معرفی ولایت دایکندی
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

معرفي ولايت دايكندي

O کار مشترک علی پیام و محمدرجا

ولايت جديد التأسيس دايكندي در مركز افغا نستان مو قعيت دارد و با ولايات باميان، غور، غز ني، ارزگان و هلمند متصل مي باشد.  اين ولايت، در مدار عرض  البلد 335500 و طول البلد 255500 واقع است و 2400 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. اين منطقه داراي آب و هواي متنوع، گرم و سرد، ارتفاعات و پستي هاي اندك و جلگه هاي سر سبز و به طور مجموع كوهستاني است و يكي از محروم ترين و صعب العبور ترين نقطه ی كشور مي باشد با وجود كوهستاني بودن مناطق مختلف اين ولايت نمي توان حتي يك متر جاده موتر رو آسفالته پيداكرد، هيچ پل براي عبور و مرور اين مردم تا كنون ساخته نشده است و اگر در بعضي از مناطق اين ولايت سرك موتر رو و آن هم به صورت بسيار محدود وجو دارد، توسط خود مردم و اهالي منطقه با امكا نات محدود و به صورت غير استاندارد و بدون رعايت مسايل ايمني ساخته شده و هر از چند گاهي نياز به تعمير دارد اين نبود كمترين امكان ار تباط و راههاي مواصلاتي بين مناطق مختلف اين ولايت و همچنان با ولايات هم جوار و مركز كشور خود علت مزيد بر فقر و نابساماني اين مر دم است و در زمستان به مدت 6 ماه راهها به روي اين مردم بسته است. به صورت كل، با يد گفت كه مردم دايكندي از هر گونه امكا نات رفاهي، تحصيلي و آموزشي، بهداشتي، امور درماني كه منجربه بي سوادي مطلق فقر شديد، شيوع بيماريها ي مختلف، افزايش مرگ و مير مادران بوده، در طي ساليان متمادي هيچ گونه توجهي از طرف دولت هاي مختلف در اين جا صورت نگرفته است. وجود جنگها و نبود دولت مركزي در سالهاي اخير و عدم توجه حكمرانان و سلطه داران منطقوي به هيچ چيزي به جز منافع شخصي شان فكر نمي كردند. زمينه سازي هر چه بيشتر محرو ميت اين مردم از امكا نات زندگي معاصر گرديدند، چنانچه 99 درصد  از اين مردم چند درجه زير خط فقر زندگي مي كند و محروم از حداقل امكانات زندگي است. باتأسف، بايد ياد آورشد در طي چهار سال دولت كرزي و دو سال تشكيل ولايت دايكندي، هيچ گونه تغيير در وضعيت زندگي مردم و بازسازي اين ولايت ديده نمي شود. دايكندي، داراي مساحت 22019  كيلومتر مربع و 2846 قريه و تعداد 723980 نفر نفوس مي باشد و داراي 9 ولسوالي. از لحاظ سيستم اداري و حكومتي  اين ولايت داراي 9 واحد اداري است؛ يعني، داراي 9 ولسوالي است كه مركزيت ان در منطقه ی بادام خيز "نيلي" قرار دارد. ولسواليهاي آن هر يك: نيلي؛ شهرستان، ميرآمور، اشترلي، سنگ تخت و بندر، كيتي، كجران، و گيزاب است كه البته تا هنوز ادارات دولتي اكثر نقاط ولايت غير فعال است و به طور نمونه ولسوالي گيزاب فاقد اداره حكومتي است و دايكندي به لحاظ حضور نيروهاي طالبان و وابستگان آن هنوز بر آن ولسوالي تسلط ندارد. تا به هنوز نهادهاي دولتي و رياستها فعال نشده است. نهادهاي عدلي و قضايي و ارگانهاي محلي و دولتي وجود ندارد .

تعداد نفوس: از لحاط جمعيتي و قومي: در اين ولايت اقوام هزاره، پشتو و بلوچ ساكن مي باشند كه بالاترين نفوس را هزاره ها تشكيل مي دهند.

وضعيت فر هنگي: اين ولايت نا انكشاف يافته ترين و محروم ترين منطقه در كشور است. اكثر ولسواليها،  قرات فاقد مكتب، مدرسه و فضاي آموزشي است و در دولت محترم فعلي و موسساتي جونDHSA , APEP   و غيره هنوز هم صدها دختر و پسر اين ولايت از نعمت درس خواندن محروم است. مقاطع تحصيلي متوسطه و ليسه در بعضي جاهاي اين ولايت موجود است؛ در مركز ولايت بالاترين مقطع درسي تا صنف 8 فعال است. البته، بهترين منطقه از لحاظ وجود فضاي آموزشي در كل ولايت ولسوالي شهرستان است.

امكانات فرهنگي: اطلاع رساني و حضور نهادهاي مدني بايد گفت كه اين ولايت داراي يك  راديوي محلي با موج FM   است كه از مركز ولايت را تحت پوشش قرار مي دهد. در اين ولايت كتابخانه موجود نیست. از نشرات مطبوع مانند مجله و روز نامه فقط یک گاهنامه به نام "ندای دایکندی"، دو شماره، گاهنامه "آسمان دایکندی" یک شماره و دو هفته نامه "نسخه خطی" 2 شماره نشر شده است. مطبعه و كتابفروشي موجود نيست . رسانه هاي خبري و ارتباط جمعي وجود ندارد و نهاد هاي مدني فعال نيست.

راههاي مواصلاتي: از لحاظ راههاي مواصلاتي و سرگ اكثر قرات، قصبات و ولسواليها فاقد راههاي مواصلاتي است. در طول سال به مدت 5 ماه راههاي مواصلاتي مركز ولايت به پايتخت و ولسواليها به مركز ولايت و بالعكس باز است و سپس به خاطر صعب العبور بودن، برف، نبود پل و پلچك قطع مي شود.

وضعیت طبي و بهداشتي: در مورد وضعيت صحي اين ولايت نيز قابل ذکر است اینكه بسته در تمام ولايت شايد 5 يا 6 كلينيك بيشتر موجود نباشد و دسترسي به دوا و درمان و امكانات طبي و بهداشتي براي اكثر باشندگان ولايت ميسر نيست و به تازگي رياست صحت عامه دايكندئ  دفترش را داير كرده است كه به خاطر عدم تخصيص امكانات چندان فعال نيست 

وضعیت امنيتي: دايكندي  به استثناي ولسوالي گيزاب به طور مجموع امن وآرام است و مردم  روز وشب  شان را با خيال راحت  سپري مي كند  و مشغول غريب كاري و زندگي شان است.

ولسوالي نيلي: به مر كزيت ولايت دايكندي داراي 165 قريه و95340 نفوس و به مساحت 780 كيلومتر مربع  مساحت مي باشد كه داراي آب و هواي معتدل و تقريبا گرم سير مي باشد.

