می بست و حدود ده لیتر آب را از سوراخ تعبیه شده در شاخی، آرام آرام به حلق او می ریخت.

- دستهای متهم را با طناب از پشت می بست و سر دیگر طناب را به کمک قرقره ای می کشیدند و متهم در فضا معلق می ماند، آنگاه وی را رها می کرد تا به زمین بیافتد.

انهدام بنیانهای تئوری شکنجه: ولتر مي گوید: "یعنی چه؟ شما هیچ دلیل علیه متهم در  دست  ندارید  با این همه یک   بدبخت را به مدت دو  ساعت  شکنجه می دهید و هزار بار طعم مرگ را به او می چشانید تا موفق  شوید مرگ  دیگری  را  در  یک لحظه بر  او  تحمیل  کنید!"

با شروع عصر روشنگری و ظهور فلاسفه و حقوقدانانی مانند ولتر، پوسور، روسو، لابرویر، بکاریا و سایر بزرگان عصر روشنگری شکنجه ممنوع اعلام گردید. از جمله در برابر تئوری شکنجه لابرویر اعلام کرد: شکنجه متهمان برای کشف حقیقت مطمئن ترین وسیله ی تبرئه ی مجرمان قوی هیکل و محکومیت بی گناهان ضعیف است.

تعریف شکنجه: 1- "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا روانی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود؛ شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد؛ شکنجه تلقی می شود..." (ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

2-  تعذیب یا اقدام به تعذیب یا امر به تعذیب به مقصد کشف حقایق از شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا" ( قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382)

3- "تحمیل ناراحتی شدید فیزیکی و درد به همراه صدمه شدید فیزیکی مثلا نقص عضو، نارسایی عملکرد بدن و مرگ" (یادداشت وزارت عدلیه امریکا)

شکنجه جرم است: "هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد بود که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود. هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد." (ماده 4 بند 1، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

منع شکنجه: 1- "هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد؛ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 29 قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382 لویه جرگه تصویب قانون اساسی)

2- "احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه  و یا برخلاف انسانیت و شؤن بشری یا موهن باشد." (ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

3- "دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد و یا به او به گونه حقارت آمیز یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد." )ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب 12 محرم 1411 ق، وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی- اعلامیه قاهره)

4- "هیچ کس را نمی توان مورد آزار شکنجه و یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد." ( ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل)

5- "یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامهء حیات و فعالیتهای عادی شان آسیب می رسد." (ماده 2 بند 55، اعلامیه و برنامه عمل وین، مصوب 1993)

6- "اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. و اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملا آزاد اخذ می گردد." (ماده 5، قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان)

رفتارهای ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز چیست؟ کارشناسان و سازمانهای مختلف بین المللی اعمالی زیر را مصادیق عمل رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز می دانند: تنبیهات بدنی، حبس در سلولهای تاریک، غل و زنجیر بستن به دست و پای زندانیان، کاربرد دیگر ابزارهای درد آور، بازجویی زیر تهدید و فشار، انجام دادن آزمایشهای زیست– پزشکی روی زندانیان، تحمیل دوا به زندانیان، اخته کردن، ختنه زنان، کاهش سهمیه غذایی روزانه، زندان انفرادی و تغذیه اجباری

مبارزه جهانی علیه شکنجه: تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اعمال شکنجه منع شده اند. و به تبعیت از این اعلامیه کلیه کشورها، منع شکنجه را در قوانین اساسی شان گنجانده اند و به حیث یک سند لازم الرعایه تضمین کرده اند. در افغانستان، ماده 29 قانون اساسی شدیدا شکنجه را به مقصد کشف حقایق اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، منع کرده است. و قانون اساسی افغانستان در ماده 30 به صراحت اعلام کرده است: "اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد."

موافقین شکنجه: یک عده معتقد اند: در برخی از موقیعیتهای استثنایی شکنجه توجیه پذیر است؛ مثلا، به دست آوردن اطلاعات از یک آدم تروریست یا آدمی که توان مقاومتش بالاست.

مخالفین شکنجه: در برابر نظریه موافقین شکنجه، مخالفین شکنجه معتقدند:

1- شکنجه به اقرارهای کاذب و اطلاعات غلط می انجامد.

2- شکنجه ناقض اصل "مجازات عادلانه" است.

3- شکنجه موجب ایجاد پیشینه برای عملکرد دولتها برای کشف حقایق می شود.

راههای پایان بخشیدن به شکنجه

 1- تضمین تمام حقوق قانونی زندانیان

2- دستگاه قضایی مستقل

3- امکان دسترسی زندانی به وکیل و داکتر

4- حضور رسانه های خبری و روزنامه نگاران به محابس

5- حضور حقوقدانان به محابس

6- حضور مدافعین حقوق بشر به محابس

7- امکان حضور وکیلان مدافع به محابس

قوانین جنایی بین المللی: براساس مفاد عهدنامه "منع شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده"، "قوانین جنایی بین المللی" ایجاد شده تا هریک از دولتهای عضو که در قلمرو آن شخص مظنون به اعمال شکنجه دستگیر شده است، باید به استرداد یا پیگرد او بپردازد.

براساس این عهدنامه، دولتهای عضو باید مقررات و رویه های قضایی برای قربانیان شکنجه، حق کسب غرامت منصفانه مناسب -از جمله وسایل لازم برای اعاده حیثیت و جبران خسارت- آنان را تضمین کند.

ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه:

برای ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه، کمیته ضد شکنجه با شرکت 10 کارشناس ایجاد شده که دولتهای عضو اعضای کمیته را با رأی مخفی براساس فهرستی از نامزدهایی که توسط دولتها معرفی شده اند؛ برمی گزینند.

وظایف کمیتۀ ضد شکنجه:

1- بررسی گزارشهای دولتهای عضو در باره اقدامات شان برای اجرای معاهده.

2- دریافت و بررسی اطلاعیه های افراد یا دولتهای عضو در باره  موارد نقض معاهده.

بازدید از زندانها: هدف از بازدید از محلهای سلب آزادی:

1- بررسی نحوه رفتار با زندانیان

2- تقویت حمایت از آنان در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر کنند.

نقش سازمان ملل در پیشگیری از شکنجه: در سازمان ملل، گزارشگر ویژه شکنجه فعالیت خود را از 1985 آغاز کرده است.

اسناد منطقه ای در بارۀ منع شکنجه:

1- معاهده اروپایی منع شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده ( تصویب: 1987 و اجرا: 1 فوریه 1989)

2- معاهده سازمان دولتهای امریکایی برای منع و مجازات شکنجه (تصویب: 1985 اجرا: 1987

سابقه قانونی منع شکنجه در قوانین اساسی افغانستان:

1- "تمام انواع شکنجه از این به بعد منع است. هیچ گونه مجازات برکسی اعمال نخواهد شد، مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری." (ماده 24 قانون اساسی امان الله، مصوب 1301)

2- "شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است و خارج از احکام شرع شریف و اصولنامه های دولت برای هیچ کس مجازات داده نمی شود." (ماده 19 قانون اساسی نادرشاه، مصوب 1309)

3- "تعذیب انسان جواز ندارد. هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگری اگر آن شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 26 قانون اساسی ظاهر شاه، مصوب 1343)

4- "مجازات مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب مجاز نیست." (ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب 1359)

5- در جمهوری افغانستان جزای مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارد. (ماده 42 قانون اساسی نجیب الله، مصوب 1366)


 
گزارش از لسۀ سنگ موم دایکندی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

اینجا، دایکندی است

گزارش از لیسۀ سنگ موم در مرکز ولایت دایکندی

 علی پیام 

به تاریخ 3/5/2005 غرض بازدید از مکتب متوسطه "سنگ موم" که در سال تحصیلی جاری به لیسه ارتقا یافته است، می روم. این مکتب در دهه 40 شمسی ساخته شده است. به قول مردم، این مکتب در دوران شروع انقلاب چند بار به دست مجاهدین چور شده است؛ چون به زعم آنان در این مکتب کافران درس می داده اند. فعلا اتاقها خالیست از امکانات آموزشی.

اکنون در این مکتب به تعداد 1300 پسر درس می خوانند. آنطوریکه پیداست در جان این مردم تب درس و تحصیل افتاده، به حدی که با تحمل فقر و فاقه از تمام ساحات و ولسوالیها فرزندان شان را می فرستند و پولی که از شکم فامیل شان می زنند به کمر فرزندان شان می بندند تا بیایند در مرکز ولایت درس بخوانند.

به مکتب وارد می شوم. در ته سالن شاگردان روی زمین، بردربر، نشسته اند. مثل بره هایی که به صف بسته شده باشند. کشفهای شان را کشیده اند و گذاشته اند جلو روی شان.

حجم شاگردان به حدی است که اینان را کشانده اند به روی زمین تا به آسمان بپیوندند. آسمان را این مردم از زمین شروع کرده اند. به گفته مردم: این مردم قبل از انقلاب با روی و ریا و رشوه فرزندان شان را از مدرسه می کشاندند تا کافر نشوند. ولی، اینک این موج و این تب بر جان این مردم افتاده اند تا به هر طریق شده فرزندان شان درس بخوانند تا از کافری درآیند. در این مکتب 26 صنف است. تعداد شاگردان لیسه 20 نفر است. معلم ها از 8 صبح می آیند تا شب درس می دهند. تعداد ساعات درسی 8 ساعت در روز است. میزان معاش 1800 افغانی در ماه. در این مکتب 20 نفر معلم در تشکیل است ولی 8 نفر استخدام شده است. این تعداد هم مدیر هم سرمعلم هم تحویلدار و هم ملازم اند.

به قول یکی از مسؤولین مکتب، در کل ولایت دایکندی 20 مکتب در وزارت رسمی است و 260 مکتب از وزارت معارف خواسته شده است؛ دیده شود چه می شود!

در این مکتب صنف اول را نگرفته است به خاطر اینکه جا نبوده است. حالا آنان کجا درس می خوانند؟ نمی دانم.

به صنفها وارد می شوم. در صنف پنجم 55 شاگرد درس می خوانند. تعدادی روی فرش کهنه نشسته اند و تعدادی روی تاقها جلو کلکینهای صنف. جای سوزن انداختن نیست.

به صنف بعدی می روم، صنف نهم. این شاگردان 35 نفرند در اتاق 5*3 روی زمین نشسته اند. می گویند: کتاب، جا، فرش، لوازم التحریر و معلم نداریم. اینان از ولسوالیها آمده اند، هر نفر ماهانه 9000 افغانی اتاق در بازار نیلی کرایه کرده اند.

به صنف 4 داخل می شوم. تعداد 70 شاگرد درس می خوانند. 8 نفر آنان در روی تاقهای کلکین نشسته اند. از یکی از این صنفها دیروز یک شاگرد از روی تاق پرت شده و دستش شکسته و فعلا مجروح است.

در  صنف 6 تعداد 70 شاگرد در صنف متراکم اند. و صنف 7 نیز 70 شاگرد درس می خوانند. تعدادی از اینان از ولسوالییهای خدیر، کیتی ، کجران و ساحات مرکز ولایت آمده اند تا در اینجا بیاموزند و کشور را به سوی رستگاری سوق بدهند.

بچه های صنف 8 می گویند: باید در این صنف 25 نفر باشد، ولیکن می بینید که بیش از حد استناندارد است. با خودم می گویم: کجای این کشور برابر با قاعده و استندرد است که این صنف باشد!

این مکتب نه خیمه دارد و نه چوکی و نه کتاب و نه فضای آموزشی و درسی و نه معلم و نه بهداشت و در یک کلام فاقد امکانات آموزشی است. هم فضای آموزشی موجود نیست و هم نبود امکانات علمی برای معلمین رنج آور است. از مدرسه بیرون می شوم، ذهنم آشفته است. نمی دانم این آشفتگی از چیست?


 
مشکلات حقوق بشر در دایکندی
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

مشکلات حقوق بشر در ولایت دایکندی

ü      علی پیام

رعایت میعاد معینه قانونی در مورد مظنونین، متهمین و بازداشتی ها، جزو حقوق بشری است؛ که اگر از سوی دستگاههای پولیس، ثارنوالی ها و دادگاه های افغانستان مراعات نشود، تخطی و نقض حقوق بشری محقق می شود. قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان برای تأمین حقوق بشر در افغانستان، میعاد معینی را تعیین کرده که پولیس، ثارنوالی و محاکمه ملزم اند که آن را مراعات نمایند. در ولایت تازه تأسیس دایکندی، متهمین و مظنونینی که در نظارتخانه ها و زندان مرکزی دایکندی محبوس هستند، در معرض تضییع حقوق بشری شان که همانا "رعایت میعاد قانونی استنطاق، تحقیق و محاکمه" است؛ قرار دارند. می توان به زندان مرکزی ولایت دایکندی اشاره کرد که در آن به تعداد 44 نفر حقوق بشری "رعایت میعاد رسیدگی عدلی و قضایی" شان تضییع شده است؛ از جمله در این زندان، افرادی هستند که یک سال و شش ماه، هشت ماه،  هفت ماه، شش ماه، پنج ماه، سه ماه و دو ماه، بلاتکلیف به سر می برند و یا از افراد توقیفی یاد کنیم که در دست پولیس بازداشت می باشند و در نظارتخانه های قوماندانی این ولایت به مدت دو ماه یا پنجاه روز بدون تکلیف حبس بوده اند.

آیا آبشخور این تخطی ها کجاست؟ می توان در یک تحلیل، ریشه های تخطی های حقوق بشری در ولایت دایکندی را موارد زیر نام برد: در بخش محکمه ابتدائیه ی ریاست محکمه مرافعه شهری دایکندی، که دارای پنج بخش می باشد، مطابق تشکیل خود باید 25 قاضی ابتدائیه داشته باشد که مع الاسف، عملا یک قاضی ابتدائیه در آن مشغول خدمت است. همین قاضی در عین حال، قاضی ابتدائیه در ولسوالی های اشترلی، خدیر، سنگتخت-بندر و گیزاب نیز می باشد. چون این ولسوالی ها فاقد نهاد قضایی می باشند. همین ریاست، در محکمه مرافعه، باید تعداد 31 قاضی موجود باشد، که عملا رئیس محکمه مرافعه حضور دارد که متأسفانه این هم به خاطر تدارک و تکاپوی امکانات برای ریاست محکمه اکثر اوقات در کابل به سر می برند، طوریکه برخی وقتها ماهها در دایکندی حضور نداشته اند و ندارند.

ولسوالی های سنگ تخت-بندر، اشترلی، گیزاب و خدیر فاقد دستگاه عدلی و قضایی اند. اگر چنانچه پولیس رعایت موازین قانونی را در رابطه با رعایت میعاد قانونی را نمایند، تنها طول مسافتی که یک متهم را از بندر (مرکز ولسوالی) به مرکز ولایت انتقال بدهند، 3 تا 4 روز طول می کشد. قوماندانی های امنیه دایکندی با کمبود و یا نبود کادر و پرسونل مواجه اند و حتی برخی ولسوالی ها فاقد دستگاه پولیس ملی می باشند و نیز نبود کادر زن در دستگاه پولیس موجب تعدی و نقض حقوق بشری می گردد. در دستگاههای محکمه ابتدائیه ولسوالیهای میرامور، شهرستان، کیتی و کجران عملا هر ولسوالی یک نفر قاضی خدمتی است. ریاست ثارنوالی مرافعه دایکندی مطابق به تشکیل در حدود 70 نفر کارمند باید داشته باشد که عملابه تعداد 10 تا 15 نفر مشغول ایفای وظیفه اند. این در حالی است که همین ریاست از داشتن حد اقل وسایل مانند داشتن یک عراده موتر و یا سایر امکانات محروم است. ولسوالی های خدیر، سنگتخت-بندر، اشترلی و گیزاب فاقد تشکیلات عدلی و قضایی هستند و در سایر ولسوالیها فقط یک نفر کارمند ثارنوالی حضور دارند.


 
ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

راههاي ضمانت اجراي قانون اساسي1382 افغانستان

(متن سخنرانی علي پيام در کارگاه آموزشی- مشورتی قانون اساسی 1382 افغانستان، کار مشترک دفتر دارلانشای قانون اساسی دولت افغانستان و اتحادیه دانشگاهیان افغانستان- سال 1382در مشهد)

موضوع بحث "ضما نت اجراي قانون اساسي" از جمله بحثهاي فني حقوق اساسي است و دانشمندان حقوق اساسی براي فهم دقيق اين موضوع اهميت خاصي قايل هستند. براي فهم دقيق اين موضوع؛ ابتدا لازم است كه تعريفش كنيم.

ضمانت اجراي قانون اساسي عبارت است ازراههاي كنترل قوانين به وسيله قانون اساسي و تضمين اجرا و احترام به اصول مندرج در قانون اساسي. بر اين اساس همه قواي دولت بايد از قانون به طور عام و از قانون اساسي به عنوان برترين قانون به طور خاص تبعيت كنند. بايد تمامي عملكرد ها و اقدامات قوه مجريه با مقررات قانون اساسي انطباق كامل داشته باشد و گرنه غير مشروع و قابل الغا خواهد بود. قوه مقننه نيز به خاطر اصل برتري قانون اساسي به مقررات قانون اساسي احترام بگذارد و نبايد قانوني را وضع كند كه با احكام قانون اساسي و يا با روح آن به طور صريح و يا ضمني مخالفت داشته باشد و گر نه اين قوه از حد اختيارات خود تجاوز كرده و قوانين صادره به وسيله ان غير مشروع و غير منطبق با قانون اساسي تشخيص داده شده و محكوم به بطلان مي شود.

براي ضمانت اجراي مندرجات قانون اساسي در كشورهاي مختلف وقوانين اساسي كشورها روشها و متدهاي مختلف و راههاي گوناگوني اتخاذ كرده اند. به طور كلي دو شيوه و دو سيستم كنترل كننده قوانين به وسيله قانون اساسي پيشنهاد شده است كه عبارتند از:

- شيوه كنترل سياسي

- شيوه كنترل قضايي

شيوه كنترل سياسي به اين معنا كه پاره اي از قوانين اساسي كشورها وظيفه كنترل قوانين را به يك (هيأت سياسي) واگذار مي كنند و معمولا كيفيت تشكيل اين هيات در متن آنها ذكر مي شود. اين نوع كنترل يك نوع كنترل نگهدارنده و باز دارنده است. يك ارگان سياسي بايد تشكيل شود و وظيفه كنترل ومطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد.

اين شيوه از صدور قوانين مخالف با قانون اساسي مانع مي شود. به عنوان مثال، كشور فرانسه كه از اين نوع ضمانت اجرا پيروي مي كند(هيأت قانون اساسي الغاي همه قوانيني را كه بر خلاف قانون اساسي وضع مي شوند اعلام مي كنند.

البته نام اين ارگان سياسي مختلف است كه از جمله مي توان به "شوراي قانون اساسي"  در قوانين اساسي فرانسه، الجزاير،تونس. قانون اساسي 1366 افغانستان،"شوراي نگهبان قانون اساسي" در قانون اساسي ايران، "هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي" در قانون اساسي شوروي سابق ، "كميته دايمي كنگره ملي خلق چين" در قانون اساسي چين  "مجمع قانون گذاري فدرال قوة مقننه كشور سوئيس، "قوة مقننه" در قانون اساسي چكسلواكي سابق، "دفتر رياست مجلس ملي" در قانون اساسي يوگوسلاوي"، يكي از كميسيونهاي مجلس" در قانون اساسي آلباني"، رئيس جمهور" در قانون اساسي برزيل ؛ اشاره كرد.

شيوه كنترل قضايي، به اين معنا كه دستگاه قضا وظيفه رسيدگي به مطابقت و يا عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد. دراين روش، ارگان یا هيأتي با طبيعت قضايي عهده دار بررسي قوانين وانطباق آنها با قانون است. اين روش نيز به دو قسم است:

-  روش كنترل قضايي الغاء

-  روش كنترل قضايي امتناع

منظور از روش كنترل الغايي اين است كه دستگاه قضايي پس ازآنكه برايش محرز گرديد كه قانون عادي با اصول و مندرجات قانون اساسي تعارض دارد، به بطلان و يا الغاي آن حكم مي دهد. در اين روش فرض براين است كه قانوني قبلأ انتشار يافته است. اين يك نوع كنترل متأخر از صدور قانون مي باشد و شخصي كه از صدور اين قانون متضررشده، دربرابر دادگاه ويژه اي كه قانون اساسي آن را مشخص كرده ، اقامة دعوا مي كند و خواستارابطال و لغو آن قانون مي شود؛ به اين دليل كه مخالف قانون است. در اين حالت دادگاه پس از رسيدگي اگر صحت دعواي شاكي را تشخيص داد حكم به الغاي قانون مذبور مي كند و يا حكم به بطلان آن ميكند.

منظوراز شيوه كنترل قضايي امتناع اين است كه صرفا از اجراي قوانين مخالف با قانون اساسي امتناع مي ورزد. مانند قانون كشور امريكا، روماني، كانادا، استراليا، آرژانتين درقانون اساسي 1853، برزيل در قانون اساسي 1891، مكزيك در قانون اساسي1917، شيلي در قانون اساسي1925و ايرلند.

شيوه قضايي الغا وابطال از دو راه اعمال مي شود:

ازطريق داد گاههاي مخصوص قانون اساسي: در اين حالت قانون اساسي تشكيل دادگاه خاصي را به منظور كنترل قوانين پيشنهاد مي كند كه معمولا"دادگاه ويژه قانون اساسي" ناميده مي شود و تنها همين دادگاه صلاحيت دارد كه در اقامه دعواي اصلي، حكم به الغاي قانون مخالف قانون اساسي بدهد. مانند" دادگاه عالي قانون اساسي" در قوانين اساسي، آلمان، مصر و فدراسيون روسيه. "دادگاه قانون اساسي" در قوانين اساسي ايتاليا، تركيه، سودان، آفريقاي جنوبي، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان و بلغارستان.

از طريق دادگاههاي عالي نظام قضايي عادي: در اين حالت قانون اساسي، ايجاد دادگاه ويژه اي براي كنترل قوانين در نظر نمي گيرد، بلكه اين وظيفه را به عالي ترين دادگاه قضايي جاري در كشور مي سپارد. مانند قوانين اساسي فعلي سويس، كلمبيا ، ونزويلا، كوبا، سنگال، سومالي و سودان.

البته، در پاره اي ديگر كشورها، واصغان قانون اساسي موضوع كنترل قوانين را متعرض نشده اند. نه اين وظيفه را بر عهده ي دستگاه قضايي گذاشته و نه قضا را از انجام آن منع كرده اند. بلكه در برخي از اين كشورها دستگاه قضايي با حمايت حقوقدانها علی رغم اينكه در متن قانون اساسي حكمي در اين مورد ذكر نشده، حق كنترل را از وظايف اختصاصي خود دانسته و سكوت قانون گذار قانون اساسي را هم به معناي قبول اين حق براي دادگاهها تفسير كرده است. يعني دادگاه از نظر قانون اساسي مي توانند از طريق دفاع و امتناع، مطابقت قوانين را با قانون اساسي مورد كنترل قرار بدهند. مانند قوانين اساسي كانادا، استراليا، استوني، روماني قبل از تصويب قانون اساسي 1923، يونان قبل از قانون اساسي 1927، آلمان قبل از جنگ جهاني دوم و دستگاه قضايي مصر از سال 1948.

البته در نظام هاي دموكراتيك ، حق تعديل كلي و الغاي نهايي منوط به خود ملت است. چون ملت همان قوه موسس اصلي است كه مي تواند مطابق با شرايط جديد، قانون اساسي جديد و همساز با تحولات محيط وضع كند كه يا از طريق جمعيت مؤسسان منتخب همين منظور يا از طريق همه پرسي و رفراندوم انجام مي شود.

نقد و بررسي دو شيوه سياسي و قضايي از منظر تحليل، طبق پژوهش و تحليل دكتر ابراهيم عبدالعزيز شيحا استاد دانشكده حقوق در دانشگاه اسكندريه و بيروت، روش سياسي تأثير و گستردگي خود را از دست داده است و در محدوديت قرار گرفته است و اكثركشورها ازتطبيق آن سرباززده اند و كنترل قضايي به عنوان بهترين راه ضمانت اجرا و احترام به مقررات قانون اساسي روي آورده اند.

بنابر اين، روش قضايي مقدم بر روش سياسي است؛ زيرا، اولا، موضوع كنترل و بررسي قوانين و نظارت ماهيت حقوقي و قضايي دارد. دوم، كنترل دقيق قوانين و بررسي تخلفات مقتضي استقلال و بي طرفي كامل نهاد مسؤل است. سوم، شوراي قانون اساسي و شيوه كنترل سياسي به خاطر ماهيت و مرجعيت قضايي امكان نقض حقوق اساسي شهروندان متصور است. چهارم، روش قضايي از ارزش و اقتدار برخور دار است تا روش سياسي.

قانون اساسي فعلي افغانستان:

حالا بنگريم كه قانون اساسي افغانستان كه به تازگي به توشيح رئيس دولت رسيده است،از كدام روش و شيوه استفاده كرده است؟

قانون اساسي فعلي كشور بر اساس پيش بيني اين قانون در ماده 121 كه مي گويد: "بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها، بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق با احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي باشد"، از روش قضايي استفاده كرده است. روش قضايي الغا و ابطال. اين نوع ضمانت اجرا، يك روش معمول و پسنديده دراكثرقوانين اساسي كشورهاست. يك نوع هماهنگي با آهنگ حركت قانون گرايي اكثر كشورها. بعلاوه، پاسدارنده و كنترل كننده قانون اساسي ما، يك نهاد قضايي ست. يك نهاد مستقل در نظام دولتكشورهاي امروزي كه بر پايه نظام مردم سالاري استوار است. وهمين نهاد يك قوه مستقل در نظام مردم سالاري است. اين استقلال در ماده 116 همين قانون اساسي پيش بيني شده است كه مي گويد "قوه قضاييه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد". در اين قانون اساسي ضمانت اجراي قانون اساسي را به عهده استره محكمه گذاشته است كه به بيان ماده 116 اين قانون "ستره محكمه، به حيث عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد."

بنابراين،"بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق احكام قانون از صلاحيت استره محكمه مي باشد." نتيجه اینکه ضمانت اجراي قانون اساسي افغانستان بهترين روش و شيوه است.

 


 
نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی

(متن سخنرانی علی پيام در دفتر دارالانشای کميسيون قانون اساسی دفتر ساحوی مشهد به تاریخ 26/11/1382)

اولین سمینارتبیین و تفهیم قانون اساسی

وقتی قانون اساسی در زبان جاری می شود و مطرح می گردد، نخستین پرسشی که در ذهن هر آدمی خطور می کند این است که آیا انسانها، جوامع و دولتها اصولا چه نیازی به قانون اساسی دارد؟ آیا چه ضرورتی است که قانون اساسی تهیه، تدارک و تدوین شود؟ آیا ممکن نیست که حکومتها و جوامع بدون وجود آن به زندگی و حیات سیاسی واجتماعی شان ادامه بدهند؟ این پرسش، ابتدایی ترین پرسشی است که ذهن آدم را به خودش مشغول می کند. بدیهی است که شناخت ضرورت و نیازمندی یک چیز و یا هر چیزی اساسی ترین گام برای درک و فهم درست آن چیز است.بهتر خواهد بود که بحث را با یک مثال به پیش ببریم:

همانطوری که همه ما می دانیم و به آن آگاهی داریم دانش پزشکی برای حفظ نظم واعاده تعادل از دست رفته اعضای بدن یک بیمار است. یقینا شناخت بیماریها و درمان آنها هسته مرکزی مفاهیم دانش پزشکی است. ضرورت این دانش به ساختار بدن بر می گردد که به طورطبیعی پذ یرای عدم تعادل و پیامدهای آن است وانسان را نیازمند و محتاج دانشی می سازد که در چنین مواردی از آن کمک بجوید آیا ضرورت به قانون اساسی اینگونه است؟ آیا ضرورت قانون اساسی به ساختار کدام چیزمنتهی می شود؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش و درک ضرورت قانون اساسی بهتر است متوسل شویم  به دید گاههای مکاتب، نظامهای فکری واندیشمندان پیرامون ضرورت وعدم ضرورت جوامع به قانون.

از دیر باز دردوره های مختلف تاریخ و تمدن بشری روی ضرورت قانون، دو صف ودو جبهه موافقین و مخالفین قانون تشکیل شده اند و هرکدام شان برای مدعای خود تمسک جسته اند به دلیل وبرهان. برای اینکه بحث د قیق وعالمانه شود، ترجیح داده می شود که به تشریح  د ید گاههای موافقین و مخالفین قانون بپردازیم.درابتدا می پردازیم به تشریح دیدگاه مخالفین.

مخالفین قانون: امروزه شاید جامعه ای پیدا نشود که فاقد قانون مدون باشد. می دانیم که تسلط و سیطره قانونگزاران در شرایط کنونی اجتماعی چنان گسترده شده است که تصور جامعه ای بدون قانون به راحتی امکان پذیر نباشد. اما واقعیت و حقیقت امر آن است که در دوره های گوناگون تاریخ و تمدن بشر، نظامهای فکری واندیشمندانی بوده اند و ظهور کرده اند که پای بندی به مفاهیم دانش حقوقی و قانون را غیرضروری و زائد دانسته اند.

این دسته برای اثبات نظریه شان برآن بوده اند که مفاهیم دانش حقوقی و قانون مانند جادوگری و طالع بینی، در برگیرنده قواعد دوره ای از حیات اجتماعی است که انسان هنوز به کمال مادی و معنوی نرسیده است و در جامعه آرمانی و مد ینه فاضله، انسان تکامل یافته به چنین دانشی نیازندارد.

دراینجا بد نیست که به دو طرز تفکری که در این زمینه ظهور کرده اند، اشاره کنیم. یکی از این طرز تفکر، تفکر سنتی چینییان است  و دیگری مکتب کمونیسم. ابتدا دیدگاه سنتی چینیان را ملاحظه کنیم  سپس به تشریح دیدگاه کمونیستی خواهیم رسید.

طرز فکر سنتی چینی ها: چینی ها طرفداررعایت آداب و رسوم اجتماعی بودند و با قانون مخالفت می کردند. این طرز فکر به اقناع وجدانی بها می داد و می پرداخت. نزد چینییان، برای سعادت جوامع بشری و رسیدن به تعادل، لازم است که در دو حوزه هماهنگی شود، یکی بین انسانها وطبیعت که به موجب آن رفتار انسانها با نظم  طبیعت همسو شود و دیگری، بین انسانها؛ بد ین معنا که در روابط اجتماعی باید اندیشه سازش  واصلاح برهرنوع مجازات مقد م شود. این دیدگاه، اقناع وجدانی را بر"اقتدار و اجبار" که از سلطه قانون ناشی می شود، ترجیح می دهد.

این دیدگاه معتقد است که تکلیف هر کس این است که اگر لازم آید، برای حفظ منافع جمع، آماده سازش و گذشت باشد. بنابراین نباید به حقوق و قواعد واصول قضایی پافشاری و توجه کرد. زیرا ممکن است موانع عمده ای در برابر راه حلهای ناشی از سازش ایجاد کند.  راه حل تعیین شده در هرمنازعه باید بر اساس انصاف و احساس انسانی باشد نه قوانین. مثلا مستأجری که تنگد ست است و خطایی مرتکب نشده است و درعین حال موجر نیاز به ملک ندارد، نباید ملزم به تخلیه شود، و یا مثلا به بدهکار ناتوان که بستانکار ثروتمندی دارد باید مهلت داد و فرد مقصر را نباید به گونه ای محکوم به جبران خسارت نمود که موجب فقر او و خانواده اش شود.

بنابراین برابر دیدگاه سنتی چینییان که دو شعبه فکری مشابه راتشکیل می دادند یکی مکتب "طرفداران راه طبیعی" یا " تائو" و دیگری "پیروان آیین کنفوسیوس" ازوضع قانون بایستی خود داری کرد  و به آداب و رسوم  یعنی رفتار مطابق اخلاق اجتماعی پرداخت.

بهتر است برای روشن شدن موضوع  بخشی از نظریات " تائو چینگ" یکی از پیروان آیین کنفوسیوس را بشنویم. وی می گوید: «حکومت با توسل به آداب وآئین قادر به حفظ یک جامعه هماهنگ است که در آن همگان اخلاق را رعایت می نمایند. برعکس اگرحکومت با توسل به مجازات اعمال گردد، آنگاه اخلاق رخت خواهد بست. مکتب قانون اعتقاد به این دارد که انسان  طبیعتا شرور است او فقط تحت اجبار اطاعت می کند…»

متوجه خواهیم شد که با توجه به عبارات این صاحب نظر کنفوسیوسی، در جامعه ای که محبت و یا عدالت باشد نیازی به قانون و اهرمهای حقوقی نخواهد بود. زیرا گذشت و منطق عادلانه، روابط اجتماعی را تنظیم واز بروز جدال و دعوا جلوگیری می کند. شاید از همین رو باشد که در بین مردم خاور دور این ضرب المثل رواج یافته است که « حقوق برای وحشیان است.»

 دیدگاه کمونیستی: دیدگاه دیگری که به قواعد اخلاقی، عادات و رسوم اجتماعی تکیه می کند و توجهی به وضع قانون ندارد، مبنای فکری مکتب کمونیست است. برای درک مبنای اخلاقی این طرزتفکر بهتر است به تشریح دیدگاه مذکور توسط  پروفسور " رنه داوید"  توجه نماییم. ایشان این چنین شرح می دهد: « دراین نظریه همه چیز اعم از فکر اشخاص، آداب و رسوم، اخلاق و مذهب پیوند بسیارنزدیک با زیربنای اقتصادی دارند. حقوق به ویژه امری روبنایی است که نقشی جز صیانت، از منافع کسانی که اهرم قدرت را  در جامعه ای معین در دست دارند، ایفا نمی کند. حقوق ابزاری است در خدمت کسانی که به علت در دست داشتن اموال تولید، به اعمال خودکامگی خویش مبادرت می ورزند به عقیده انگلس، جامعه ابتدایی جنبه طبقاتی نداشته است. مردم از مساوات و استقلال نسبت به یکدیگر برخوردار بودند. گاهی آنان برخی قواعد رفتاری را رعایت می کردند. لیکن از آنجایی که این قواعد منطبق بر آداب و رسوم بودند، قواعد حقوقی تلقی نمی شدند. بعدها براثر تقسیم کار اجتماعی، جامعه ابتدایی دگرگون و به دو طبقه تقسیم شد. یکی از طبقات با تسلط برابزار تولید، به بهره کشی و سلب مالکیت از طبقه دیگر پرداخت. دولت و حقوق درست درهمین هنگام پا به عرصه وجود نهاد.»

موافقین قانون: دیدگاه منکران قواعد و اصول و قانون را ملاحظه کردیم. حالا بنگریم که دیدگاه موافقین قانون چه چیزی رامی رساند ؟ و ببینیم که این دیدگاه پایه و مایه استدلال و منطق شان چیست؟ قبل ازهرچیز، گفتنی است که وجود و ضرورت قانون برای بشر عصر حاضر یک امربدیهی است. امروزه جوامع درحصار قانون چنان سنگر گرفته است که نمی شود جامعه ای را درذهن عبور بدهیم که پیچیده در کلاف قوانین نباشد. بدیهی است که قانون به طور کلی یک  نهاد بسیار قدیمی است. منتسکیو سخن جالبی دارد ، وی میگوید: « قوانین به معنای اعم عبارت از روابط و تأثیرات و نتایج مستقیمی هستند که از طبیعت موجودات حاصل می گردند و به این معنا تمام موجودات برای خود قوانینی دارند.»  برابر این سخن وجود قانون چه به شکل اساسی آن که « قانون اساسی» باشد و یا سایر قوانین موضوعه ای که جوامع و دولتها وضع می کنند؛ یک پدیده غیر قابل انکار وتصور است.

ما وقتی به سیر تاریخی قانون نگاه می کنیم، می بینیم که قانون وضع شده تا منافع انسانها و جوامع راتأمین نماید. حال چه قانون را به معنای کلی اش بگیریم و یا قانون اساسی که متعلق به جامعه کنونی است. قانون «حمورابی» که طبق بررسی های تاریخی، قد یمی ترین و جامع ترین و جهانی ترین قوانین درمتن تاریخی روزگاران باستان به حساب می آید، و بین سالهای  2080 تا  2123 پیش از میلاد حضرت مسیح  تدوین و تنطیم شده و روی سنگها حک شده، محتوای آن مسایل فردی، اجتماعی، سیاسی و مدنی بوده است. این قانون به آن خاطر وضع شده که تبعیضات و بی عدالتی را  در جامعه آن روز از بین ببرد.

قانون "الواح دوازده گانه"  که درسال 449 پیش از میلاد در دستور کار مجلس سنای  روم قرارگرفت، و توسط چند نفرخبره تهیه و تدوین شد، مشتمل بر پاره ای از قوانین مدنی و سیاسی و قضایی قابل توجهی است که بر مدار "منافع عموم مردم" می چرخید.

نخستین لوحه با ماهیت حقوقی که در تاریخ نوشته شده و متعلق است به 24 سده ای پیش از میلاد در شهر«لگاش» این لوحه گزارش روایت گونه ای "اصلاحات اجتماعی" دوران "اوروکاگینا" است. هدف این اصلاحات مبارزه با نارواییهای دوره های پیش تر بود که توسط مشتی از کارمندان منفور دولت که درهمه شئون زندگی مردم رخنه کرده بودند، اعمال می شد. مردم "لگاش" که از ظلم و بیداد به ستوه آمده بودند، خاندان "اورناشه" را برانداختند، فرمانروایی به نام "اورو کاگینا" برگزید ند. وی درمدت کوتاهی حکومت "نظم و قانون" را در کشور برقرار ساخت و "آزادی" مردم لگاش بدین سان، توسط پروسه قانونگزاری  تأمین گردید.

مجموعه قوانین «اورنمو» ur-nammu نیز که قد یمی ترین قانون نوشته ای که تاکنون کشف شده و در هزاران لوحه به خط میخی به جامانده وامروز به دست مارسیده، و تاریخ نگارش آن به سالهای 2095 تا 2112 پیش ازمیلاد بر می گردد؛ حاکی از«اصلاحات اداری وسازمانی» است وهد ف اصلاحات اداری را دنبال می کند.

ملاحظه شد که اگر ما به سیر تاریخی قانونگزاری تاریخ بشر توجه کنیم، بشر از همان لحظات نخستین قانون گزاری بد ین خاطر اقدام به وضع قانون کرده اند که منافع انسانها را تامین کند.

نظریات دانشمندان: منتسکیو می گوید «اگر فرض کنیم اجتماعات بشری وجود داشته اند، «عدالت» اقتضا می کرده که مردم تابع قوانین آن اجتماعات باشند.» بر اساس مطالعات عمیق منتسکیو روی مسایل تاریخی، پیروی از قانون را ایشان یک امرعادلانه می داند.سقراط درباره وجود قانون این چنین اظهارمی کند « قوانین موضوعه دولت تنها برپایه زور و خون وعادت نژادی گذاشته نشده بلکه بر پایه «قرارداد اجتماعی ضمنی» است که اتباع با رضایت خود وضع کرده اند.»

افلاطون برای قانون جنبه ملکوتی قائل است وآن را برای تهذیب واخلاق وتعلیم وتربیت افراد وتامین سعادت آنان لازم می دانست.

گذشته از منافع وجود قانون و قانونگزاری که عرض شد، ضرورت قانون مربوط می شود به ماهیت انسان و شیوه زندگی آن. انسان دارای دو بعد فردی  و اجتماعی است. در بعد فردی، وی کانون توانائیها واستعدادهاست و در بعد اجتماعی چون درجامعه زندگی می کند و در کنار همنوعان خود فعالیت می نماید، برای اینکه نیروهای یک انسان به گونه ای درسطح جامعه جریان یابد که با نیروهای سایر اعضای جامعه برخورد واصطکاک نکند، بسترهایی به نام «حق» ایجاد شده است که به هر انسان به عنوان عضو جامعه اختیارمی دهد، استعدادها واراده های خود را در چارچوب و محدوده آن به کار اندازد جهت حمایت از این اختیارات و هماهنگ و منظم ساختن رفتارهایی که کلیه اعضای جامعه بر مبنای حقوق خود انجام می دهند، هنجارهایی که ایجاد شده است  قواعد حقوقی نامیده می شوند.

برای فهم بیشتر قضیه بهتر است که بدانیم «حق» چیست؟ زیرا قانون مبتنی است بر حق و یا حق ها، به تعبیر دیگر، قانون وضع می شود برای صیانت و پاسداری حق افراد در جامعه.

حق عبارت است از بهره و امتیازی که انسان در چارچوب آن آزاد است  قدرت خود را اعمال کند. به بیان دیگر حق دریچه و منفذی است برای تخلیه نیروی انسانی و نشاندهنده اختیار آدمی جهت فعلیت بخشیدن به توانایی خود درعرصه اجتماع. مثلا هرانسانی دارای نیروی جنسی است. اما استفاده ازاین نیرو فقط در چارچوب حق «زوجیت» امکان پذیر است. مثال دیگر، ما سلطه و عواطف خود را نسبت به فرزندانمان فقط در چارچوب حق «ولایت» و حق « حضانت » می توانیم اعمال کنیم.

تا این جا روی سخن ما نهادی به نام «قانون» بود. دانستیم که این نهاد عمر خیلی طولانی دارد. اما قانون اساسی، آن چیزی که امروزه در جوامع و دولتها مطرح است و آن را« قانون برتر» می نامند، از قرن هجدهم میلادی رواج یافته و به صورت سندی در آمده که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را درخود گرد آورده است و تمام  آن چیزی که درباره ضرورت قانون گفته شد، برای این سند برترنیز صادق است.

در دولتهای مدرن امروز، قانون اساسی یک امر ضروری و داشتن  قانون اساسی خوب نشان توسعه یافتگی ومد نیت یک کشور است. قانون اساسی دستاورد نهضت های اجتماعی است. نهضتی که به دنبال انقلاب صنعتی درجهت «قانونی سازی» جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت قانونی سازی،  پایان دادن به خود سری حکام و تأمین آزاد یهای فردی بوده است. این نهضت قانونی سازی در هر جامعه ای  وجود دارد و تأمین کننده حقوق مردم خواهد بود وادامه خواهد یافت.

قانون اساسی را به «ابزار تنظیم قدرت» نیزتعبیر کرده اند. هیچ جامعه سیاسی بدون وجود یک قدرت سازمان یافته در رأس آن و بدون قواعد مربوط به کیفیت ایجاد و انجام وظایف آن نمی تواند موچود شود.

قانون اساسی محدود کننده قدرت فرمانروایان است و صیانت کننده حقوق و آزادیهای افراد جامعه، بد یهی است که جامعه بدون این ابزار نمی تواند اعمال قدرت و حاکمیت کند. آشکار است که هر فرد جامعه هرگاه در پروسه قانون اساسی اشتراک می کند، به این معنا است که حاکم به سرنوشت خودش شده است و حق خود را براساس آن چیزی که می خواهد تعیین کرده است.

اصولا تهیه و تدوین قانون اساسی برای آشتی دادن دو مقوله «اقتدار» و «آزادی» است به گونه ای  که هم دولت اقتدار و صلاحیت  خود را اعمال کند وهم حقوق ملت رعایت گردد و به آزادیهای عمومی احترام گذاشته شود، نمایندگان مردم و نخبگان هرکشوراندیشه های خود و راهکارهای  خود  را  در قالب یک  سند  و وثیقه ملی  به نام قانون اساسی ارائه می دهد.

قانون اساسی به مثابه پایه ای  است که نظام قانونی کشور برآن استواراست و این سند، سند مشروع  وجود هیأت حاکمه در دولت است و صلاحیتها واختیارات هریک را مشخص می کند و فلسفه و یا اید ئولوژی نظام در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی برآن است و به وسیله آن تعیین می شود.

در سایه این سند اساسی زمامداران کشور موقعی که به انجام وظیفه ای می پردازند، هیچ گونه امتیاز شخصی و یا حق ذاتی و خصوصی پیدا نخواهند کرد، بلکه تنها از آن صلاحیتی استفاده می کنند و آن وظیفه ای  را انجام می دهند که قانون اساسی برآنان مشخص کرده است.

این سند، ضامن صیانت حقوق و وظایف افراد جامعه است.  به عنوان برترین قانون دردولت است که اندیشه و فلسفه قانون و حقوق را دردولت نیزمشخص می گرداند. همچنین نظارت دارد تا زمامداران به مقررات و قواعد آن احترام بگذارند و گرنه هرنوع عمل به آن چیزی که مخالف با اصول قانون اساسی بوده باطل است وهیچ نوع ارزش قانونی و حقوقی نخواهد داشت.

هر آن چیزی که درباره ضرورت قانون اساسی و اهداف و منابع و خط مشی این سند برتر گفته شده  برای قانون اساسی کشور ما که اخیرا از منظر لویه جرگه گذشت صدق می کند. امیدواریم که قانون اساسی کشور ما عملا و واقعا بتواند اهداف و خواست مواد مندرج در آن را تعقیب و برآورده  کند.