نقد فضای انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 نقد انتخابات ولسی جرگۀ دایکندی 

O علی پیام 

اهداف و برنامه های برخی از نامزدان مجلس عوام افغانستان سال 84 در ولایت دایکندی و بی دقتی های آنان، که این بی دقتی، یا از بی دقتی در فهم علمی و درست از وظایف شورای ملی بوده است و یا با غرض عوام فریبی؛ قابل نقد و ارزیابی علمی است. در این بحث، مخاطب من، دو طیف است: اول، مردم دایکندی و دوم، نامزدان ولسی جرگه که اینک به پارلمان راه یافته است. اول، روی وظایف اعضای ولسی جرگه، مطابق به قانون اساسی کشور و نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا. دوم، اعمال، گفته ها و شعار های آنان، مغایر با دستورالعمل قانون انتخابات و دفتر مشترک تنظیم انتخابات تعقیب و رسیدگی شود. سوم، از لحاظ تحلیل علمی از وظایف اعضای ولسی جرگه؛ مردم دایکندی و آنانیکه نامزد مجلس عوام در ولایت دایکندی شده بودند؛ آن شعارها، ایده ها بر نامه ها و اهداف نامزدان مجلس عوام افغانستان را که امسال، غلبا ازطریق رادیو دایکندی شنیده اند؛ خلاف وظایف اعضای مجلس عوام و اعضای پارلمان مطابق به قانون است. وطن داران بزرگوار، می بایست قبل ازنامزد شدن، وظایف و برنامه های شورای ملی و خصو صا مجلس عوام کشور را از روی قانون اساسی کشور و نظامهای دمکراتیک معاصر دنیا مطالعه می کردند و سپس از روی فهم علمی، می آمدند، خود را نامزد می کردند؛ تا دچار طرح اهداف و شعارهای غیرواقعی نمی شدند. تامزدان مجلس عوام، باید در نظر می گرفتند که درست است 99 در صد مردم دایکندی از نعمت سواد و دانش برخوردار نیست و هر کسی هر حرفی را سر هم کند، طبقات عامه مردم نمی فهمند و همین قدر باید دقت می کردند که در این ولایت کسانی هم پیدا می شوند که واقعیتها، راستیها و ناراستیها را می فهمند و این باعث سبکی کسانی می شوند که براساس  شایستگی خودشان را نا مزد مجلس عوام ساخته اند. 

قسمت اول- وظایف مجلس عوام افغانستان: منبع اصلی تشریح و تبین دور نمای کلی وظایف اعضای مجلس عوام افغانستان، در کشور ما قانون اساسی ماست. من از هر دو طیف مخا طب خود، هم از خوانندگان و هم از اعضای مجلس عوام می خواهم، اکنون قانون اساسی را بردارند و فصل پنجم قانون را بخوانند. وظایف اعضای مجلس عوام را مشخص کرده است. به طور کلی، شورای ملی افغانستان  یکی از قوای سه گانه ی نظام حکومتی ماست. نظام سیاسی افغانستان، مانند هر نظام دموکراتیک معاصر دنیا، از قوای سه  گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل یافته است. 

برابر به حکم ماده 81 قانون اساسی، شورای ملی، عالیترین ارگان، نهاد تقنینی و قانون گذاری است. یعنی، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، قانون مطبوعات و سائر قوانین توسط شورای ملی تهیه و تصویب می شود. قوانین موجود در کشور ما فعلا، بعضی از آنها توسط شورای عالی وزیران و برخی توسط لوی جرگه که اصولاً نهاد قانون گذاری نیستند، تهیه و تصویب و تنفیذ شده است. پس قابل توجه همه ی مردم دایکندی، اینکه از همینجا فهمیده می شود که شورای ملی کارش شبیه به یک مؤسسه و یا NGO و شاروالی و ارگانهای اجرائی کشور نیست. 

شورای ملی در ماده 81 به صفات و خصوصیاتی چون: قانون گذاری، تبارز اراده مردم، نمایندگی از قاطبه مردم کشور است؛ اشاره نموده است. اینکه هر عضو در موقع اظهار رأی، چند چیز را مد نظر می گیرند: مصالح عمومی کشور و منافع علیای مردم کشور. اینطور نیست که نمایندۀ مردم دایکندی در شورای ملی طرح احداث یک مرغداری یا ساختن تشناب در بازار نیلی و یا آوردن ملی بس در شهر نیلی را عنوان کند تا 249 نفر وقت شان را مصروف نمایند تا در نیلی ملی بس بیاورند یا گاوداری در خدیر و بندر و کجران فعال کنند. 