ولسوالي خدير: به مر كزيت خذير داراي 294 قريه 1920 كيلومتر مربع  مساحت  و داراي 83400 نفر نفوس كه داراي آب و هواي نيمه معتدل دارد.

ولسوالي اشترلي: ولسوالي اشتر لي به مر كزيت شيخميران داراي 343 قريه 1890 كيلو متر مربع مساحت و به تعداد 88340 نفر نفوس مي باشد  و داراي آب و هواي نيمه معتدل مي باشد.

ولسوالي سنگ تخت-بندر: ولسوالي سنگ تخت-بندر، به مر كزيت دهن "سيلبیتو" ی بندر كه داراي 290 قريه 1095 كيلومتر مربع  مساحت و به تعداد 78900  نفر نفوس مي باشد، اين ولسوالی داراي آب و هواي سرد مي باشد.

ولسوالي شهرستان: به مركزيت القان داراي 290  قريه و داراي 4653 كيلومتر مبع مساحت و به تعداد 72450 نفر نفوس داراي آب و هواي نيمه معتدل  مي باشد.

ولسوالي ميرا مور: به مر كزيت تگاب كه داراي 326 قريه و داراي 1921 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 88400 نفر نفوس مي باشد كه داراي آب و هواي نيمه معتدل مي باشد.

ولسوالي كجران: به مر كزيت كجران داراي 326 قريه و داراي 1610 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 73800 نفر نفوس مي باشد، اين ولسوالي داراي آب و هواي گرم سير مي باشد.

ولسوالي كيتي: به مر كزيت دشت كیسو، 196 قريه و داراي 1610 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 64900 نفر نفوس مي باشد اين ولسوالي داراي آب و هواي گرم سير مي باشد.

ولسوالي گيزاب: به مر كزيت "چوني" داراي 126 قريه و4240 كيلومتر مربع مساحت و به تعداد 78450 نفر نفوس مي باشد و داراي آب و هواي گرم مي باشد.

ولايت دايكندي يكي از ولايتهاي پر نفوس افغانستان مي باشد و تر كيب جمعيت از نظر جنسيت 48 في صد نفوس را اناث و 52 في صد  نفوس را مردان تشكيل مي دهد و از جايگاه سواد در حداقل قرار دارد. تعداد مر گ و مير در بين زنان و اطفال زير 5 سال فوق العاده  بالاست و ميانگين عمر در حدود 60 سال است كه اين  خود بيانگر آمار فوتي در بين مردم اين ولايت است 80 في صد اراضي اين ولايت كوهستاني است تا هنوز سروي دقيق از منابع زير زميني اين ولايت صورت نگرفته است و بيشترين تركيب جمعيت از نظر سني بين 10 تا35 سال تشكيل مي شود، كه اين جمعيت جوان داراي قدرت و توان كار بوده؛ اما، با كمال تأسف، تا كنون هيچ گونه زمينه كار براي اين جمعيت جوان  فراهم نيست و اکثر اين جوانان آواره ی ديار بيگانه گان است.


 
قانونمندی و قانونمداری
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 قانونمندی و قانونمداری

O علی پیام                     

آيا در اين باره فكر كرده ايد ؟ آيا يك تعريف و دقيق از زندگي خوب داريد ؟ اگر به شما بگويم زندگي خوب را تعريف كن در جواب چه پاسخي داريد؟  يا ساكت مي نشينيد و يا مي گوييد من نمي دانم و اگر به شما بگويم يك نمونه از زندگي خوب مثال بزن چه جوابي داريد؟ آيا زندگي خودرا خوب مي دانيد؟ يا زندگي همسايه تان را يا زندگي مردمان ديگر قريه یا زندگي  مردم ديگر ولايت هاي افغانستان  را يا زندگی ديگر مرد مان جهان؟ دراين باره فكر كن. همين لحظه فكر كن. اصلاً من پشنهاد مي كنم"قلم و كاغذ" برادر و براي خودت بنويس،‌ زندگي خوب چيست؟ زندگي خوب از چه چيزهاي جورشده است؟ آيا، من زندگي خوب دارم؟ يا خير؟ آيا،‌ كي و چه طور زندگي خوب مي توانم داشته باشم؟  اگر در این باره نكرده اي، ‌دير نشده است؛ بيا فكر كن. و بعدش جواب اين چهار سؤال را بنويس. از ته دل خودت بنويس. هر رقم كه فكر مي كني، حق داري در باره "زندگي" خوب و زندگي بد نظر بدهي. آن چيزهایي كه زندگي خوب را فراهم مي سازد، بگويي؟‌ و بگويي كه در دايكندي چه رقم مي شود" زندگي" را خوب ساخت؟‌ هما ن طوري كه براي خودت سعي مي كني، يك خانه ی خوب بسازي. حتماً ساختن خانه ی خوب نيازمند خيلي چيزها مي باشد. مگر اين طور نيست؟‌ حتماً همين طور است. بله، وقتي بخواهي خانه ی خوب بسازي، ‌به چه چيزها يي نيازمند خواهي بود؟ ‌فكر كن به چه وسايلي نياز مندي پيدا مي كني؟ ‌من برايت مي گويم‌ ‌براي اينكه يك خانه ی خوب بسازی، بايد يك استای ماهر باشد و بعلاوه، يك نجار ماهر براي ساختن در و كلكين و اروسي. صحيح است؟ يقينا، ساختن خانه ی خوب و د لخواه، از يك سلسله اصول، مقررات و قواعد پيروي مي كند و استا و نجار در قدم اول، از اصول، ‌فنون و قوانين استايي و نجاري استفاده كند. در قدم دوم، اگر از لوازم و وسايل اصولي و اساسي پيروي نكند، طبعاً، خانه ی شما عيبي، بدنما، نامقبول جور خواهد شد. در قدم سوم، اگر استا، خانه را خراب جوركند ، بايد تاوان بدهد. اينطورنيست؟ اين مثال راكه فهميدي، حتماً تا حدودي فهميده شد، كه يك زندگيی خوب، بايد از اصول، فنون، قواعد و مقررات پيروي كند؛ و گرنه،‌ دو مشكل پيش مي آيد: اولا،‌ خانه خراب ساخته مي شود، يا اصلاً ساخته نمي شود. دوم، اگر خانه خراب ساخته شد و يا اصلاً ساخته نشد، شما بايد تاوان و ضرر بدهي.

