جرم انگاری شکنجه
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

جرم انگاری شکنجه 

(بررسی منع هرگونه شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، ضد انسانی و تحقیر آمیز؛ حین دستگیری، تحقیق، تعقیب و حبس)

ü      علی پیام

"هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب،  گرفتاری یا توقیف و  یا  محکوم  به جزا  باشد؛  به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (مادۀ 29 قانون اساسی افغانستان)

شکنجه در این نوشته، ناظر به عملکرد دستگاه پولیس و خارنوالی است. شکنجه یک عملی است که ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد. این عمل تجاوز صریح به حقوق انسانی و حیثیت و کرامت انسانی متهم و مظنون است. دردهای جسمانی یا روانی که به متهم و مظنون حادثه جرمی وارد می شود، برای اثبات یا ادله اثبات یا به دست آوردن اطلاعات یا اقرار از سوی مظنونین و متهمین است.

 در حقیقت، این عمل به چند منظور صورت می گیرد:

- ناتوانی دستگاه پولیس و خارنوالی در نداشتن تشکیلات منظم علمی

- فرار از ملاحظات و مقررات قانونی

- سبک دوش کردن شان، ولو با تخطی از قانون و شؤون انسانیت

- مجهز نبودن دستگاه پولیس و خارنوالی به تجهیزات علمی

سابقه تاریخی و قانونی شدن شکنجه:

شکنجه چه در عمل و چه در تئوری از سابقه طولانی برخوردار است. در قدیم، شکنجه برای اثبات جرم صورت می گفت. این عمل سابقه نظری نیز دارد. مثلا، ژوس حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1797 معتقد بود که بین همۀ ادلۀ که توان کشف حقیقت دارند و از همه مهمتر و مصون تر از اشتباه است، اقرار است. متوسل شدن به اقرار آرام آرام یک رویه برای قضات در اروپا شد و در نتیجه، شکنجه به عنوان یک روش در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) مرسوم گردید.

تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد، از قرن چهارده به بعد است که شکنجه در نظام قضایی رسمیت می یابد. و از قرن چهارده محاکم و قضات برای رسیدن به حقایق و کشف واقعیتها متوسل می شوند به این سیستم ضد انسانی؛ و این عمل را رسمی و قانونی می سازند.

نظام رسیدگی قضایی که شکنجه را از جزو مهمترین ادله اثبات جرم مطرح نمود، نظام تفتیشی نامیده می شد و در اروپای آن روز و در کشورهای اسلامی خصوصا در حکومتهای امویان و عباسیان مروج گردید.

دلیل متوسل شدن قضات به شکنجه این بوده که قضات، شکنجه را بهترین وسیله برای اقرار و مطمئن و مصون ترین راه برای اثبات جرم می دانست. در اروپای اواخر قرون وسطا شکنجه متهمان توسط کلیسا قانونی شد و رسما قضات برای استفاده از آن به کشف حقایق خیالی شان می پرداختند. در این دوره  دو نوع شکنجه وجود داشت:

1- شکنجه تمهیدی ( (question preparatoir، آن برای تکمیل دوسیه متهمین به کار می رفت.

2- شکنجه قبلی (question prealable )، آن در مورد محکومین به مرگ قبل از اعدام ، غرض معرفی معاونان و شرکای شان اعمال می شد.

به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی در صحنه ضروری بود. در ماده 18 آئین نامه محکمه تفتیش عقائد اسپانیا در عهد شارل کنت، حضور دو رئیس از رؤسای محکمه تفتیش و راهبی به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم پیش بینی شده بود.

- در سال 1215 میلادی از سوی شورای عالی کلیسا در فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی (باستثنای انگلستان) شکنجه به منظور اخذ اقرار رسمیت یافت.

انواع شکنجه، مجازات، رفتارهای خشن، صد انسانی و تحقیر آمیز در قدیم:

در اروپای قدیم شکنجه های گوناگون بر متهمین اعمال می شد. از جمله به چند مورد اشاره می شود:

- در قرن 15 مطابق به فرمان شاهی 1498 فرانسه، در آغاز شکنجه متهم را به مدت 8 ساعت گرسنه و ناشتا نگهمیداشت و شکنجه باید به مدت یک تا یک ساعت و نیم طول می انجامید.

- شکنجه ای که از سوی مراجع دینی آن زمان یعنی کلیسا انجام می شد، این بود که متهم را به مدت چهار روز بیدار نگهمیداشت.

- متهم را به تختی می بست و حدود ده لیتر آب را از سوراخ تعبیه شده در شاخی، آرام آرام به حلق او می ریخت.

- دستهای متهم را با طناب از پشت می بست و سر دیگر طناب را به کمک قرقره ای می کشیدند و متهم در فضا معلق می ماند، آنگاه وی را رها می کرد تا به زمین بیافتد.

انهدام بنیانهای تئوری شکنجه: ولتر مي گوید: "یعنی چه؟ شما هیچ دلیل علیه متهم در  دست  ندارید  با این همه یک   بدبخت را به مدت دو  ساعت  شکنجه می دهید و هزار بار طعم مرگ را به او می چشانید تا موفق  شوید مرگ  دیگری  را  در  یک لحظه بر  او  تحمیل  کنید!"

با شروع عصر روشنگری و ظهور فلاسفه و حقوقدانانی مانند ولتر، پوسور، روسو، لابرویر، بکاریا و سایر بزرگان عصر روشنگری شکنجه ممنوع اعلام گردید. از جمله در برابر تئوری شکنجه لابرویر اعلام کرد: شکنجه متهمان برای کشف حقیقت مطمئن ترین وسیله ی تبرئه ی مجرمان قوی هیکل و محکومیت بی گناهان ضعیف است.

تعریف شکنجه: 1- "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا روانی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود؛ شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد؛ شکنجه تلقی می شود..." (ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

2-  تعذیب یا اقدام به تعذیب یا امر به تعذیب به مقصد کشف حقایق از شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا" ( قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382)

3- "تحمیل ناراحتی شدید فیزیکی و درد به همراه صدمه شدید فیزیکی مثلا نقص عضو، نارسایی عملکرد بدن و مرگ" (یادداشت وزارت عدلیه امریکا)

شکنجه جرم است: "هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد بود که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود. هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد." (ماده 4 بند 1، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987)

منع شکنجه: 1- "هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد؛ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 29 قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382 لویه جرگه تصویب قانون اساسی)

2- "احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه  و یا برخلاف انسانیت و شؤن بشری یا موهن باشد." (ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

3- "دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد و یا به او به گونه حقارت آمیز یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد." )ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب 12 محرم 1411 ق، وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی- اعلامیه قاهره)

4- "هیچ کس را نمی توان مورد آزار شکنجه و یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد." ( ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل)

5- "یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامهء حیات و فعالیتهای عادی شان آسیب می رسد." (ماده 2 بند 55، اعلامیه و برنامه عمل وین، مصوب 1993)

6- "اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. و اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملا آزاد اخذ می گردد." (ماده 5، قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان)

رفتارهای ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز چیست؟ کارشناسان و سازمانهای مختلف بین المللی اعمالی زیر را مصادیق عمل رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز می دانند: تنبیهات بدنی، حبس در سلولهای تاریک، غل و زنجیر بستن به دست و پای زندانیان، کاربرد دیگر ابزارهای درد آور، بازجویی زیر تهدید و فشار، انجام دادن آزمایشهای زیست– پزشکی روی زندانیان، تحمیل دوا به زندانیان، اخته کردن، ختنه زنان، کاهش سهمیه غذایی روزانه، زندان انفرادی و تغذیه اجباری

مبارزه جهانی علیه شکنجه: تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اعمال شکنجه منع شده اند. و به تبعیت از این اعلامیه کلیه کشورها، منع شکنجه را در قوانین اساسی شان گنجانده اند و به حیث یک سند لازم الرعایه تضمین کرده اند. در افغانستان، ماده 29 قانون اساسی شدیدا شکنجه را به مقصد کشف حقایق اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، منع کرده است. و قانون اساسی افغانستان در ماده 30 به صراحت اعلام کرده است: "اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد."

