ضمانت اجرای قانون اساسی افغانستان

راههاي ضمانت اجراي قانون اساسي1382 افغانستان

(متن سخنرانی علي پيام در کارگاه آموزشی- مشورتی قانون اساسی 1382 افغانستان، کار مشترک دفتر دارلانشای قانون اساسی دولت افغانستان واتحادیه دانشگاهیان افغانستان- سال 1382در مشهد)

موضوع بحث"ضما نت اجراي قانون اساسي"از جمله بحثهاي فني حقوق اساسي است و دانشمندان حقوق اساسی برايفهم دقيق اين موضوع اهميت خاصي قايل هستند. براي فهم دقيق اين موضوع؛ابتدا لازم است كهتعريفشكنيم.

ضمانت اجراي قانوناساسي عبارت است ازراههايكنترل قوانين بهوسيله قانون اساسي و تضمين اجرا و احترامبهاصول مندرج در قانون اساسي. بر ايناساس همه قواي دولت بايد از قانون به طور عام و از قانون اساسي به عنوان برترينقانون به طور خاص تبعيت كنند. بايد تمامي عملكرد ها واقدامات قوه مجريه با مقررات قانون اساسي انطباق كامل داشتهباشدوگرنه غير مشروع وقابل الغا خواهد بود. قوه مقننه نيز بهخاطر اصل برتري قانوناساسيبه مقرراتقانون اساسي احترام بگذاردو نبايد قانوني را وضع كند كه بااحكام قانون اساسي ويا با روح آن به طور صريحو يا ضمني مخالفت داشته باشد و گر نه اين قوه از حد اختيارات خودتجاوز كرده و قوانين صادره به وسيله ان غير مشروع و غير منطبق با قانون اساسي تشخيصداده شدهومحكوم به بطلان مي شود.

براي ضمانت اجراي مندرجات قانون اساسي در كشورهاي مختلف وقوانيناساسي كشورها روشها و متدهاي مختلف و راههاي گوناگوني اتخاذ كرده اند. بهطور كلي دو شيوه و دو سيستم كنترل كنندهقوانين به وسيله قانون اساسي پيشنهاد شده است كه عبارتنداز:

- شيوه كنترل سياسي

- شيوه كنترل قضايي

شيوه كنترل سياسي به اين معنا كه پاره اي از قوانين اساسي كشورهاوظيفه كنترل قوانين را به يك (هيأت سياسي)واگذار مي كنند ومعمولا كيفيت تشكيل اين هيات در متن آنها ذكر ميشود. اين نوع كنترل يك نوع كنترل نگهدارنده وباز دارنده است. يك ارگان سياسي بايد تشكيل شود ووظيفه كنترل ومطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده بگيرد.

اين شيوه از صدور قوانين مخالف با قانون اساسي مانع ميشود. به عنوان مثال،كشور فرانسه كه از اين نوع ضمانت اجرا پيروي مي كند(هيأت قانون اساسي الغاي همه قوانيني را كه بر خلاف قانون اساسي وضع ميشوند اعلام ميكنند.

البته نام اين ارگان سياسي مختلف است كه از جمله ميتوان به"شوراي قانون اساسي"  درقوانيناساسيفرانسه،الجزاير،تونس. قانوناساسي 1366 افغانستان،"شوراي نگهبان قانون اساسي" در قانون اساسيايران،"هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي" در قانون اساسي شوروي سابق ، "كميته دايمي كنگره مليخلق چين" در قانون اساسي چين  "مجمعقانون گذاري فدرال قوة مقننه كشور سوئيس، "قوة مقننه" در قانون اساسي چكسلواكي سابق، "دفتررياست مجلس ملي" درقانون اساسييوگوسلاوي"، يكي از كميسيونهاي مجلس" در قانون اساسي آلباني"، رئيس جمهور" در قانون اساسي برزيل ؛اشاره كرد.

شيوه كنترل قضايي،به اين معنا كه دستگاه قضاوظيفه رسيدگي به مطابقت ويا عدم مطابقت قوانين با قانوناساسي را به عهده بگيرد. دراين روش،ارگان یا هيأتي با طبيعت قضايي عهده دار بررسي قوانين وانطباق آنها با قانوناست. اين روش نيز به دو قسم است:

-  روش كنترل قضايي الغاء

-  روش كنترل قضايي امتناع

منظور از روش كنترل الغايي اين است كهدستگاهقضايي پس ازآنكه برايش محرز گرديد كه قانون عادي با اصول ومندرجات قانون اساسي تعارض دارد،به بطلان ويا الغاي آن حكم مي دهد. دراين روش فرض براين است كه قانوني قبلأ انتشار يافته است. اين يك نوع كنترل متأخر از صدور قانون مي باشد وشخصيكه از صدور اين قانون متضررشده،دربرابر دادگاه ويژه اي كهقانون اساسي آن را مشخص كرده ،اقامة دعوا مي كندوخواستارابطال ولغو آن قانون مي شود؛به اين دليل كه مخالف قانوناست. در اين حالت دادگاه پس از رسيدگي اگر صحت دعواي شاكي راتشخيص داد حكم به الغاي قانون مذبور مي كند ويا حكم بهبطلان آن ميكند.

منظوراز شيوه كنترل قضايي امتناع اين است كه صرفا از اجراي قوانينمخالف با قانون اساسي امتناع ميورزد. مانند قانون كشور امريكا،روماني،كانادا،استراليا،آرژانتيندرقانون اساسي 1853،برزيل در قانون اساسي 1891،مكزيك در قانون اساسي1917،شيلي در قانوناساسي1925وايرلند.

شيوه قضايي الغا وابطال از دو راه اعمال مي شود:

ازطريق داد گاههاي مخصوص قانوناساسي:در اين حالت قانون اساسي تشكيل دادگاه خاصي رابه منظور كنترل قوانين پيشنهاد ميكند كه معمولا"دادگاه ويژه قانون اساسي" ناميده ميشود و تنها همين دادگاه صلاحيت دارد كه در اقامه دعواي اصلي،حكم به الغاي قانون

/ 1 نظر / 159 بازدید