ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

راههاي ضمانت اجراي قانون اساسي1382 افغانستان

(متن سخنرانی علي پيام در کارگاه آموزشی- مشورتی قانون اساسی 1382 افغانستان، کار مشترک دفتر دارلانشای قانون اساسی دولت افغانستان و اتحادیه دانشگاهیان افغانستان- سال 1382در مشهد)

موضوع بحث "ضما نت اجراي قانون اساسي" از جمله بحثهاي فني حقوق اساسي است و دانشمندان حقوق اساسی براي فهم دقيق اين موضوع اهميت خاصي قايل هستند. براي فهم دقيق اين موضوع؛ ابتدا لازم است كه تعريفش كنيم.

ضمانت اجراي قانون اساسي عبارت است ازراههاي كنترل قوانين به وسيله قانون اساسي و تضمين اجرا و احترام به اصول مندرج در قانون اساسي. بر اين اساس همه قواي دولت بايد از قانون به طور عام و از قانون اساسي به عنوان برترين قانون به طور خاص تبعيت كنند. بايد تمامي عملكرد ها و اقدامات قوه مجريه با مقررات قانون اساسي انطباق كامل داشته باشد و گرنه غير مشروع و قابل الغا خواهد بود. قوه مقننه نيز به خاطر اصل برتري قانون اساسي به مقررات قانون اساسي احترام بگذارد و نبايد قانوني را وضع كند كه با احكام قانون اساسي و يا با روح آن به طور صريح و يا ضمني مخالفت داشته باشد و گر نه اين قوه از حد اختيارات خود تجاوز كرده و قوانين صادره به وسيله ان غير مشروع و غير منطبق با قانون اساسي تشخيص داده شده و محكوم به بطلان مي شود.

براي ضمانت اجراي مندرجات قانون اساسي در كشورهاي مختلف وقوانين اساسي كشورها روشها و متدهاي مختلف و راههاي گوناگوني اتخاذ كرده اند. به طور كلي دو شيوه و دو سيستم كنترل كننده قوانين به وسيله قانون اساسي پيشنهاد شده است كه عبارتند از:

- شيوه كنترل سياسي

- شيوه كنترل قضايي

شيوه كنترل سياسي به اين معنا كه پاره اي از قوانين اساسي كشورها وظيفه كنترل قوانين را به يك (هيأت سياسي) واگذار مي كنند و معمولا كيفيت تشكيل اين هيات در متن آنها ذكر مي شود. اين نوع كنترل يك نوع كنترل نگهدارنده و باز دارنده است. يك ارگان سياسي بايد تشكيل شود و وظيفه كنترل ومطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد.

اين شيوه از صدور قوانين مخالف با قانون اساسي مانع مي شود. به عنوان مثال، كشور فرانسه كه از اين نوع ضمانت اجرا پيروي مي كند(هيأت قانون اساسي الغاي همه قوانيني را كه بر خلاف قانون اساسي وضع مي شوند اعلام مي كنند.

البته نام اين ارگان سياسي مختلف است كه از جمله مي توان به "شوراي قانون اساسي"  در قوانين اساسي فرانسه، الجزاير،تونس. قانون اساسي 1366 افغانستان،"شوراي نگهبان قانون اساسي" در قانون اساسي ايران، "هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي" در قانون اساسي شوروي سابق ، "كميته دايمي كنگره ملي خلق چين" در قانون اساسي چين  "مجمع قانون گذاري فدرال قوة مقننه كشور سوئيس، "قوة مقننه" در قانون اساسي چكسلواكي سابق، "دفتر رياست مجلس ملي" در قانون اساسي يوگوسلاوي"، يكي از كميسيونهاي مجلس" در قانون اساسي آلباني"، رئيس جمهور" در قانون اساسي برزيل ؛ اشاره كرد.

شيوه كنترل قضايي، به اين معنا كه دستگاه قضا وظيفه رسيدگي به مطابقت و يا عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد. دراين روش، ارگان یا هيأتي با طبيعت قضايي عهده دار بررسي قوانين وانطباق آنها با قانون است. اين روش نيز به دو قسم است:

-  روش كنترل قضايي الغاء

-  روش كنترل قضايي امتناع

منظور از روش كنترل الغايي اين است كه دستگاه قضايي پس ازآنكه برايش محرز گرديد كه قانون عادي با اصول و مندرجات قانون اساسي تعارض دارد، به بطلان و يا الغاي آن حكم مي دهد. در اين روش فرض براين است كه قانوني قبلأ انتشار يافته است. اين يك نوع كنترل متأخر از صدور قانون مي باشد و شخصي كه از صدور اين قانون متضررشده، دربرابر دادگاه ويژه اي كه قانون اساسي آن را مشخص كرده ، اقامة دعوا مي كند و خواستارابطال و لغو آن قانون مي شود؛ به اين دليل كه مخالف قانون است. در اين حالت دادگاه پس از رسيدگي اگر صحت دعواي شاكي را تشخيص داد حكم به الغاي قانون مذبور مي كند و يا حكم به بطلان آن ميكند.

منظوراز شيوه كنترل قضايي امتناع اين است كه صرفا از اجراي قوانين مخالف با قانون اساسي امتناع مي ورزد. مانند قانون كشور امريكا، روماني، كانادا، استراليا، آرژانتين درقانون اساسي 1853، برزيل در قانون اساسي 1891، مكزيك در قانون اساسي1917، شيلي در قانون اساسي1925و ايرلند.

شيوه قضايي الغا وابطال از دو راه اعمال مي شود:

ازطريق داد گاههاي مخصوص قانون اساسي: در اين حالت قانون اساسي تشكيل دادگاه خاصي را به منظور كنترل قوانين پيشنهاد مي كند كه معمولا"دادگاه ويژه قانون اساسي" ناميده مي شود و تنها همين دادگاه صلاحيت دارد كه در اقامه دعواي اصلي، حكم به الغاي قانون مخالف قانون اساسي بدهد. مانند" دادگاه عالي قانون اساسي" در قوانين اساسي، آلمان، مصر و فدراسيون روسيه. "دادگاه قانون اساسي" در قوانين اساسي ايتاليا، تركيه، سودان، آفريقاي جنوبي، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان و بلغارستان.

از طريق دادگاههاي عالي نظام قضايي عادي: در اين حالت قانون اساسي، ايجاد دادگاه ويژه اي براي كنترل قوانين در نظر نمي گيرد، بلكه اين وظيفه را به عالي ترين دادگاه قضايي جاري در كشور مي سپارد. مانند قوانين اساسي فعلي سويس، كلمبيا ، ونزويلا، كوبا، سنگال، سومالي و سودان.

البته، در پاره اي ديگر كشورها، واصغان قانون اساسي موضوع كنترل قوانين را متعرض نشده اند. نه اين وظيفه را بر عهده ي دستگاه قضايي گذاشته و نه قضا را از انجام آن منع كرده اند. بلكه در برخي از اين كشورها دستگاه قضايي با حمايت حقوقدانها علی رغم اينكه در متن قانون اساسي حكمي در اين مورد ذكر نشده، حق كنترل را از وظايف اختصاصي خود دانسته و سكوت قانون گذار قانون اساسي را هم به معناي قبول اين حق براي دادگاهها تفسير كرده است. يعني دادگاه از نظر قانون اساسي مي توانند از طريق دفاع و امتناع، مطابقت قوانين را با قانون اساسي مورد كنترل قرار بدهند. مانند قوانين اساسي كانادا، استراليا، استوني، روماني قبل از تصويب قانون اساسي 1923، يونان قبل از قانون اساسي 1927، آلمان قبل از جنگ جهاني دوم و دستگاه قضايي مصر از سال 1948.

البته در نظام هاي دموكراتيك ، حق تعديل كلي و الغاي نهايي منوط به خود ملت است. چون ملت همان قوه موسس اصلي است كه مي تواند مطابق با شرايط جديد، قانون اساسي جديد و همساز با تحولات محيط وضع كند كه يا از طريق جمعيت مؤسسان منتخب همين منظور يا از طريق همه پرسي و رفراندوم انجام مي شود.

نقد و بررسي دو شيوه سياسي و قضايي از منظر تحليل، طبق پژوهش و تحليل دكتر ابراهيم عبدالعزيز شيحا استاد دانشكده حقوق در دانشگاه اسكندريه و بيروت، روش سياسي تأثير و گستردگي خود را از دست داده است و در محدوديت قرار گرفته است و اكثركشورها ازتطبيق آن سرباززده اند و كنترل قضايي به عنوان بهترين راه ضمانت اجرا و احترام به مقررات قانون اساسي روي آورده اند.

بنابر اين، روش قضايي مقدم بر روش سياسي است؛ زيرا، اولا، موضوع كنترل و بررسي قوانين و نظارت ماهيت حقوقي و قضايي دارد. دوم، كنترل دقيق قوانين و بررسي تخلفات مقتضي استقلال و بي طرفي كامل نهاد مسؤل است. سوم، شوراي قانون اساسي و شيوه كنترل سياسي به خاطر ماهيت و مرجعيت قضايي امكان نقض حقوق اساسي شهروندان متصور است. چهارم، روش قضايي از ارزش و اقتدار برخور دار است تا روش سياسي.

قانون اساسي فعلي افغانستان:

حالا بنگريم كه قانون اساسي افغانستان كه به تازگي به توشيح رئيس دولت رسيده است،از كدام روش و شيوه استفاده كرده است؟

قانون اساسي فعلي كشور بر اساس پيش بيني اين قانون در ماده 121 كه مي گويد: "بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها، بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق با احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي باشد"، از روش قضايي استفاده كرده است. روش قضايي الغا و ابطال. اين نوع ضمانت اجرا، يك روش معمول و پسنديده دراكثرقوانين اساسي كشورهاست. يك نوع هماهنگي با آهنگ حركت قانون گرايي اكثر كشورها. بعلاوه، پاسدارنده و كنترل كننده قانون اساسي ما، يك نهاد قضايي ست. يك نهاد مستقل در نظام دولتكشورهاي امروزي كه بر پايه نظام مردم سالاري استوار است. وهمين نهاد يك قوه مستقل در نظام مردم سالاري است. اين استقلال در ماده 116 همين قانون اساسي پيش بيني شده است كه مي گويد "قوه قضاييه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد". در اين قانون اساسي ضمانت اجراي قانون اساسي را به عهده استره محكمه گذاشته است كه به بيان ماده 116 اين قانون "ستره محكمه، به حيث عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد."

بنابراين،"بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم مطابق احكام قانون از صلاحيت استره محكمه مي باشد." نتيجه اینکه ضمانت اجراي قانون اساسي افغانستان بهترين روش و شيوه است.