آيا فكركرده اي كه آن اصول، قاعده ها،‌ لوارم، واصول و فنون زندگي خوب چيست؟‌ من، نظرم اين است كه آن اصول،‌ قاعده ها، فنون و تكنيك سازنده ی يك زندگي خوب قانونمندی و حقوق شهروندی است. وقتي كه تو، من و ما، ‌خود را به جاي استاي خانه بگذاريم، ‌حتماً پي مي بريم كه در ساختن يك زندگي خوب، دلخواه نياز مند قانون و حقوق و مقررات اجتماعي مي باشيم. اگر تو، من و ما، استايی باشيم كه با شيوه ها، اصول و قواعد و مقررات اجتماعي و قانون و حقوق آشنايي نداشته باشيم، " زندگي" را خراب مي سازيم. و بايد، آن وقت تاوان و ضرربدهيم. پس، بيایيم خود ما به عنوان استاي زندگي،‌ نجار زندگي‌، ‌از اصول و قاعده هاي مورد نياز آشنايي پيداكنيم. بعد، از اينكه خوب،‌ استايي بلد شديم، آن وقت يك زندگي مردم پسند و خوب مي سازيم. آيا تو، چه قدر با قانون و حقوق ديگران آشنايي داري؟‌  جواب بده! اگر از قانون و مقررات و حقوق بشري آشنايي نداري، فكر كن چه كار بايد بكني؟ به كي مراجعه كني؟ آري، همانطوری كه يك خانه ی دلخواه، ‌مورد پسندتان از گل، چوب، ‌سنگ، خاك، و آب تشكيل شده، يك زندگيی آبرومند، دلخواه، مورد پسند از قانون و حقوق تشكيل شده است. بنابرین، بيایيم براي ساختن يك زندگي خوب،  اولا‌ با قانون و حقوق بشري آشنايي پيدا كنيم. دوم، قانون و حقوق بشري را در ساختن يك زندگي آبرومند، ارزشمند و خوب استفاده كنيم. وگرنه، تاوان بار خواهيم شد. تا تاوان بار و ضرربار نشده ايم، براي قانونمند شدن و قانونگرايي تلاش و كوشش كنيم. بدانيم كه زندگي در پناه قانون و استفاده ی دقيق از حقوق بشر تنها راه زندگي خوب مي باشد.


 
نقد فضای انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی 

O علی پیام 

اهداف و برنامه های برخی از نامزدان مجلس عوام افغانستان سال 84 در ولایت دایکندی و بی دقتی های آنان، که این بی دقتی، یا از بی دقتی در فهم علمی و درست از وظایف شورای ملی بوده است و یا با غرض عوام فریبی؛ قابل نقد و ارزیابی علمی است. در این بحث، مخاطب من، دو طیف است: اول، مردم دایکندی و دوم، نامزدان ولسی جرگه که اینک به پارلمان راه یافته است. اول، روی وظایف اعضای ولسی جرگه، مطابق به قانون اساسی کشور و نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا. دوم، اعمال، گفته ها و شعار های آنان، مغایر با دستورالعمل قانون انتخابات و دفتر مشترک تنظیم انتخابات تعقیب و رسیدگی شود. سوم، از لحاظ تحلیل علمی از وظایف اعضای ولسی جرگه؛ مردم دایکندی و آنانیکه نامزد مجلس عوام در ولایت دایکندی شده بودند؛ آن شعارها، ایده ها بر نامه ها و اهداف نامزدان مجلس عوام افغانستان را که امسال، غلبا ازطریق رادیو دایکندی شنیده اند؛ خلاف وظایف اعضای مجلس عوام و اعضای پارلمان مطابق به قانون است. وطن داران بزرگوار، می بایست قبل ازنامزد شدن، وظایف و برنامه های شورای ملی و خصو صا مجلس عوام کشور را از روی قانون اساسی کشور و نظامهای دمکراتیک معاصر دنیا مطالعه می کردند و سپس از روی فهم علمی، می آمدند، خود را نامزد می کردند؛ تا دچار طرح اهداف و شعارهای غیرواقعی نمی شدند. تامزدان مجلس عوام، باید در نظر می گرفتند که درست است 99 در صد مردم دایکندی از نعمت سواد و دانش برخوردار نیست و هر کسی هر حرفی را سر هم کند، طبقات عامه مردم نمی فهمند و همین قدر باید دقت می کردند که در این ولایت کسانی هم پیدا می شوند که واقعیتها، راستیها و ناراستیها را می فهمند و این باعث سبکی کسانی می شوند که براساس  شایستگی خودشان را نا مزد مجلس عوام ساخته اند. 

قسمت اول- وظایف مجلس عوام افغانستان: منبع اصلی تشریح و تبین دور نمای کلی وظایف اعضای مجلس عوام افغانستان، در کشور ما قانون اساسی ماست. من از هر دو طیف مخا طب خود، هم از خوانندگان و هم از اعضای مجلس عوام می خواهم، اکنون قانون اساسی را بردارند و فصل پنجم قانون را بخوانند. وظایف اعضای مجلس عوام را مشخص کرده است. به طور کلی، شورای ملی افغانستان  یکی از قوای سه گانه ی نظام حکومتی ماست. نظام سیاسی افغانستان، مانند هر نظام دموکراتیک معاصر دنیا، از قوای سه  گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل یافته است. 

برابر به حکم ماده 81 قانون اساسی، شورای ملی، عالیترین ارگان، نهاد تقنینی و قانون گذاری است. یعنی، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، قانون مطبوعات و سائر قوانین توسط شورای ملی تهیه و تصویب می شود. قوانین موجود در کشور ما فعلا، بعضی از آنها توسط شورای عالی وزیران و برخی توسط لوی جرگه که اصولاً نهاد قانون گذاری نیستند، تهیه و تصویب و تنفیذ شده است. پس قابل توجه همه ی مردم دایکندی، اینکه از همینجا فهمیده می شود که شورای ملی کارش شبیه به یک مؤسسه و یا NGO و شاروالی و ارگانهای اجرائی کشور نیست. 

شورای ملی در ماده 81 به صفات و خصوصیاتی چون: قانون گذاری، تبارز اراده مردم، نمایندگی از قاطبه مردم کشور است؛ اشاره نموده است. اینکه هر عضو در موقع اظهار رأی، چند چیز را مد نظر می گیرند: مصالح عمومی کشور و منافع علیای مردم کشور. اینطور نیست که نمایندۀ مردم دایکندی در شورای ملی طرح احداث یک مرغداری یا ساختن تشناب در بازار نیلی و یا آوردن ملی بس در شهر نیلی را عنوان کند تا 249 نفر وقت شان را مصروف نمایند تا در نیلی ملی بس بیاورند یا گاوداری در خدیر و بندر و کجران فعال کنند. 

شورای ملی، شورای موی سفیدان نیلی نیست که هر وقتی بخواهند اجلاس دایر کنند؛ بلکه تدویر اجلاس شورای ملی تابع تشریفات قانونی است و در ماده 107 قانون اساسی آمده است که شورای ملی در هر سال 2 اجلاس عادی دایر می کند. پس به طور یقین، نامزدان ولسی جرگه در دایکندی برداشت بسیار سطحی از وظایف شورای ملی و ولسی جرگه دارند و پارلمان را اشتباه گرفته بوده اند با مؤسسه ی آکسفام و با یک اینجو یا RCDC یا ریاست احیاء و انکشاف دهات و غیره. قانون اساسی ماده 90 صلاحیتهای شورای ملی را به خوبی شرح داده است.

1- تصویب یا تعدیل یا لغو فرامین تقنینی و قوانین: مطابق به قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت دارد تا قوانین یا فرامین تقنینی را  تصویب یا تعدیل یا لغو کند. 

فرامین تقنینی چیست؟ فرامین تقنینی بر اساس ماده 79 قانون اساسی فرمانهای حکومتی است. یعنی، حکومت می تواند در صورت تعطیلی ولسی جرگه، ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی "فرامین تقنینی" را ترتیب کند و فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. می توانید به ماده 90 فانون اساسی مراجعه کنید. می بینید که شورای ملی، احکام هیات وزیران و یا حکومت و یا کابینه را لغو می کند.

2 – تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و تکنولوژیکی

3 – تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه

4 – ایجاد واحدهای اداری تعدیل و یا القای آن

5 – تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی با فسخ الحاق افغانستان به آن

اعضای ولسی جرگه باید اشراف به تمامی اسناد، وثایق و کنوانسیونهای بین المللی داشته باشید، تا در جریان تصدیق معاهدات و قرادادهای میثاقها و کنوانسیونها نظر بدهند. به عنوان مثال، کشور ما به میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اطفال، میثاق بین المللی منع هر گونه تبعیض علیه زن، میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ملحق شده و طرف قراردادشان است. او که از دایکندی به پارلمان می رود، نظرش را می خواهند که آیا افغانستان قرارداد بین المللی منع خشونت، مجازاتها و رفتارهای ضد انسانی و تحقیر کننده را قبول کند یا خیر؟ نشود که اینان از تشناب سازی در شهر نیلی صحبت کنند یا ساختن پل در دریاچه زوجوک، کما اینکه، کاندیدان محترم امسال، در طرح اهداف شان دچار کج فهمی شده بودند. 

قابل توجه اینکه شعار نامزدان ارجمند ولایت دایکندی در جریان انتخابات در راستای صلاحیتهای شورای ملی، مصالح عمومی و منافع علیای کشور نبود، بلکه برخی از فابریکه پلاس بافی در کیتی صحبت می کردند و بعضی از دائر کردن مؤسسه ای طرح مبحث می کردند. 

از لحاظ نظری و تئوری، ولسی جرگه، یا مجلس عوام کشور، کنترل کننده نظام حاکم می باشد و اراده طبقات مردم را متجلی می سازد. ماده 91 قانون اساسی، صلاحیتهای اختصاصی و ویژه ولسی جرگه را معرفی نموده و در این ماده به صراحت اعلام شده: ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی زیر است؛ مانند: 

1 – اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح هر یک از وزیران کشور

2 – اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولت

3 – تائید و یا رد مقرری ها می باشد.

در اول بحث عرض کردم که شورای ملی افغانستان ارگان قانون گذاری است؛ یعنی، قوانین کشور را تصویب می کند. مثلاً، راجع به احوال شخصیه مانند: ازدواج، نسب، میراث، تابعیت راجع به محاکم، وظائف دولت، امنیت کشور، قانون جزا، تجارت، امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال. ماده 94 قانون اساسی اعلام کرده است: " قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ". ولسی جرگه این صلاحیت و حق و اقتدار را دارد تا پیشنهاد طرح قانون را که حکومت یعنی هیأت وزیران به ولسی جرگه تقدیم کرده و شامل بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ یا اعطای قرضه است تا بعد از بحث، رد یا تصویب نماید. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی بورجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می ند . این سؤال برای شما پیش آمده است، آیا اعضای ولسی جرگه موضوعات مورد بحث را چگونه پیش می برد؟ مثلاً، راجع به تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی و غیره. 

در جواب بگویم که مطابق به ماده 88 و89 قانون اساسی کشور هر یک از دو مجلس شورای ملی یعنی مشرانو جرگه یا مجلس خواص و ولسی جرگه یا مجلس عوام برای مطالعه موضوعات مورد بحث کمیسیونها تشکیل می دهد و همچنین ولسی جرگه صلاحیت دارد جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت "کمیسیون خاص" تعیین نماید. در ولسی جرگه، الگوهاایده های انکشافی که عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد، طرح می شود و برای این کار و برآورده شدن ایده ها و طرحها، کمیسیونهای اصلی و دائمی در پارلمان جور می شود و کمیسیونها در نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا بخشی از ساختار و سازمان پارلمان است مانند1- کمیسیون ارزیابی انتخابات، بررسی مصونیت  وکلا و تعیین دستور کار جلسات، 2- کمیسیون روابط خارجی و روابط بین الملل،3- کمیسیون امور داخله،4- کمیسیون سمع شکایات، 5- کمیسیون عدلی وقضایی، 6- کمیسیون مالی و بودجه، 7- کمیسیون کار وامور اجتماعی و صحی، 8- کمیسیون تعلیم و تربیه، فرهنگ و پژوهش و علوم، 9- کمیسیون امور دفاعی، 10- کمیسیون جوانان، زنان و غیره، 11- کمیسیون امور مواصلات، مخابرات، خانه سازی و امور روستا، 12- کمسیون حقوق بشر، امور پناهندگان و کمکهای انسانی. 

وظایف و مسؤولیتهای خاص ولسی جرگه: در مجموع، ایجاد کمیسیونهای خاص جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت است. حتما، اعضای ولسی جرگه صفحه معلوماتی نتظیم شده توسط GMB (دفتر مشترک تنظیم انتخابات) را خوانده اند. 

قسمت دوم (تخطی کاندیداتوران): اظهارات گمراه کننده و فریبنده، خلاف دستورالعمل دفتر مشترک تنظیم انتخابات یک عمل تخطی به حساب می آید. ماده 6 این دستورالعمل اشعار دارد که هیچکس حق اظهارات گمراه کننده و فریبنده را ندارد. 

این در حالی است که تعدادی از نامزدان در دایکندی، در نطقهای انتخاباتی شان در رادیو دایکندی مرتکب تخطی مذکور شده اند. از جمله ی اعمال تخطی، مانند طرح شعارها و اهداف غیر مسؤولانه را کنار بگذریم؛ ادعای سطح سواد و داشتن سند علمی از دانشگاهها است. تعدادی از نامزدان به طور نادرست و ناصادقانه اعلام کرده اند که در فلان مقطع تحصیلی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند؛ که در واقع این ادعاها مراتب تخطی را می رساند که البته، جرم زیر تبارز پیدا می کند: 1- عملکرد خلاف ما ده 6 دستورالعمل در مورد تخطی ها، در جریان تتخابات است. 2- ادعای اسناد تحصیلی و جعلی یک عمل مجرمانه است و مطابق به قانون جزای افغانستان، قابل تعقیب عدلی و قضایی است و مجازات دارد. 3- مرتکب گناه کبیره شده است و سرنوشت مرتکبین گناه کبیره جهنم است.

ما باید به ارزشهای دینی پای بند باشیم. و دستورات قرآن را نباید زیر پا بگذاریم. ما مسلمان هستیم. و اسلام خرقه ای نیست که به ناحق به دوش هرکس انداخته شود. ارزشهای اسلامی، اقرار به لسان، عمل به جوارح و ارکان است. دروغ گویی، هتک حرمت به جامعه ی اسلامی ماست. 

در اینجا من از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به عنوان یک شهروند می خواهم که ادعاهای چنینی را برای ثبات و وجهه و حیثتیت تحصیلات عالی تعقیب نماید. جناب داکتر حسن یار وزیر تحصیلات عالی کشور مسؤول است که با حرکات ضد ارزشی در کشور برخوردهای قانونی نماید. وزارت تحصیلات عالی حیثتیت و کرامت دارد. باید پاسبانی و پاسداری شود. از افرادی که ادعای داشتن اسناد علمی دانشگاهی دارند، بخواهند تا اسناد تحصیلی و دانشگاهی خود را در کمیته ی انسجام امور اکادمیک به اثبات رسانند و یا مطابق به قانون عمل شود. 

قسمت سوم (خلط مبحث): نامزدان ولسی جرگه دایکندی، ولسی جرگه را با شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه ها اشتباه گرفته اند. انتظار می رفت، حد اقل این هم وطنان ارجمند، قانون اساسی را می خواند یا از کسی که مطلع است، وظایف، صلاحیتهای ولسی جرگه را می پرسید. شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه از جزو اداره ی حکومت افغانستان است و از ساختارهای اداری کشور است. فصل هشتم قانون اساسی را ملاحظه نمایید. ماده 138 این قانون، شورای ولایتی را در هر ولایت پیش بینی کرده است و ماده 139 اعلام کرده است: شورای ولایتی درتأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد؛ سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید.


 
حقوق کار
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

حقوق کار

علی پیام

كارگران، در هركشوري قشر بزرگ و سازنده و قابل احترام مي باشند. در  كشور ما نيز، اين طيف اجتماعي از احترا م و حيثيت بالا برخور داراند و همچنين از حقوق و وظايف معين و مشخص برخوردارمي باشند. حقوق كارگران تحت عنوان «حقوق كار»‌ ياد مي شود و حقوق كار، ساعات كاري، قرارداد فيمابين كارگر و كارفرما،  مرخصي،‌ بازنشستگي وغيره را بيان می كند. حقوق كار،‌ از تيوري گذشته است و در عمل تطبيق يافته است. كارگران با توجه به حقوق كاركه روابط متقابل كارگر و كار فرما را مشخص كرده است، مي توانند در صورت تضييع حقوق شان اقدامات قانوني نمايند و به حقوق كار متمسك شوند. در اينجا چند نمونه از حقوق كار را اشاره می كنم :‌

1- ساعات كارمعین:‌ در تمام دنيا وهمچنين دركشور مابه طور دقيق ساعات كاري كارگران رادرطول 23 ساعت، ‌8 ساعت معين كرد ه است . بنا براين ، اگركارگري بيش از8 ساعت درطول شبانه روز كاركند، حق دريافت اضافه معاش ويااضافه حقوق دارد.

2- بيمه:‌ مطابق به اصول، مقررات وحقوق كار،‌كارگران بايد ازبيمه برخورداربشود تا در دور ان تقاعد، پيري، ناتواني وياازكارافتادگي درجريان سوانح وحوادث، بيمه دست كارگر رابگيرد.

3- مرخصي:‌مطابق به مقررات وحقوق كار، كارگران ازايام مرخصي رخورداراست. درطول مرخصي ازمزايا وحقوق شخصي برخوردار مي باشد؛ كه اين مرخصي شامل روزهاي تعطيلي، مريضي، دوره زايمان براي زنان كارگروغيره مي شود.

4- منع كاراطفال:‌ مطابق به احكام قانون كشور ما وقوانين لازم ا لرعايه بين المللي، اطفال تاسن 18 سالگي نبايد كاركند. البته، برابربه دستورات قانوني وحقوق كار، فرزندان، تاسن18 سالگي طفل حساب مي شود ونيازمند تربيت ، درس خواندن ودوره هاي آموزشي مي باشد.

متأسفانه كارگران و كارفرمايان ما بخاطر ناآشنايي با حقوق كار كه حق كارگر و صاحب كار را تضمين كرده است، مواجه با مشكلات بسيارمي باشد. بطورمشخص مي توانم اظهاركنم كه مردم ما به حقوق كار آشنايي ندارد؛ درنتيجه هم حق كارگرتضييع مي شود وهم حق صاحب كار. وهمچنين، ناآشنايي بامفاهيم ومضامين حقوق متقابل كارگروكارفرما وفقدان آموزشهاي دقيق وعدم اطلاع رساني باعث شده است كه مردم ما ازوظايف وحقوق شان كه لازم الاجرا، مدون وصريح است ؛ محروم شود. قانون اساسي كشور ما به عنوان تأمين كننده وتضمين كننده حقوق اساسي مردم، درماده 48 اعلام كرده است: « كارحق هرافغان است . تعيين ساعات كار،‌رخصتي بامزد، حقوق كاروكارگروسايرامورمربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد. انتخاب شغل وحرفه ،‌درحدود  احكام قانون ، آزاد مي باشد.» و همچنين قانون اساسي مادرماده 49 اعلام داشته است:‌« تحميل كاراجباري ممنوع است . تحميل كاربراطفال جوازندارد. » اعلاميه جهاني حقوق بشر،‌مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد درماده 24 به صراحت بيان داشته است. «‌ هركس حق استراحت وفراغت وتفريح رادارد ومستحق محدوديت معقول ساعات كارورخصتي هاي ادواري با اخذ حقوق مي باشد.» اعلاميه اسلامي حقوق بشر كه وزيران كشور هاي اسلامي در12 محرم 1411 به تصويب رسانده است ، درماده 13 مي گويد : «‌ كارحقي است كه بايد دولت وجامعه براي هركس كه قادربه انجام آن است، تضمين كند. هرانسان آزادي حق انتخاب كارشايسته رادارد، به گونه اي كه نم مصلحت خودش وهم مصلحت جامعه برآورده شود. هركارگري حق دارد ازامنيت وسلامت وديگرتأمينات اجتماعي برخوردار باشد ونبايد اورابه كاري كه توانش راندارد واداشت يااورابه كاري اكراه نمود ياازاوبهره كشي كرد يابه اوزيان رساند وهركارگري بدون فرق ميان مرد وزن حق دارد كه مزد عادلانه درمقابل كارن كه ارائه مي كند سريعاً دريافت نمايد. ونيز حق استفاده ازمرخصي ها وپاداش ها وترفيعات استحقاقي رادارد ودرعين حال مئوظف است كه دركار خود اخلاص ودرست كاري داشته باشد واگر كارگران باكارفرمايان اختلاف پيداكردند، دولت مئوظف است براي حل اين اختلاف وازبين بردن ظلم واعاده حق وپاي بندي به عدل بدون اينكه به نفع طرفي عدول كند ،‌ دخالت نمايد.» همين اعلاميه درماده 14 اظهار مي دارد: « انسان حق داردكسب مشروع بكند،‌ بدون احتكاروفريب يازيان رساندن به خود ياديگران و« ربا» شديداً ممنوع است . »‌ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي درماده 7 اعلام كرده است‌:‌

كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس رابه تمتع ازشرايط عادلانه ومساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد، به رسميت مي شناسند:‌

الف) اجرتي كه دراصل، امورذيل رابراي كليه كارگران تامين نماي. مزد منصفانه واجرت مساوي براي كار، باار زش مساوي وبدون هيچ نوع تمايز. بويژه اين كه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كارآنان پايين ترازشرايط مورد استفاده مردان نباشد وبراي كارمساوي مزد مساوي بامردان دريافت نمايند. مزاياي كافي براي آنان وخانواده شان طبق مقررات اين ميثاق              

ب) ايميني وبهداشت كار

ج) تساوي فرصت براي هركس كه بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عالي تري ارتقايابد، بدون درنظرگرفتن هيچ گونه ملاحظات ديگري جزطول مدت خدمت وليا قت.

د- استراحت ، فراغت ومحدوديت معقول ساعات كارومرخصي ادواري بااستفاده از حقوق وهمچنين مزد ايام تعطيلي رسمي. كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان، درماده 11 اشاره كرده است: «اول عضو، كليه اقدامات مقتضي رابه اعملي خواهند اورد تاهرگونه تبعيض عليه زنان درزمينه شغلي ازبين برو د وبراساس اصل تساوي حقوق، بين زنان ومردان حقوق مسهبراي آن ها تضمين شود؛  بالاخص درموارد زير:

الف- حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر. حق دريافت دستمزد برابر ونيز استفاده ازمزاياوحق برخورداري ازرفتار يك سان درشاغلي كه داراي ارزش برابرند.

حق استفاده ازبيمه هاي اجتماعي بخصوص دردوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري وناتواني ودوران پيري ودرساير موارد مشابه ونيز حق استفاده ازرخصتي استحقاقی حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي ورعايت ايمني درمحيط كار، به طوري كه تندرستي آن هادردوران بارداري تضمين شود، آسيبي به سلامت وارد نگردد. كنوانسيون حقوق اطفال،‌مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد درماده 32 راجع به اطفال وكارآن مي گويد:‌ «اول طرف كنونسيون بايد حق طفل رابه حمايت دربرابراستشمار وانجام هركاري كه مي تواند مشقت بار باشد، وياباتحصيل طفل تداخل نمايد يابه رشد جسمي، ذهني، روحي ومعنوي واجتماعي طفل ضرربرساند، به رسميت بشناسد. بنابرين چه گفته شد، حقوق كارتمام جنبه هاي مصلحت كارگر وكارفرما رادرنظر گرفته است وشرايط بسيار مناسب قانوني رافراهم كرده است.اما توجه داريم كه درشرايط فعلي وضعيت بي كاري دركشورزندگي مردم رامختل كرده است.ازجمعيت 21600000 نفر تعداد 3000000 نفر بيكار مي باشد.


 
جرم انگاری شکنجه
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

جرم انگاری شکنجه 

(بررسی منع هرگونه شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، ضد انسانی و تحقیر آمیز؛ حین دستگیری، تحقیق، تعقیب و حبس)

ü      علی پیام

"هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب،  گرفتاری یا توقیف و  یا  محکوم  به جزا  باشد؛  به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (مادۀ 29 قانون اساسی افغانستان)

شکنجه در این نوشته، ناظر به عملکرد دستگاه پولیس و خارنوالی است. شکنجه یک عملی است که ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد. این عمل تجاوز صریح به حقوق انسانی و حیثیت و کرامت انسانی متهم و مظنون است. دردهای جسمانی یا روانی که به متهم و مظنون حادثه جرمی وارد می شود، برای اثبات یا ادله اثبات یا به دست آوردن اطلاعات یا اقرار از سوی مظنونین و متهمین است.

 در حقیقت، این عمل به چند منظور صورت می گیرد:

- ناتوانی دستگاه پولیس و خارنوالی در نداشتن تشکیلات منظم علمی

- فرار از ملاحظات و مقررات قانونی

- سبک دوش کردن شان، ولو با تخطی از قانون و شؤون انسانیت

- مجهز نبودن دستگاه پولیس و خارنوالی به تجهیزات علمی

سابقه تاریخی و قانونی شدن شکنجه:

شکنجه چه در عمل و چه در تئوری از سابقه طولانی برخوردار است. در قدیم، شکنجه برای اثبات جرم صورت می گفت. این عمل سابقه نظری نیز دارد. مثلا، ژوس حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1797 معتقد بود که بین همۀ ادلۀ که توان کشف حقیقت دارند و از همه مهمتر و مصون تر از اشتباه است، اقرار است. متوسل شدن به اقرار آرام آرام یک رویه برای قضات در اروپا شد و در نتیجه، شکنجه به عنوان یک روش در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) مرسوم گردید.

تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد، از قرن چهارده به بعد است که شکنجه در نظام قضایی رسمیت می یابد. و از قرن چهارده محاکم و قضات برای رسیدن به حقایق و کشف واقعیتها متوسل می شوند به این سیستم ضد انسانی؛ و این عمل را رسمی و قانونی می سازند.

نظام رسیدگی قضایی که شکنجه را از جزو مهمترین ادله اثبات جرم مطرح نمود، نظام تفتیشی نامیده می شد و در اروپای آن روز و در کشورهای اسلامی خصوصا در حکومتهای امویان و عباسیان مروج گردید.

دلیل متوسل شدن قضات به شکنجه این بوده که قضات، شکنجه را بهترین وسیله برای اقرار و مطمئن و مصون ترین راه برای اثبات جرم می دانست. در اروپای اواخر قرون وسطا شکنجه متهمان توسط کلیسا قانونی شد و رسما قضات برای استفاده از آن به کشف حقایق خیالی شان می پرداختند. در این دوره  دو نوع شکنجه وجود داشت:

1- شکنجه تمهیدی ( (question preparatoir، آن برای تکمیل دوسیه متهمین به کار می رفت.

2- شکنجه قبلی (question prealable )، آن در مورد محکومین به مرگ قبل از اعدام ، غرض معرفی معاونان و شرکای شان اعمال می شد.

به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی در صحنه ضروری بود. در ماده 18 آئین نامه محکمه تفتیش عقائد اسپانیا در عهد شارل کنت، حضور دو رئیس از رؤسای محکمه تفتیش و راهبی به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم پیش بینی شده بود.

- در سال 1215 میلادی از سوی شورای عالی کلیسا در فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی (باستثنای انگلستان) شکنجه به منظور اخذ اقرار رسمیت یافت.

انواع شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، صد انسانی و تحقیر آمیز در قدیم:

در اروپای قدیم شکنجه های گوناگون بر متهمین اعمال می شد. از جمله به چند مورد اشاره می شود:

- در قرن 15 مطابق به فرمان شاهی 1498 فرانسه، در آغاز شکنجه متهم را به مدت 8 ساعت گرسنه و ناشتا نگهمیداشت و شکنجه باید به مدت یک تا یک ساعت و نیم طول می انجامید.

- شکنجه ای که از سوی مراجع دینی آن زمان یعنی کلیسا انجام می شد، این بود که متهم را به مدت چهار روز بیدار نگهمیداشت.

- متهم را به تختی می بست و حدود ده لیتر آب را از سوراخ تعبیه شده در شاخی، آرام آرام به حلق او می ریخت.

- دستهای متهم را با طناب از پشت می بست و سر دیگر طناب را به کمک قرقره ای می کشیدند و متهم در فضا معلق می ماند، آنگاه وی را رها می کرد تا به زمین بیافتد.

انهدام بنیانهای تئوری شکنجه: ولتر مي گوید: "یعنی چه؟ شما هیچ دلیل علیه متهم در  دست  ندارید  با این همه یک   بدبخت را به مدت دو  ساعت  شکنجه می دهید و هزار بار طعم مرگ را به او می چشانید تا موفق  شوید مرگ  دیگری  را  در  یک لحظه بر  او  تحمیل  کنید!"

با شروع عصر روشنگری و ظهور فلاسفه و حقوقدانانی مانند ولتر، پوسور، روسو، لابرویر، بکاریا و سایر بزرگان عصر روشنگری شکنجه ممنوع اعلام گردید. از جمله در برابر تئوری شکنجه لابرویر اعلام کرد: شکنجه متهمان برای کشف حقیقت مطمئن ترین وسیله ی تبرئه ی مجرمان قوی هیکل و محکومیت بی گناهان ضعیف است.

تعریف شکنجه: 1- "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا روانی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود؛ شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد؛ شکنجه تلقی می شود..." (ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

2-  تعذیب یا اقدام به تعذیب یا امر به تعذیب به مقصد کشف حقایق از شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا" ( قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382)

3- "تحمیل ناراحتی شدید فیزیکی و درد به همراه صدمه شدید فیزیکی مثلا نقص عضو، نارسایی عملکرد بدن و مرگ" (یادداشت وزارت عدلیه امریکا)

شکنجه جرم است: "هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد بود که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود. هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد." (ماده 4 بند 1، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

منع شکنجه: 1- "هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد؛ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 29 قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382 لویه جرگه تصویب قانون اساسی)

2- "احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه  و یا برخلاف انسانیت و شؤن بشری یا موهن باشد." (ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

3- "دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد و یا به او به گونه حقارت آمیز یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد." )ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب 12 محرم 1411 ق، وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی- اعلامیه قاهره)

4- "هیچ کس را نمی توان مورد آزار شکنجه و یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد." ( ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل)

5- "یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامهء حیات و فعالیتهای عادی شان آسیب می رسد." (ماده 2 بند 55، اعلامیه و برنامه عمل وین، مصوب 1993)

6- "اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. و اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملا آزاد اخذ می گردد." (ماده 5، قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان)

رفتارهای ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز چیست؟ کارشناسان و سازمانهای مختلف بین المللی اعمالی زیر را مصادیق عمل رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز می دانند: تنبیهات بدنی، حبس در سلولهای تاریک، غل و زنجیر بستن به دست و پای زندانیان، کاربرد دیگر ابزارهای درد آور، بازجویی زیر تهدید و فشار، انجام دادن آزمایشهای زیست– پزشکی روی زندانیان، تحمیل دوا به زندانیان، اخته کردن، ختنه زنان، کاهش سهمیه غذایی روزانه، زندان انفرادی و تغذیه اجباری

مبارزه جهانی علیه شکنجه: تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اعمال شکنجه منع شده اند. و به تبعیت از این اعلامیه کلیه کشورها، منع شکنجه را در قوانین اساسی شان گنجانده اند و به حیث یک سند لازم الرعایه تضمین کرده اند. در افغانستان، ماده 29 قانون اساسی شدیدا شکنجه را به مقصد کشف حقایق اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، منع کرده است. و قانون اساسی افغانستان در ماده 30 به صراحت اعلام کرده است: "اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد."

موافقین شکنجه: یک عده معتقد اند: در برخی از موقیعیتهای استثنایی شکنجه توجیه پذیر است؛ مثلا، به دست آوردن اطلاعات از یک آدم تروریست یا آدمی که توان مقاومتش بالاست.

مخالفین شکنجه: در برابر نظریه موافقین شکنجه، مخالفین شکنجه معتقدند:

1- شکنجه به اقرارهای کاذب و اطلاعات غلط می انجامد.

2- شکنجه ناقض اصل "مجازات عادلانه" است.

3- شکنجه موجب ایجاد پیشینه برای عملکرد دولتها برای کشف حقایق می شود.

راههای پایان بخشیدن به شکنجه

 1- تضمین تمام حقوق قانونی زندانیان

2- دستگاه قضایی مستقل

3- امکان دسترسی زندانی به وکیل و داکتر

4- حضور رسانه های خبری و روزنامه نگاران به محابس

5- حضور حقوقدانان به محابس

6- حضور مدافعین حقوق بشر به محابس

7- امکان حضور وکیلان مدافع به محابس

قوانین جنایی بین المللی: براساس مفاد عهدنامه "منع شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده"، "قوانین جنایی بین المللی" ایجاد شده تا هریک از دولتهای عضو که در قلمرو آن شخص مظنون به اعمال شکنجه دستگیر شده است، باید به استرداد یا پیگرد او بپردازد.