شورای ملی، شورای موی سفیدان نیلی نیست که هر وقتی بخواهند اجلاس دایر کنند؛ بلکه تدویر اجلاس شورای ملی تابع تشریفات قانونی است و در ماده 107 قانون اساسی آمده است که شورای ملی در هر سال 2 اجلاس عادی دایر می کند. پس به طور یقین، نامزدان ولسی جرگه در دایکندی برداشت بسیار سطحی از وظایف شورای ملی و ولسی جرگه دارند و پارلمان را اشتباه گرفته بوده اند با مؤسسه ی آکسفام و با یک اینجو یا RCDC یا ریاست احیاء و انکشاف دهات و غیره. قانون اساسی ماده 90 صلاحیتهای شورای ملی را به خوبی شرح داده است.

1- تصویب یا تعدیل یا لغو فرامین تقنینی و قوانین: مطابق به قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت دارد تا قوانین یا فرامین تقنینی را  تصویب یا تعدیل یا لغو کند. 

فرامین تقنینی چیست؟ فرامین تقنینی بر اساس ماده 79 قانون اساسی فرمانهای حکومتی است. یعنی، حکومت می تواند در صورت تعطیلی ولسی جرگه، ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی "فرامین تقنینی" را ترتیب کند و فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. می توانید به ماده 90 فانون اساسی مراجعه کنید. می بینید که شورای ملی، احکام هیات وزیران و یا حکومت و یا کابینه را لغو می کند.

2 – تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و تکنولوژیکی

3 – تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه

4 – ایجاد واحدهای اداری تعدیل و یا القای آن

5 – تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی با فسخ الحاق افغانستان به آن

اعضای ولسی جرگه باید اشراف به تمامی اسناد، وثایق و کنوانسیونهای بین المللی داشته باشید، تا در جریان تصدیق معاهدات و قرادادهای میثاقها و کنوانسیونها نظر بدهند. به عنوان مثال، کشور ما به میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اطفال، میثاق بین المللی منع هر گونه تبعیض علیه زن، میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ملحق شده و طرف قراردادشان است. او که از دایکندی به پارلمان می رود، نظرش را می خواهند که آیا افغانستان قرارداد بین المللی منع خشونت، مجازاتها و رفتارهای ضد انسانی و تحقیر کننده را قبول کند یا خیر؟ نشود که اینان از تشناب سازی در شهر نیلی صحبت کنند یا ساختن پل در دریاچه زوجوک، کما اینکه، کاندیدان محترم امسال، در طرح اهداف شان دچار کج فهمی شده بودند. 

قابل توجه اینکه شعار نامزدان ارجمند ولایت دایکندی در جریان انتخابات در راستای صلاحیتهای شورای ملی، مصالح عمومی و منافع علیای کشور نبود، بلکه برخی از فابریکه پلاس بافی در کیتی صحبت می کردند و بعضی از دائر کردن مؤسسه ای طرح مبحث می کردند. 

از لحاظ نظری و تئوری، ولسی جرگه، یا مجلس عوام کشور، کنترل کننده نظام حاکم می باشد و اراده طبقات مردم را متجلی می سازد. ماده 91 قانون اساسی، صلاحیتهای اختصاصی و ویژه ولسی جرگه را معرفی نموده و در این ماده به صراحت اعلام شده: ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی زیر است؛ مانند: 

1 – اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح هر یک از وزیران کشور

2 – اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولت

3 – تائید و یا رد مقرری ها می باشد.

در اول بحث عرض کردم که شورای ملی افغانستان ارگان قانون گذاری است؛ یعنی، قوانین کشور را تصویب می کند. مثلاً، راجع به احوال شخصیه مانند: ازدواج، نسب، میراث، تابعیت راجع به محاکم، وظائف دولت، امنیت کشور، قانون جزا، تجارت، امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال. ماده 94 قانون اساسی اعلام کرده است: " قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ". ولسی جرگه این صلاحیت و حق و اقتدار را دارد تا پیشنهاد طرح قانون را که حکومت یعنی هیأت وزیران به ولسی جرگه تقدیم کرده و شامل بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ یا اعطای قرضه است تا بعد از بحث، رد یا تصویب نماید. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی بورجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می ند . این سؤال برای شما پیش آمده است، آیا اعضای ولسی جرگه موضوعات مورد بحث را چگونه پیش می برد؟ مثلاً، راجع به تصویب پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی و غیره. 

