مشکلات حقوق بشر در دایکندی

مشکلات حقوق بشر در ولایت دایکندی

ü      علی پیام

رعایت میعاد معینه قانونی در مورد مظنونین، متهمین و بازداشتی ها، جزو حقوق بشری است؛ که اگر از سوی دستگاههای پولیس، ثارنوالی ها و دادگاه های افغانستان مراعات نشود، تخطی و نقض حقوق بشری محقق می شود. قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان برای تأمین حقوق بشر در افغانستان، میعاد معینی را تعیین کرده که پولیس، ثارنوالی و محاکمه ملزم اند که آن را مراعات نمایند. در ولایت تازه تأسیس دایکندی، متهمین و مظنونینی که در نظارتخانه ها و زندان مرکزی دایکندی محبوس هستند، در معرض تضییع حقوق بشری شان که همانا "رعایت میعاد قانونی استنطاق، تحقیق و محاکمه" است؛ قرار دارند. می توان به زندان مرکزی ولایت دایکندی اشاره کرد که در آن به تعداد 44 نفر حقوق بشری "رعایت میعاد رسیدگی عدلی و قضایی" شان تضییع شده است؛ از جمله در این زندان، افرادی هستند که یک سال و شش ماه، هشت ماه،  هفت ماه، شش ماه، پنج ماه، سه ماه و دو ماه، بلاتکلیف به سر می برند و یا از افراد توقیفی یاد کنیم که در دست پولیس بازداشت می باشند و در نظارتخانه های قوماندانی این ولایت به مدت دو ماه یا پنجاه روز بدون تکلیف حبس بوده اند.

آیا آبشخور این تخطی ها کجاست؟ می توان در یک تحلیل، ریشه های تخطی های حقوق بشری در ولایت دایکندی را موارد زیر نام برد: در بخش محکمه ابتدائیه ی ریاست محکمه مرافعه شهری دایکندی، که دارای پنج بخش می باشد، مطابق تشکیل خود باید 25 قاضی ابتدائیه داشته باشد که مع الاسف، عملا یک قاضی ابتدائیه در آن مشغول خدمت است. همین قاضی در عین حال، قاضی ابتدائیه در ولسوالی های اشترلی، خدیر، سنگتخت-بندر و گیزاب نیز می باشد. چون این ولسوالی ها فاقد نهاد قضایی می باشند. همین ریاست، در محکمه مرافعه، باید تعداد 31 قاضی موجود باشد، که عملا رئیس محکمه مرافعه حضور دارد که متأسفانه این هم به خاطر تدارک و تکاپوی امکانات برای ریاست محکمه اکثر اوقات در کابل به سر می برند، طوریکه برخی وقتها ماهها در دایکندی حضور نداشته اند و ندارند.

ولسوالی های سنگ تخت-بندر، اشترلی، گیزاب و خدیر فاقد دستگاه عدلی و قضایی اند. اگر چنانچه پولیس رعایت موازین قانونی را در رابطه با رعایت میعاد قانونی را نمایند، تنها طول مسافتی که یک متهم را از بندر (مرکز ولسوالی) به مرکز ولایت انتقال بدهند، 3 تا 4 روز طول می کشد. قوماندانی های امنیه دایکندی با کمبود و یا نبود کادر و پرسونل مواجه اند و حتی برخی ولسوالی ها فاقد دستگاه پولیس ملی می باشند و نیز نبود کادر زن در دستگاه پولیس موجب تعدی و نقض حقوق بشری می گردد. در دستگاههای محکمه ابتدائیه ولسوالیهای میرامور، شهرستان، کیتی و کجران عملا هر ولسوالی یک نفر قاضی خدمتی است. ریاست ثارنوالی مرافعه دایکندی مطابق به تشکیل در حدود 70 نفر کارمند باید داشته باشد که عملابه تعداد 10 تا 15 نفر مشغول ایفای وظیفه اند. این در حالی است که همین ریاست از داشتن حد اقل وسایل مانند داشتن یک عراده موتر و یا سایر امکانات محروم است. ولسوالی های خدیر، سنگتخت-بندر، اشترلی و گیزاب فاقد تشکیلات عدلی و قضایی هستند و در سایر ولسوالیها فقط یک نفر کارمند ثارنوالی حضور دارند.

/ 3 نظر / 18 بازدید
محمد هدایت

سلام آقای پیام عزیز ! خیلی خوشحال شدم که وبلاگ شما را از سایت آرمان یافتم . منکه قبلا گفته بودم رفیق که باید یک وبلاگ قوی قدرتمند را مدیریت کنی وتو حرفهای زیادی برای گفتن داری مخصوصا از دایکندی عزیز . موفق باشی رفیق

ميرحسين مهدوی

سلام مومن جان! نمی دانم از چه اينهمه ماه کم نما شده ای. شادمان باشي

احمدی

پیام عزیز قلمت رسا باد خوشحالم که مکلات دایکندی را در معرض دید گذاشته اید ولی کو چشم بینا و گوش شنوا دایکندی اگر یک ولسوالی هزاره نشین نبود وضعش خیلی بهتر از این بود اما چه افسوس وعده های مسؤولین همه حرفندو بس و بخاطر فریب مردم. همین ولسوال ولسوالی سنگتخت وبندر آدمی بی کفایت است و در منطقه جناح بازی می کند و هر چه مردم منطقه به مسؤولین ولایت شکایت کردند کسی گوش نکرده و مردم شاکی را از سرشان چپ کردند.با این حال که والی از خود مردم است اینطور عمل می کند از دیگر چه انتظاری می توان داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