براساس این عهدنامه، دولتهای عضو باید مقررات و رویه های قضایی برای قربانیان شکنجه، حق کسب غرامت منصفانه مناسب -از جمله وسایل لازم برای اعاده حیثیت و جبران خسارت- آنان را تضمین کند.

ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه:

برای ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه، کمیته ضد شکنجه با شرکت 10 کارشناس ایجاد شده که دولتهای عضو اعضای کمیته را با رأی مخفی براساس فهرستی از نامزدهایی که توسط دولتها معرفی شده اند؛ برمی گزینند.

وظایف کمیتۀ ضد شکنجه:

1- بررسی گزارشهای دولتهای عضو در باره اقدامات شان برای اجرای معاهده.

2- دریافت و بررسی اطلاعیه های افراد یا دولتهای عضو در باره  موارد نقض معاهده.

بازدید از زندانها: هدف از بازدید از محلهای سلب آزادی:

1- بررسی نحوه رفتار با زندانیان

2- تقویت حمایت از آنان در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر کنند.

نقش سازمان ملل در پیشگیری از شکنجه: در سازمان ملل، گزارشگر ویژه شکنجه فعالیت خود را از 1985 آغاز کرده است.

اسناد منطقه ای در بارۀ منع شکنجه:

1- معاهده اروپایی منع شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده ( تصویب: 1987 و اجرا: 1 فوریه 1989)

2- معاهده سازمان دولتهای امریکایی برای منع و مجازات شکنجه (تصویب: 1985 اجرا: 1987

سابقه قانونی منع شکنجه در قوانین اساسی افغانستان:

1- "تمام انواع شکنجه از این به بعد منع است. هیچ گونه مجازات برکسی اعمال نخواهد شد، مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری." (ماده 24 قانون اساسی امان الله، مصوب 1301)

2- "شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است و خارج از احکام شرع شریف و اصولنامه های دولت برای هیچ کس مجازات داده نمی شود." (ماده 19 قانون اساسی نادرشاه، مصوب 1309)

3- "تعذیب انسان جواز ندارد. هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگری اگر آن شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 26 قانون اساسی ظاهر شاه، مصوب 1343)

4- "مجازات مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب مجاز نیست." (ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب 1359)

5- در جمهوری افغانستان جزای مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارد. (ماده 42 قانون اساسی نجیب الله، مصوب 1366)


 
گزارش از لسۀ سنگ موم دایکندی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

اینجا، دایکندی است

گزارش از لیسۀ سنگ موم در مرکز ولایت دایکندی

 علی پیام 

به تاریخ 3/5/2005 غرض بازدید از مکتب متوسطه "سنگ موم" که در سال تحصیلی جاری به لیسه ارتقا یافته است، می روم. این مکتب در دهه 40 شمسی ساخته شده است. به قول مردم، این مکتب در دوران شروع انقلاب چند بار به دست مجاهدین چور شده است؛ چون به زعم آنان در این مکتب کافران درس می داده اند. فعلا اتاقها خالیست از امکانات آموزشی.

اکنون در این مکتب به تعداد 1300 پسر درس می خوانند. آنطوریکه پیداست در جان این مردم تب درس و تحصیل افتاده، به حدی که با تحمل فقر و فاقه از تمام ساحات و ولسوالیها فرزندان شان را می فرستند و پولی که از شکم فامیل شان می زنند به کمر فرزندان شان می بندند تا بیایند در مرکز ولایت درس بخوانند.

به مکتب وارد می شوم. در ته سالن شاگردان روی زمین، بردربر، نشسته اند. مثل بره هایی که به صف بسته شده باشند. کشفهای شان را کشیده اند و گذاشته اند جلو روی شان.

حجم شاگردان به حدی است که اینان را کشانده اند به روی زمین تا به آسمان بپیوندند. آسمان را این مردم از زمین شروع کرده اند. به گفته مردم: این مردم قبل از انقلاب با روی و ریا و رشوه فرزندان شان را از مدرسه می کشاندند تا کافر نشوند. ولی، اینک این موج و این تب بر جان این مردم افتاده اند تا به هر طریق شده فرزندان شان درس بخوانند تا از کافری درآیند. در این مکتب 26 صنف است. تعداد شاگردان لیسه 20 نفر است. معلم ها از 8 صبح می آیند تا شب درس می دهند. تعداد ساعات درسی 8 ساعت در روز است. میزان معاش 1800 افغانی در ماه. در این مکتب 20 نفر معلم در تشکیل است ولی 8 نفر استخدام شده است. این تعداد هم مدیر هم سرمعلم هم تحویلدار و هم ملازم اند.

به قول یکی از مسؤولین مکتب، در کل ولایت دایکندی 20 مکتب در وزارت رسمی است و 260 مکتب از وزارت معارف خواسته شده است؛ دیده شود چه می شود!

در این مکتب صنف اول را نگرفته است به خاطر اینکه جا نبوده است. حالا آنان کجا درس می خوانند؟ نمی دانم.

به صنفها وارد می شوم. در صنف پنجم 55 شاگرد درس می خوانند. تعدادی روی فرش کهنه نشسته اند و تعدادی روی تاقها جلو کلکینهای صنف. جای سوزن انداختن نیست.

به صنف بعدی می روم، صنف نهم. این شاگردان 35 نفرند در اتاق 5*3 روی زمین نشسته اند. می گویند: کتاب، جا، فرش، لوازم التحریر و معلم نداریم. اینان از ولسوالیها آمده اند، هر نفر ماهانه 9000 افغانی اتاق در بازار نیلی کرایه کرده اند.

به صنف 4 داخل می شوم. تعداد 70 شاگرد درس می خوانند. 8 نفر آنان در روی تاقهای کلکین نشسته اند. از یکی از این صنفها دیروز یک شاگرد از روی تاق پرت شده و دستش شکسته و فعلا مجروح است.

در  صنف 6 تعداد 70 شاگرد در صنف متراکم اند. و صنف 7 نیز 70 شاگرد درس می خوانند. تعدادی از اینان از ولسوالییهای خدیر، کیتی ، کجران و ساحات مرکز ولایت آمده اند تا در اینجا بیاموزند و کشور را به سوی رستگاری سوق بدهند.

بچه های صنف 8 می گویند: باید در این صنف 25 نفر باشد، ولیکن می بینید که بیش از حد استناندارد است. با خودم می گویم: کجای این کشور برابر با قاعده و استندرد است که این صنف باشد!

این مکتب نه خیمه دارد و نه چوکی و نه کتاب و نه فضای آموزشی و درسی و نه معلم و نه بهداشت و در یک کلام فاقد امکانات آموزشی است. هم فضای آموزشی موجود نیست و هم نبود امکانات علمی برای معلمین رنج آور است. از مدرسه بیرون می شوم، ذهنم آشفته است. نمی دانم این آشفتگی از چیست?