موافقین شکنجه: یک عده معتقد اند: در برخی از موقیعیتهای استثنایی شکنجه توجیه پذیر است؛ مثلا، به دست آوردن اطلاعات از یک آدم تروریست یا آدمی که توان مقاومتش بالاست.

مخالفین شکنجه: در برابر نظریه موافقین شکنجه، مخالفین شکنجه معتقدند:

1- شکنجه به اقرارهای کاذب و اطلاعات غلط می انجامد.

2- شکنجه ناقض اصل "مجازات عادلانه" است.

3- شکنجه موجب ایجاد پیشینه برای عملکرد دولتها برای کشف حقایق می شود.

راههای پایان بخشیدن به شکنجه

 1- تضمین تمام حقوق قانونی زندانیان

2- دستگاه قضایی مستقل

3- امکان دسترسی زندانی به وکیل و داکتر

4- حضور رسانه های خبری و روزنامه نگاران به محابس

5- حضور حقوقدانان به محابس

6- حضور مدافعین حقوق بشر به محابس

7- امکان حضور وکیلان مدافع به محابس

قوانین جنایی بین المللی: براساس مفاد عهدنامه "منع شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده"، "قوانین جنایی بین المللی" ایجاد شده تا هریک از دولتهای عضو که در قلمرو آن شخص مظنون به اعمال شکنجه دستگیر شده است، باید به استرداد یا پیگرد او بپردازد.

براساس این عهدنامه، دولتهای عضو باید مقررات و رویه های قضایی برای قربانیان شکنجه، حق کسب غرامت منصفانه مناسب -از جمله وسایل لازم برای اعاده حیثیت و جبران خسارت- آنان را تضمین کند.

ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه:

برای ضمانت اجرای معاهده منع شکنجه، کمیته ضد شکنجه با شرکت 10 کارشناس ایجاد شده که دولتهای عضو اعضای کمیته را با رأی مخفی براساس فهرستی از نامزدهایی که توسط دولتها معرفی شده اند؛ برمی گزینند.

وظایف کمیتۀ ضد شکنجه:

1- بررسی گزارشهای دولتهای عضو در باره اقدامات شان برای اجرای معاهده.

2- دریافت و بررسی اطلاعیه های افراد یا دولتهای عضو در باره  موارد نقض معاهده.

بازدید از زندانها: هدف از بازدید از محلهای سلب آزادی:

1- بررسی نحوه رفتار با زندانیان

2- تقویت حمایت از آنان در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر کنند.

نقش سازمان ملل در پیشگیری از شکنجه: در سازمان ملل، گزارشگر ویژه شکنجه فعالیت خود را از 1985 آغاز کرده است.

اسناد منطقه ای در بارۀ منع شکنجه:

1- معاهده اروپایی منع شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده ( تصویب: 1987 و اجرا: 1 فوریه 1989)

2- معاهده سازمان دولتهای امریکایی برای منع و مجازات شکنجه (تصویب: 1985 اجرا: 1987

سابقه قانونی منع شکنجه در قوانین اساسی افغانستان:

1- "تمام انواع شکنجه از این به بعد منع است. هیچ گونه مجازات برکسی اعمال نخواهد شد، مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری." (ماده 24 قانون اساسی امان الله، مصوب 1301)

2- "شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است و خارج از احکام شرع شریف و اصولنامه های دولت برای هیچ کس مجازات داده نمی شود." (ماده 19 قانون اساسی نادرشاه، مصوب 1309)

3- "تعذیب انسان جواز ندارد. هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگری اگر آن شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد." (ماده 26 قانون اساسی ظاهر شاه، مصوب 1343)

4- "مجازات مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب مجاز نیست." (ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب 1359)

5- در جمهوری افغانستان جزای مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارد. (ماده 42 قانون اساسی نجیب الله، مصوب 1366)