در جواب بگویم که مطابق به ماده 88 و89 قانون اساسی کشور هر یک از دو مجلس شورای ملی یعنی مشرانو جرگه یا مجلس خواص و ولسی جرگه یا مجلس عوام برای مطالعه موضوعات مورد بحث کمیسیونها تشکیل می دهد و همچنین ولسی جرگه صلاحیت دارد جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت "کمیسیون خاص" تعیین نماید. در ولسی جرگه، الگوهاایده های انکشافی که عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد، طرح می شود و برای این کار و برآورده شدن ایده ها و طرحها، کمیسیونهای اصلی و دائمی در پارلمان جور می شود و کمیسیونها در نظامهای دموکراتیک معاصر در دنیا بخشی از ساختار و سازمان پارلمان است مانند1- کمیسیون ارزیابی انتخابات، بررسی مصونیت  وکلا و تعیین دستور کار جلسات، 2- کمیسیون روابط خارجی و روابط بین الملل،3- کمیسیون امور داخله،4- کمیسیون سمع شکایات، 5- کمیسیون عدلی وقضایی، 6- کمیسیون مالی و بودجه، 7- کمیسیون کار وامور اجتماعی و صحی، 8- کمیسیون تعلیم و تربیه، فرهنگ و پژوهش و علوم، 9- کمیسیون امور دفاعی، 10- کمیسیون جوانان، زنان و غیره، 11- کمیسیون امور مواصلات، مخابرات، خانه سازی و امور روستا، 12- کمسیون حقوق بشر، امور پناهندگان و کمکهای انسانی. 

وظایف و مسؤولیتهای خاص ولسی جرگه: در مجموع، ایجاد کمیسیونهای خاص جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت است. حتما، اعضای ولسی جرگه صفحه معلوماتی نتظیم شده توسط GMB (دفتر مشترک تنظیم انتخابات) را خوانده اند. 

قسمت دوم (تخطی کاندیداتوران): اظهارات گمراه کننده و فریبنده، خلاف دستورالعمل دفتر مشترک تنظیم انتخابات یک عمل تخطی به حساب می آید. ماده 6 این دستورالعمل اشعار دارد که هیچکس حق اظهارات گمراه کننده و فریبنده را ندارد. 

این در حالی است که تعدادی از نامزدان در دایکندی، در نطقهای انتخاباتی شان در رادیو دایکندی مرتکب تخطی مذکور شده اند. از جمله ی اعمال تخطی، مانند طرح شعارها و اهداف غیر مسؤولانه را کنار بگذریم؛ ادعای سطح سواد و داشتن سند علمی از دانشگاهها است. تعدادی از نامزدان به طور نادرست و ناصادقانه اعلام کرده اند که در فلان مقطع تحصیلی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند؛ که در واقع این ادعاها مراتب تخطی را می رساند که البته، جرم زیر تبارز پیدا می کند: 1- عملکرد خلاف ما ده 6 دستورالعمل در مورد تخطی ها، در جریان تتخابات است. 2- ادعای اسناد تحصیلی و جعلی یک عمل مجرمانه است و مطابق به قانون جزای افغانستان، قابل تعقیب عدلی و قضایی است و مجازات دارد. 3- مرتکب گناه کبیره شده است و سرنوشت مرتکبین گناه کبیره جهنم است.

ما باید به ارزشهای دینی پای بند باشیم. و دستورات قرآن را نباید زیر پا بگذاریم. ما مسلمان هستیم. و اسلام خرقه ای نیست که به ناحق به دوش هرکس انداخته شود. ارزشهای اسلامی، اقرار به لسان، عمل به جوارح و ارکان است. دروغ گویی، هتک حرمت به جامعه ی اسلامی ماست. 

در اینجا من از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به عنوان یک شهروند می خواهم که ادعاهای چنینی را برای ثبات و وجهه و حیثتیت تحصیلات عالی تعقیب نماید. جناب داکتر حسن یار وزیر تحصیلات عالی کشور مسؤول است که با حرکات ضد ارزشی در کشور برخوردهای قانونی نماید. وزارت تحصیلات عالی حیثتیت و کرامت دارد. باید پاسبانی و پاسداری شود. از افرادی که ادعای داشتن اسناد علمی دانشگاهی دارند، بخواهند تا اسناد تحصیلی و دانشگاهی خود را در کمیته ی انسجام امور اکادمیک به اثبات رسانند و یا مطابق به قانون عمل شود. 

قسمت سوم (خلط مبحث): نامزدان ولسی جرگه دایکندی، ولسی جرگه را با شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه ها اشتباه گرفته اند. انتظار می رفت، حد اقل این هم وطنان ارجمند، قانون اساسی را می خواند یا از کسی که مطلع است، وظایف، صلاحیتهای ولسی جرگه را می پرسید. شورای ولایتی و شورای ولسوالی و قریه از جزو اداره ی حکومت افغانستان است و از ساختارهای اداری کشور است. فصل هشتم قانون اساسی را ملاحظه نمایید. ماده 138 این قانون، شورای ولایتی را در هر ولایت پیش بینی کرده است و ماده 139 اعلام کرده است: شورای ولایتی درتأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد؛ سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید.