مشکلات حقوق بشر در دایکندی
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

مشکلات حقوق بشر در ولایت دایکندی

ü      علی پیام

رعایت میعاد معینه قانونی در مورد مظنونین، متهمین و بازداشتی ها، جزو حقوق بشری است؛ که اگر از سوی دستگاههای پولیس، ثارنوالی ها و دادگاه های افغانستان مراعات نشود، تخطی و نقض حقوق بشری محقق می شود. قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان برای تأمین حقوق بشر در افغانستان، میعاد معینی را تعیین کرده که پولیس، ثارنوالی و محاکمه ملزم اند که آن را مراعات نمایند. در ولایت تازه تأسیس دایکندی، متهمین و مظنونینی که در نظارتخانه ها و زندان مرکزی دایکندی محبوس هستند، در معرض تضییع حقوق بشری شان که همانا "رعایت میعاد قانونی استنطاق، تحقیق و محاکمه" است؛ قرار دارند. می توان به زندان مرکزی ولایت دایکندی اشاره کرد که در آن به تعداد 44 نفر حقوق بشری "رعایت میعاد رسیدگی عدلی و قضایی" شان تضییع شده است؛ از جمله در این زندان، افرادی هستند که یک سال و شش ماه، هشت ماه،  هفت ماه، شش ماه، پنج ماه، سه ماه و دو ماه، بلاتکلیف به سر می برند و یا از افراد توقیفی یاد کنیم که در دست پولیس بازداشت می باشند و در نظارتخانه های قوماندانی این ولایت به مدت دو ماه یا پنجاه روز بدون تکلیف حبس بوده اند.

آیا آبشخور این تخطی ها کجاست؟ می توان در یک تحلیل، ریشه های تخطی های حقوق بشری در ولایت دایکندی را موارد زیر نام برد: در بخش محکمه ابتدائیه ی ریاست محکمه مرافعه شهری دایکندی، که دارای پنج بخش می باشد، مطابق تشکیل خود باید 25 قاضی ابتدائیه داشته باشد که مع الاسف، عملا یک قاضی ابتدائیه در آن مشغول خدمت است. همین قاضی در عین حال، قاضی ابتدائیه در ولسوالی های اشترلی، خدیر، سنگتخت-بندر و گیزاب نیز می باشد. چون این ولسوالی ها فاقد نهاد قضایی می باشند. همین ریاست، در محکمه مرافعه، باید تعداد 31 قاضی موجود باشد، که عملا رئیس محکمه مرافعه حضور دارد که متأسفانه این هم به خاطر تدارک و تکاپوی امکانات برای ریاست محکمه اکثر اوقات در کابل به سر می برند، طوریکه برخی وقتها ماهها در دایکندی حضور نداشته اند و ندارند.

ولسوالی های سنگ تخت-بندر، اشترلی، گیزاب و خدیر فاقد دستگاه عدلی و قضایی اند. اگر چنانچه پولیس رعایت موازین قانونی را در رابطه با رعایت میعاد قانونی را نمایند، تنها طول مسافتی که یک متهم را از بندر (مرکز ولسوالی) به مرکز ولایت انتقال بدهند، 3 تا 4 روز طول می کشد. قوماندانی های امنیه دایکندی با کمبود و یا نبود کادر و پرسونل مواجه اند و حتی برخی ولسوالی ها فاقد دستگاه پولیس ملی می باشند و نیز نبود کادر زن در دستگاه پولیس موجب تعدی و نقض حقوق بشری می گردد. در دستگاههای محکمه ابتدائیه ولسوالیهای میرامور، شهرستان، کیتی و کجران عملا هر ولسوالی یک نفر قاضی خدمتی است. ریاست ثارنوالی مرافعه دایکندی مطابق به تشکیل در حدود 70 نفر کارمند باید داشته باشد که عملابه تعداد 10 تا 15 نفر مشغول ایفای وظیفه اند. این در حالی است که همین ریاست از داشتن حد اقل وسایل مانند داشتن یک عراده موتر و یا سایر امکانات محروم است. ولسوالی های خدیر، سنگتخت-بندر، اشترلی و گیزاب فاقد تشکیلات عدلی و قضایی هستند و در سایر ولسوالیها فقط یک نفر کارمند ثارنوالی حضور دارند.


 
ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

راههاي ضمانت اجراي قانون اساسي1382 افغانستان

(متن سخنرانی علي پيام در کارگاه آموزشی- مشورتی قانون اساسی 1382 افغانستان، کار مشترک دفتر دارلانشای قانون اساسی دولت افغانستان و اتحادیه دانشگاهیان افغانستان- سال 1382در مشهد)

موضوع بحث "ضما نت اجراي قانون اساسي" از جمله بحثهاي فني حقوق اساسي است و دانشمندان حقوق اساسی براي فهم دقيق اين موضوع اهميت خاصي قايل هستند. براي فهم دقيق اين موضوع؛ ابتدا لازم است كه تعريفش كنيم.

ضمانت اجراي قانون اساسي عبارت است ازراههاي كنترل قوانين به وسيله قانون اساسي و تضمين اجرا و احترام به اصول مندرج در قانون اساسي. بر اين اساس همه قواي دولت بايد از قانون به طور عام و از قانون اساسي به عنوان برترين قانون به طور خاص تبعيت كنند. بايد تمامي عملكرد ها و اقدامات قوه مجريه با مقررات قانون اساسي انطباق كامل داشته باشد و گرنه غير مشروع و قابل الغا خواهد بود. قوه مقننه نيز به خاطر اصل برتري قانون اساسي به مقررات قانون اساسي احترام بگذارد و نبايد قانوني را وضع كند كه با احكام قانون اساسي و يا با روح آن به طور صريح و يا ضمني مخالفت داشته باشد و گر نه اين قوه از حد اختيارات خود تجاوز كرده و قوانين صادره به وسيله ان غير مشروع و غير منطبق با قانون اساسي تشخيص داده شده و محكوم به بطلان مي شود.

براي ضمانت اجراي مندرجات قانون اساسي در كشورهاي مختلف وقوانين اساسي كشورها روشها و متدهاي مختلف و راههاي گوناگوني اتخاذ كرده اند. به طور كلي دو شيوه و دو سيستم كنترل كننده قوانين به وسيله قانون اساسي پيشنهاد شده است كه عبارتند از:

- شيوه كنترل سياسي

- شيوه كنترل قضايي

شيوه كنترل سياسي به اين معنا كه پاره اي از قوانين اساسي كشورها وظيفه كنترل قوانين را به يك (هيأت سياسي) واگذار مي كنند و معمولا كيفيت تشكيل اين هيات در متن آنها ذكر مي شود. اين نوع كنترل يك نوع كنترل نگهدارنده و باز دارنده است. يك ارگان سياسي بايد تشكيل شود و وظيفه كنترل ومطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد.

اين شيوه از صدور قوانين مخالف با قانون اساسي مانع مي شود. به عنوان مثال، كشور فرانسه كه از اين نوع ضمانت اجرا پيروي مي كند(هيأت قانون اساسي الغاي همه قوانيني را كه بر خلاف قانون اساسي وضع مي شوند اعلام مي كنند.

البته نام اين ارگان سياسي مختلف است كه از جمله مي توان به "شوراي قانون اساسي"  در قوانين اساسي فرانسه، الجزاير،تونس. قانون اساسي 1366 افغانستان،"شوراي نگهبان قانون اساسي" در قانون اساسي ايران، "هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي" در قانون اساسي شوروي سابق ، "كميته دايمي كنگره ملي خلق چين" در قانون اساسي چين  "مجمع قانون گذاري فدرال قوة مقننه كشور سوئيس، "قوة مقننه" در قانون اساسي چكسلواكي سابق، "دفتر رياست مجلس ملي" در قانون اساسي يوگوسلاوي"، يكي از كميسيونهاي مجلس" در قانون اساسي آلباني"، رئيس جمهور" در قانون اساسي برزيل ؛ اشاره كرد.

شيوه كنترل قضايي، به اين معنا كه دستگاه قضا وظيفه رسيدگي به مطابقت و يا عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد. دراين روش، ارگان یا هيأتي با طبيعت قضايي عهده دار بررسي قوانين وانطباق آنها با قانون است. اين روش نيز به دو قسم است:

-  روش كنترل قضايي الغاء

-  روش كنترل قضايي امتناع

منظور از روش كنترل الغايي اين است كه دستگاه قضايي پس ازآنكه برايش محرز گرديد كه قانون عادي با اصول و مندرجات قانون اساسي تعارض دارد، به بطلان و يا الغاي آن حكم مي دهد. در اين روش فرض براين است كه قانوني قبلأ انتشار يافته است. اين يك نوع كنترل متأخر از صدور قانون مي باشد و شخصي كه از صدور اين قانون متضررشده، دربرابر دادگاه ويژه اي كه قانون اساسي آن را مشخص كرده ، اقامة دعوا مي كند و خواستارابطال و لغو آن قانون مي شود؛ به اين دليل كه مخالف قانون است. در اين حالت دادگاه پس از رسيدگي اگر صحت دعواي شاكي را تشخيص داد حكم به الغاي قانون مذبور مي كند و يا حكم به بطلان آن ميكند.

منظوراز شيوه كنترل قضايي امتناع اين است كه صرفا از اجراي قوانين مخالف با قانون اساسي امتناع مي ورزد. مانند قانون كشور امريكا، روماني، كانادا، استراليا، آرژانتين درقانون اساسي 1853، برزيل در قانون اساسي 1891، مكزيك در قانون اساسي1917، شيلي در قانون اساسي1925و ايرلند.

شيوه قضايي الغا وابطال از دو راه اعمال مي شود:

ازطريق داد گاههاي مخصوص قانون اساسي: در اين حالت قانون اساسي تشكيل دادگاه خاصي را به منظور كنترل قوانين پيشنهاد مي كند كه معمولا"دادگاه ويژه قانون اساسي" ناميده مي شود و تنها همين دادگاه صلاحيت دارد كه در اقامه دعواي اصلي، حكم به الغاي قانون مخالف قانون اساسي بدهد. مانند" دادگاه عالي قانون اساسي" در قوانين اساسي، آلمان، مصر و فدراسيون روسيه. "دادگاه قانون اساسي" در قوانين اساسي ايتاليا، تركيه، سودان، آفريقاي جنوبي، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان و بلغارستان.

از طريق دادگاههاي عالي نظام قضايي عادي: در اين حالت قانون اساسي، ايجاد دادگاه ويژه اي براي كنترل قوانين در نظر نمي گيرد، بلكه اين وظيفه را به عالي ترين دادگاه قضايي جاري در كشور مي سپارد. مانند قوانين اساسي فعلي سويس، كلمبيا ، ونزويلا، كوبا، سنگال، سومالي و سودان.

البته، در پاره اي ديگر كشورها، واصغان قانون اساسي موضوع كنترل قوانين را متعرض نشده اند. نه اين وظيفه را بر عهده ي دستگاه قضايي گذاشته و نه قضا را از انجام آن منع كرده اند. بلكه در برخي از اين كشورها دستگاه قضايي با حمايت حقوقدانها علی رغم اينكه در متن قانون اساسي حكمي در اين مورد ذكر نشده، حق كنترل را از وظايف اختصاصي خود دانسته و سكوت قانون گذار قانون اساسي را هم به معناي قبول اين حق براي دادگاهها تفسير كرده است. يعني دادگاه از نظر قانون اساسي مي توانند از طريق دفاع و امتناع، مطابقت قوانين را با قانون اساسي مورد كنترل قرار بدهند. مانند قوانين اساسي كانادا، استراليا، استوني، روماني قبل از تصويب قانون اساسي 1923، يونان قبل از قانون اساسي 1927، آلمان قبل از جنگ جهاني دوم و دستگاه قضايي مصر از سال 1948.

البته در نظام هاي دموكراتيك ، حق تعديل كلي و الغاي نهايي منوط به خود ملت است. چون ملت همان قوه موسس اصلي است كه مي تواند مطابق با شرايط جديد، قانون اساسي جديد و همساز با تحولات محيط وضع كند كه يا از طريق جمعيت مؤسسان منتخب همين منظور يا از طريق همه پرسي و رفراندوم انجام مي شود.

نقد و بررسي دو شيوه سياسي و قضايي از منظر تحليل، طبق پژوهش و تحليل دكتر ابراهيم عبدالعزيز شيحا استاد دانشكده حقوق در دانشگاه اسكندريه و بيروت، روش سياسي تأثير و گستردگي خود را از دست داده است و در محدوديت قرار گرفته است و اكثركشورها ازتطبيق آن سرباززده اند و كنترل قضايي به عنوان بهترين راه ضمانت اجرا و احترام به مقررات قانون اساسي روي آورده اند.

بنابر اين، روش قضايي مقدم بر روش سياسي است؛ زيرا، اولا، موضوع كنترل و بررسي قوانين و نظارت ماهيت حقوقي و قضايي دارد. دوم، كنترل دقيق قوانين و بررسي تخلفات مقتضي استقلال و بي طرفي كامل نهاد مسؤل است. سوم، شوراي قانون اساسي و شيوه كنترل سياسي به خاطر ماهيت و مرجعيت قضايي امكان نقض حقوق اساسي شهروندان متصور است. چهارم، روش قضايي از ارزش و اقتدار برخور دار است تا روش سياسي.

قانون اساسي فعلي افغانستان:

حالا بنگريم كه قانون اساسي افغانستان كه به تازگي به توشيح رئيس دولت رسيده است،از كدام روش و شيوه استفاده كرده است؟

قانون اساسي فعلي كشور بر اساس پيش بيني اين قانون در ماده 121 كه مي گويد: "بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها، بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق با احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي باشد"، از روش قضايي استفاده كرده است. روش قضايي الغا و ابطال. اين نوع ضمانت اجرا، يك روش معمول و پسنديده دراكثرقوانين اساسي كشورهاست. يك نوع هماهنگي با آهنگ حركت قانون گرايي اكثر كشورها. بعلاوه، پاسدارنده و كنترل كننده قانون اساسي ما، يك نهاد قضايي ست. يك نهاد مستقل در نظام دولتكشورهاي امروزي كه بر پايه نظام مردم سالاري استوار است. وهمين نهاد يك قوه مستقل در نظام مردم سالاري است. اين استقلال در ماده 116 همين قانون اساسي پيش بيني شده است كه مي گويد "قوه قضاييه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد". در اين قانون اساسي ضمانت اجراي قانون اساسي را به عهده استره محكمه گذاشته است كه به بيان ماده 116 اين قانون "ستره محكمه، به حيث عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد."

بنابراين،"بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق احكام قانون از صلاحيت استره محكمه مي باشد." نتيجه اینکه ضمانت اجراي قانون اساسي افغانستان بهترين روش و شيوه است.

 


 
نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

نیاز جوامع انسانی به قانون اساسی

(متن سخنرانی علی پيام در دفتر دارالانشای کميسيون قانون اساسی دفتر ساحوی مشهد به تاریخ 26/11/1382)

اولین سمینارتبیین و تفهیم قانون اساسی

وقتی قانون اساسی در زبان جاری می شود و مطرح می گردد، نخستین پرسشی که در ذهن هر آدمی خطور می کند این است که آیا انسانها، جوامع و دولتها اصولا چه نیازی به قانون اساسی دارد؟ آیا چه ضرورتی است که قانون اساسی تهیه، تدارک و تدوین شود؟ آیا ممکن نیست که حکومتها و جوامع بدون وجود آن به زندگی و حیات سیاسی واجتماعی شان ادامه بدهند؟ این پرسش، ابتدایی ترین پرسشی است که ذهن آدم را به خودش مشغول می کند. بدیهی است که شناخت ضرورت و نیازمندی یک چیز و یا هر چیزی اساسی ترین گام برای درک و فهم درست آن چیز است.بهتر خواهد بود که بحث را با یک مثال به پیش ببریم:

همانطوری که همه ما می دانیم و به آن آگاهی داریم دانش پزشکی برای حفظ نظم واعاده تعادل از دست رفته اعضای بدن یک بیمار است. یقینا شناخت بیماریها و درمان آنها هسته مرکزی مفاهیم دانش پزشکی است. ضرورت این دانش به ساختار بدن بر می گردد که به طورطبیعی پذ یرای عدم تعادل و پیامدهای آن است وانسان را نیازمند و محتاج دانشی می سازد که در چنین مواردی از آن کمک بجوید آیا ضرورت به قانون اساسی اینگونه است؟ آیا ضرورت قانون اساسی به ساختار کدام چیزمنتهی می شود؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش و درک ضرورت قانون اساسی بهتر است متوسل شویم  به دید گاههای مکاتب، نظامهای فکری واندیشمندان پیرامون ضرورت وعدم ضرورت جوامع به قانون.

از دیر باز دردوره های مختلف تاریخ و تمدن بشری روی ضرورت قانون، دو صف ودو جبهه موافقین و مخالفین قانون تشکیل شده اند و هرکدام شان برای مدعای خود تمسک جسته اند به دلیل وبرهان. برای اینکه بحث د قیق وعالمانه شود، ترجیح داده می شود که به تشریح  د ید گاههای موافقین و مخالفین قانون بپردازیم.درابتدا می پردازیم به تشریح دیدگاه مخالفین.

مخالفین قانون: امروزه شاید جامعه ای پیدا نشود که فاقد قانون مدون باشد. می دانیم که تسلط و سیطره قانونگزاران در شرایط کنونی اجتماعی چنان گسترده شده است که تصور جامعه ای بدون قانون به راحتی امکان پذیر نباشد. اما واقعیت و حقیقت امر آن است که در دوره های گوناگون تاریخ و تمدن بشر، نظامهای فکری واندیشمندانی بوده اند و ظهور کرده اند که پای بندی به مفاهیم دانش حقوقی و قانون را غیرضروری و زائد دانسته اند.

این دسته برای اثبات نظریه شان برآن بوده اند که مفاهیم دانش حقوقی و قانون مانند جادوگری و طالع بینی، در برگیرنده قواعد دوره ای از حیات اجتماعی است که انسان هنوز به کمال مادی و معنوی نرسیده است و در جامعه آرمانی و مد ینه فاضله، انسان تکامل یافته به چنین دانشی نیازندارد.

دراینجا بد نیست که به دو طرز تفکری که در این زمینه ظهور کرده اند، اشاره کنیم. یکی از این طرز تفکر، تفکر سنتی چینییان است  و دیگری مکتب کمونیسم. ابتدا دیدگاه سنتی چینیان را ملاحظه کنیم  سپس به تشریح دیدگاه کمونیستی خواهیم رسید.

طرز فکر سنتی چینی ها: چینی ها طرفداررعایت آداب و رسوم اجتماعی بودند و با قانون مخالفت می کردند. این طرز فکر به اقناع وجدانی بها می داد و می پرداخت. نزد چینییان، برای سعادت جوامع بشری و رسیدن به تعادل، لازم است که در دو حوزه هماهنگی شود، یکی بین انسانها وطبیعت که به موجب آن رفتار انسانها با نظم  طبیعت همسو شود و دیگری، بین انسانها؛ بد ین معنا که در روابط اجتماعی باید اندیشه سازش  واصلاح برهرنوع مجازات مقد م شود. این دیدگاه، اقناع وجدانی را بر"اقتدار و اجبار" که از سلطه قانون ناشی می شود، ترجیح می دهد.

این دیدگاه معتقد است که تکلیف هر کس این است که اگر لازم آید، برای حفظ منافع جمع، آماده سازش و گذشت باشد. بنابراین نباید به حقوق و قواعد واصول قضایی پافشاری و توجه کرد. زیرا ممکن است موانع عمده ای در برابر راه حلهای ناشی از سازش ایجاد کند.  راه حل تعیین شده در هرمنازعه باید بر اساس انصاف و احساس انسانی باشد نه قوانین. مثلا مستأجری که تنگد ست است و خطایی مرتکب نشده است و درعین حال موجر نیاز به ملک ندارد، نباید ملزم به تخلیه شود، و یا مثلا به بدهکار ناتوان که بستانکار ثروتمندی دارد باید مهلت داد و فرد مقصر را نباید به گونه ای محکوم به جبران خسارت نمود که موجب فقر او و خانواده اش شود.

بنابراین برابر دیدگاه سنتی چینییان که دو شعبه فکری مشابه راتشکیل می دادند یکی مکتب "طرفداران راه طبیعی" یا " تائو" و دیگری "پیروان آیین کنفوسیوس" ازوضع قانون بایستی خود داری کرد  و به آداب و رسوم  یعنی رفتار مطابق اخلاق اجتماعی پرداخت.

بهتر است برای روشن شدن موضوع  بخشی از نظریات " تائو چینگ" یکی از پیروان آیین کنفوسیوس را بشنویم. وی می گوید: «حکومت با توسل به آداب وآئین قادر به حفظ یک جامعه هماهنگ است که در آن همگان اخلاق را رعایت می نمایند. برعکس اگرحکومت با توسل به مجازات اعمال گردد، آنگاه اخلاق رخت خواهد بست. مکتب قانون اعتقاد به این دارد که انسان  طبیعتا شرور است او فقط تحت اجبار اطاعت می کند…»

متوجه خواهیم شد که با توجه به عبارات این صاحب نظر کنفوسیوسی، در جامعه ای که محبت و یا عدالت باشد نیازی به قانون و اهرمهای حقوقی نخواهد بود. زیرا گذشت و منطق عادلانه، روابط اجتماعی را تنظیم واز بروز جدال و دعوا جلوگیری می کند. شاید از همین رو باشد که در بین مردم خاور دور این ضرب المثل رواج یافته است که « حقوق برای وحشیان است.»

 دیدگاه کمونیستی: دیدگاه دیگری که به قواعد اخلاقی، عادات و رسوم اجتماعی تکیه می کند و توجهی به وضع قانون ندارد، مبنای فکری مکتب کمونیست است. برای درک مبنای اخلاقی این طرزتفکر بهتر است به تشریح دیدگاه مذکور توسط  پروفسور " رنه داوید"  توجه نماییم. ایشان این چنین شرح می دهد: « دراین نظریه همه چیز اعم از فکر اشخاص، آداب و رسوم، اخلاق و مذهب پیوند بسیارنزدیک با زیربنای اقتصادی دارند. حقوق به ویژه امری روبنایی است که نقشی جز صیانت، از منافع کسانی که اهرم قدرت را  در جامعه ای معین در دست دارند، ایفا نمی کند. حقوق ابزاری است در خدمت کسانی که به علت در دست داشتن اموال تولید، به اعمال خودکامگی خویش مبادرت می ورزند به عقیده انگلس، جامعه ابتدایی جنبه طبقاتی نداشته است. مردم از مساوات و استقلال نسبت به یکدیگر برخوردار بودند. گاهی آنان برخی قواعد رفتاری را رعایت می کردند. لیکن از آنجایی که این قواعد منطبق بر آداب و رسوم بودند، قواعد حقوقی تلقی نمی شدند. بعدها براثر تقسیم کار اجتماعی، جامعه ابتدایی دگرگون و به دو طبقه تقسیم شد. یکی از طبقات با تسلط برابزار تولید، به بهره کشی و سلب مالکیت از طبقه دیگر پرداخت. دولت و حقوق درست درهمین هنگام پا به عرصه وجود نهاد.»

موافقین قانون: دیدگاه منکران قواعد و اصول و قانون را ملاحظه کردیم. حالا بنگریم که دیدگاه موافقین قانون چه چیزی رامی رساند ؟ و ببینیم که این دیدگاه پایه و مایه استدلال و منطق شان چیست؟ قبل ازهرچیز، گفتنی است که وجود و ضرورت قانون برای بشر عصر حاضر یک امربدیهی است. امروزه جوامع درحصار قانون چنان سنگر گرفته است که نمی شود جامعه ای را درذهن عبور بدهیم که پیچیده در کلاف قوانین نباشد. بدیهی است که قانون به طور کلی یک  نهاد بسیار قدیمی است. منتسکیو سخن جالبی دارد ، وی میگوید: « قوانین به معنای اعم عبارت از روابط و تأثیرات و نتایج مستقیمی هستند که از طبیعت موجودات حاصل می گردند و به این معنا تمام موجودات برای خود قوانینی دارند.»  برابر این سخن وجود قانون چه به شکل اساسی آن که « قانون اساسی» باشد و یا سایر قوانین موضوعه ای که جوامع و دولتها وضع می کنند؛ یک پدیده غیر قابل انکار وتصور است.

ما وقتی به سیر تاریخی قانون نگاه می کنیم، می بینیم که قانون وضع شده تا منافع انسانها و جوامع راتأمین نماید. حال چه قانون را به معنای کلی اش بگیریم و یا قانون اساسی که متعلق به جامعه کنونی است. قانون «حمورابی» که طبق بررسی های تاریخی، قد یمی ترین و جامع ترین و جهانی ترین قوانین درمتن تاریخی روزگاران باستان به حساب می آید، و بین سالهای  2080 تا  2123 پیش از میلاد حضرت مسیح  تدوین و تنطیم شده و روی سنگها حک شده، محتوای آن مسایل فردی، اجتماعی، سیاسی و مدنی بوده است. این قانون به آن خاطر وضع شده که تبعیضات و بی عدالتی را  در جامعه آن روز از بین ببرد.

قانون "الواح دوازده گانه"  که درسال 449 پیش از میلاد در دستور کار مجلس سنای  روم قرارگرفت، و توسط چند نفرخبره تهیه و تدوین شد، مشتمل بر پاره ای از قوانین مدنی و سیاسی و قضایی قابل توجهی است که بر مدار "منافع عموم مردم" می چرخید.

نخستین لوحه با ماهیت حقوقی که در تاریخ نوشته شده و متعلق است به 24 سده ای پیش از میلاد در شهر«لگاش» این لوحه گزارش روایت گونه ای "اصلاحات اجتماعی" دوران "اوروکاگینا" است. هدف این اصلاحات مبارزه با نارواییهای دوره های پیش تر بود که توسط مشتی از کارمندان منفور دولت که درهمه شئون زندگی مردم رخنه کرده بودند، اعمال می شد. مردم "لگاش" که از ظلم و بیداد به ستوه آمده بودند، خاندان "اورناشه" را برانداختند، فرمانروایی به نام "اورو کاگینا" برگزید ند. وی درمدت کوتاهی حکومت "نظم و قانون" را در کشور برقرار ساخت و "آزادی" مردم لگاش بدین سان، توسط پروسه قانونگزاری  تأمین گردید.

مجموعه قوانین «اورنمو» ur-nammu نیز که قد یمی ترین قانون نوشته ای که تاکنون کشف شده و در هزاران لوحه به خط میخی به جامانده وامروز به دست مارسیده، و تاریخ نگارش آن به سالهای 2095 تا 2112 پیش ازمیلاد بر می گردد؛ حاکی از«اصلاحات اداری وسازمانی» است وهد ف اصلاحات اداری را دنبال می کند.

ملاحظه شد که اگر ما به سیر تاریخی قانونگزاری تاریخ بشر توجه کنیم، بشر از همان لحظات نخستین قانون گزاری بد ین خاطر اقدام به وضع قانون کرده اند که منافع انسانها را تامین کند.

نظریات دانشمندان: منتسکیو می گوید «اگر فرض کنیم اجتماعات بشری وجود داشته اند، «عدالت» اقتضا می کرده که مردم تابع قوانین آن اجتماعات باشند.» بر اساس مطالعات عمیق منتسکیو روی مسایل تاریخی، پیروی از قانون را ایشان یک امرعادلانه می داند.سقراط درباره وجود قانون این چنین اظهارمی کند « قوانین موضوعه دولت تنها برپایه زور و خون وعادت نژادی گذاشته نشده بلکه بر پایه «قرارداد اجتماعی ضمنی» است که اتباع با رضایت خود وضع کرده اند.»

افلاطون برای قانون جنبه ملکوتی قائل است وآن را برای تهذیب واخلاق وتعلیم وتربیت افراد وتامین سعادت آنان لازم می دانست.

گذشته از منافع وجود قانون و قانونگزاری که عرض شد، ضرورت قانون مربوط می شود به ماهیت انسان و شیوه زندگی آن. انسان دارای دو بعد فردی  و اجتماعی است. در بعد فردی، وی کانون توانائیها واستعدادهاست و در بعد اجتماعی چون درجامعه زندگی می کند و در کنار همنوعان خود فعالیت می نماید، برای اینکه نیروهای یک انسان به گونه ای درسطح جامعه جریان یابد که با نیروهای سایر اعضای جامعه برخورد واصطکاک نکند، بسترهایی به نام «حق» ایجاد شده است که به هر انسان به عنوان عضو جامعه اختیارمی دهد، استعدادها واراده های خود را در چارچوب و محدوده آن به کار اندازد جهت حمایت از این اختیارات و هماهنگ و منظم ساختن رفتارهایی که کلیه اعضای جامعه بر مبنای حقوق خود انجام می دهند، هنجارهایی که ایجاد شده است  قواعد حقوقی نامیده می شوند.

برای فهم بیشتر قضیه بهتر است که بدانیم «حق» چیست؟ زیرا قانون مبتنی است بر حق و یا حق ها، به تعبیر دیگر، قانون وضع می شود برای صیانت و پاسداری حق افراد در جامعه.

حق عبارت است از بهره و امتیازی که انسان در چارچوب آن آزاد است  قدرت خود را اعمال کند. به بیان دیگر حق دریچه و منفذی است برای تخلیه نیروی انسانی و نشاندهنده اختیار آدمی جهت فعلیت بخشیدن به توانایی خود درعرصه اجتماع. مثلا هرانسانی دارای نیروی جنسی است. اما استفاده ازاین نیرو فقط در چارچوب حق «زوجیت» امکان پذیر است. مثال دیگر، ما سلطه و عواطف خود را نسبت به فرزندانمان فقط در چارچوب حق «ولایت» و حق « حضانت » می توانیم اعمال کنیم.

تا این جا روی سخن ما نهادی به نام «قانون» بود. دانستیم که این نهاد عمر خیلی طولانی دارد. اما قانون اساسی، آن چیزی که امروزه در جوامع و دولتها مطرح است و آن را« قانون برتر» می نامند، از قرن هجدهم میلادی رواج یافته و به صورت سندی در آمده که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را درخود گرد آورده است و تمام  آن چیزی که درباره ضرورت قانون گفته شد، برای این سند برترنیز صادق است.

در دولتهای مدرن امروز، قانون اساسی یک امر ضروری و داشتن  قانون اساسی خوب نشان توسعه یافتگی ومد نیت یک کشور است. قانون اساسی دستاورد نهضت های اجتماعی است. نهضتی که به دنبال انقلاب صنعتی درجهت «قانونی سازی» جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت قانونی سازی،  پایان دادن به خود سری حکام و تأمین آزاد یهای فردی بوده است. این نهضت قانونی سازی در هر جامعه ای  وجود دارد و تأمین کننده حقوق مردم خواهد بود وادامه خواهد یافت.

قانون اساسی را به «ابزار تنظیم قدرت» نیزتعبیر کرده اند. هیچ جامعه سیاسی بدون وجود یک قدرت سازمان یافته در رأس آن و بدون قواعد مربوط به کیفیت ایجاد و انجام وظایف آن نمی تواند موچود شود.

قانون اساسی محدود کننده قدرت فرمانروایان است و صیانت کننده حقوق و آزادیهای افراد جامعه، بد یهی است که جامعه بدون این ابزار نمی تواند اعمال قدرت و حاکمیت کند. آشکار است که هر فرد جامعه هرگاه در پروسه قانون اساسی اشتراک می کند، به این معنا است که حاکم به سرنوشت خودش شده است و حق خود را براساس آن چیزی که می خواهد تعیین کرده است.

اصولا تهیه و تدوین قانون اساسی برای آشتی دادن دو مقوله «اقتدار» و «آزادی» است به گونه ای  که هم دولت اقتدار و صلاحیت  خود را اعمال کند وهم حقوق ملت رعایت گردد و به آزادیهای عمومی احترام گذاشته شود، نمایندگان مردم و نخبگان هرکشوراندیشه های خود و راهکارهای  خود  را  در قالب یک  سند  و وثیقه ملی  به نام قانون اساسی ارائه می دهد.

قانون اساسی به مثابه پایه ای  است که نظام قانونی کشور برآن استواراست و این سند، سند مشروع  وجود هیأت حاکمه در دولت است و صلاحیتها واختیارات هریک را مشخص می کند و فلسفه و یا اید ئولوژی نظام در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی برآن است و به وسیله آن تعیین می شود.

در سایه این سند اساسی زمامداران کشور موقعی که به انجام وظیفه ای می پردازند، هیچ گونه امتیاز شخصی و یا حق ذاتی و خصوصی پیدا نخواهند کرد، بلکه تنها از آن صلاحیتی استفاده می کنند و آن وظیفه ای  را انجام می دهند که قانون اساسی برآنان مشخص کرده است.

این سند، ضامن صیانت حقوق و وظایف افراد جامعه است.  به عنوان برترین قانون دردولت است که اندیشه و فلسفه قانون و حقوق را دردولت نیزمشخص می گرداند. همچنین نظارت دارد تا زمامداران به مقررات و قواعد آن احترام بگذارند و گرنه هرنوع عمل به آن چیزی که مخالف با اصول قانون اساسی بوده باطل است وهیچ نوع ارزش قانونی و حقوقی نخواهد داشت.

هر آن چیزی که درباره ضرورت قانون اساسی و اهداف و منابع و خط مشی این سند برتر گفته شده  برای قانون اساسی کشور ما که اخیرا از منظر لویه جرگه گذشت صدق می کند. امیدواریم که قانون اساسی کشور ما عملا و واقعا بتواند اهداف و خواست مواد مندرج در آن را تعقیب و برآورده  کند.